تحل اليوم ذكري مرور 6أشهر علي مذبحة "سجن أبو زعبل تلك المجزرة التي راح ضحيتها نحو 49 من رافضي الانقلاب العسكري على يد قوات الشرطة داخل إحدى عربات الترحيلات . بيان داخلية الإنقلاب حول المجزرة في مساء الأحد 18-08-2013 طالعتنا داخلية الإنقلاب ببيان تدعي فيه إن 36 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين"بحسب وصفها" المحبوسين احتياطيًا لقوا مصرعهم، خلال محاولة هروب من سيارة ترحيلات بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية. وادعت كذبا أن جهود قوة التأمين حاولت تحرير ضابط احتجزه نحو ستمائة من السجناء، حالوا الهروب فقامت القوات بإطلاق الغاز المسيل عليهم عدد لمنع هروبهم وتحرير الضابط ما أدى لإصابة حالات منهم بإختناق ووفاة عدد 36 منهم نتيجة الاختناق والتدافع». تكذيب رواية الداخلية ما أن خرج بيان الداخلية المزعوم التي ادعت فيه أن المسجونين وقتها قتلوا خنقا بالغاز إلا وسارع العشرات من الحقوقين والقانونين بتنفيذ مزاعم الداخلية بحسب مصادرهم الخاصة تارة وبحسب تحليلات لبيان الداخلية تارة أخرى. من بين هؤلاء الناشط السياسي والحقوقي المحامي عمرو عبد الهادي الذي قال وقتها "بصفتي محامي .. جميع سيارات الترحيلات بها 3 شبابيك من كل جنب 20 × 20 سم عليها سلك رفيع جدا فكيف ماتوا مختنقين وكيف دخلت لهم قنبلة الغاز ؟!!". وأضاف أن "قوة إطلاق قنبلة الغاز تجعلها تسقط على مسافة 50 متر على أقل تقدير فما فوق و من المعروف أن القوات كانت بجوار سيارة الترحيلات لصد الهجوم فكيف وصل الغاز للمعتقلين؟!! إلا اذا كان هناك من فتح السيارة وألقى قنبلة الغاز داخل السيارة". وروى مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد عن شهود عيان وأهالي المعتقلين القول إن ثمة "أعدادا كبيرة" من المعتقلين، يتم نقلهم بالعشرات في سيارات، وإن السجناء جرى فصلهم قبل وقوع المجزرة، وإن المعتقلين تتم معاملتهم بطريقة غير لائقة. فيما اعتبر أحمد سبيع القيادي في حزب الحرية والعدالة ومدير مكتب قناة الأقصى في مصر "إن ما أوردته وزارة الداخلية من بيانات بشأن ما حدث "كذب غير مقنع"، وماحدث بحق سجناء أبو زعبل هو "تصفية لمعارضي الانقلاب" وقال إن "المجزرة كانت مبيتة ومقصودة، وستكون هناك مذابح أخرى". بينما أكد أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة إن المعلومات التي توفرت له تفيد بأن الحادث وقع على أيدي ضباط قوة الترحيلات، وهم عادة لا يكونون مزودين بقنابل غاز وهو ما قال إنه يشكك في صحة رواية وزارة الداخلية. فيما نقل مراسل شبكة الجزيرة في القاهرة برنارد سميث، عن مصدر القول إن ضباط الشرطة أطلقوا النار عبر النوافذ الجانبية للسيارة فقتلوا جميع المعتقلين. تورط داخلية الانقلاب ولإن القضية كانت مفزعة، وأنتشرت صور ضحايها الأليمة على صفحات النت وبوسائل الإعلام العالمية ما وضع الإنقلابيين في موقف محرج وأضطروا لفتح تحقيق في الواقعة . كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط الشرطة فى قتل ماعرضي الإنقلاب فى سيارة ترحيلات قسم شرطة مصر الجديدة داخل أسوار سجن أبو زعبل، وأكد تقرير مفتش الصحة الذى ناظر الجثث والتقرير المبدئى للطب الشرعى مصرعهم خنقا بالغاز، ونفت التحقيقات وقوع أى محاولات للاعتداء على سيارة الترحيلات التى كانت تنقل المتهمين من قبل مدنين سواء بالأسلحة النارية أو غيرها. وفي محاوله لتهدأة الرأي العام أمر وقتها النائب العام المعين المستشار هشام بركات، بحبس 3 ضباط، ونائب مامور قسم مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل 49 سجين في سيارة الترحيلات سجن أبو زعبل، إلا أنه ومنذ 6 أشهر لازالت التحقيقات قيد الأدراج وربما تكون البراءةء في إنتظار الجناة كعادة كل قضايا القتل والتعذيب من الشرطة في حق الشعب المصري. شهود عيان قال شاهد عيان إنهم ظلوا داخل سيارة الترحيلات داخل أسوار سجن أبو زعبل منذ السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا، مشيرا إلى أن أغلب المحتجزين سقطوا ما بين قتيل أو مغمى عليه باستثناء نحو خمسة فقط. وتابع أنهم ظلوا يصرخون طلبا للماء أو لخروجهم من سيارة الترحيلات لكن أحد أفراد وزارة الداخلية الموجودين خارج السيارة قال لهم (مش مشكلة... إحنا عايزينكم تموتوا) وفي أحيان أخرى كان يطلب منهم سب أنفسهم وسب الرئيس مرسي. وبعد مرور 6 أشهر على هذه المذبحة البشعة لازال نضال رافضي الإنقلاب العسكري متواصلا ولازال تحالف دعم الشرعية يقود الحراك السلمي، الذي يصر على محاسبة داخلية الانقلاب وقادة الانقلاب عن مقتل عشرات المعتقلين في تلك المذبحة وغيرها .
