قال حقوقيون مصريون إن المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة، مطالبين بلجنة تحقيق دولية وليست مصرية في ظل غياب منظومة العدالة. وأوضح الحقوقيون خلال مؤتمر لمنظمات مجتمع مدني مصرية أن هناك عمليات قتل ممنهج في ظل غياب المحاسبة. وأضافوا أن الأهالي رفضوا استلام الجثث من مشرحة "زينهم" قبل تحقيق دولي، بعد أن أصبحت منظومة العدالة غائبة في ظل سلطة الانقلاب. في غضون ذلك، طالب تحالف دعم الشرعية في مصر بتحقيق دولي في مقتل عشرات من المعارضين للانقلاب أثناء نقلهم أمس إلى سجن أبوزعبل، في حين حمّلت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية وقادة الانقلاب المسؤولية عن مقتلهم، قائلة إنه جرى قتلهم داخل سيارة للشرطة. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن عدد من قتلوا يصل إلى 52 من المعارضين للانقلاب، وإن ذلك يطرح كثيرا من الأسئلة. وأضاف التحالف في بيان أن مقتل هذا العدد يؤكد العنف الممنهج الذي يُمارس ضد معارضي الانقلاب والمعاملة السيئة التي يتعرضون إليها. وأشار البيان إلى أن عمليات القتل التي تعرض لها المُعتقلون أمس هي أبلغ رد على ما وصفها بالادعاءات الكاذبة التي يرددها قادة الانقلاب. وحمّل التحالف كلاً من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية كامل المسؤولية الجنائية تجاه هذه الجريمة داعيا إلى تحقيق دولي فيها. وقد تضاربت الأنباء بشأن أعداد القتلى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد إحباط الشرطة المصرية ما قالت إنها محاولة هروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل، وذلك وسط مطالبة بإجراء تحقيق دولي عاجل في ما حدث. فقد قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن 36 معتقلا احتياطيا من جماعة الإخوان المسلمين قتلوا أثناء محاولة هروب جرت خلال ترحيل السجناء من مديرية أمن القاهرة إلى سجن أبو زعبل. بينما قالت وزارة الداخلية المصرية في بيانات صادرة عنها إن هناك إصابات بين السجناء الذين يجري الآن إسعافهم، بعد أن قاموا بحالة شغب وهياج في محاولة للهروب أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية. وجاء في البيانات أن السجناء الذين يبلغ عددهم أكثر من 600 احتجزوا ضابطاَ من قوة التأمين التي تشرف على نقلهم, وأثناء عملية تحرير الضابط التي قامت بها قوات الأمن أصيب السجناء بسبب استخدام الغاز للسيطرة على الموقف، ونتيجة لذلك حدثت حالات اختناق لعدد من المحبوسين. وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن الداخلية أصدرت بيانا رابعا حول قضية أبو زعبل، أكدت فيه أن عدد القتلى هو 36 وأنهم قتلوا اختناقا جراء استخدام قنابل الغاز المدمع أثناء عملية تحرير الضابط الذي احتجزه السجناء. وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن هناك تباينا في أعداد القتلى، مشيرا إلى أن شهود عيان وأهالي المعتقلين يؤكدون وجود أعداد كبيرة من المعتقلين، يتم نقلهم بالعشرات في سيارات، وأن السجناء جرى فصلهم قبل وقوع المجزرة، وأن المعتقلين تتم معاملتهم بطريقة غير لائقة. من جهته، قال أحمد سبيع القيادي في حزب الحرية والعدالة إن ما أوردته وزارة الداخلية من بيانات بشأن ماحدث "كذب غير مقنع"، ووصف في حديث للجزيرة ما حدث بأنه "تصفية لمعارضي الانقلاب" وقال إن "المجزرة كانت مبيتة ومقصودة، وستكون هناك مذابح أخرى". في هذه الأثناء، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما أوردته وزارة الداخلية المصرية من مقتل 38 سجينا بدعوى محاولتهم الهروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل "يجب أن لا يمر مرور الكرام، وأن يخضع لتحقيق دولي صارم، ولاسيما أن العديد من المعتقلين أفادونا بأنهم تلقوا تهديدات من قبل ضباط بأنه ستجري تصفيتهم جسديا أثناء نقلهم في سيارات الشرطة". وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى ما حدث، وتدعو مجلس الأمن لإرسال لجان للتحقيق في الجرائم التي حدثت بشكل عاجل وفوري، لوضع حد لسفك الدماء وإزهاق الأرواح". من جهتها، ناشدت الجماعة الإسلامية عقلاء مصر ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف المجزرة التي تواردت الأنباء بقيام قوات الداخلية بها ضد المعتقلين في سجن أبو زعبل من معارضي الانقلاب، والتي أدت لمقتل 38 شخصا حتى الآن، وسط تضارب في الأنباء بين المصادر الأمنية المختلفة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت في وقت سابق إنها قلقة من فصل معتقلين عن بعضهم وأنباء عن محاولة تصفيتهم، وقال المتحدث باسم الجماعة أحمد عارف إن الجماعة تحاول التأكد من هذه الأنباء. واستنكر عارف رواية وزارة الداخلية التي ذكرت أن مسلحين حاولوا تحرير ستمائة من المعتقلين، مشيرا إلى أن المصابين والقتلى كلهم من الإخوان، فكيف يقع هذا العدد من القتلى من الإخوان وليس من الشرطة؟ وفي رد فعل على قضية مقتل السجناء أصدر حزب المؤتمر المشارك في جبهة الإنقاذ بيانا أعرب فيه عن تضامنه مع الدولة، واعتبر أن ما أقدم عليه السجناء في أبو زعبل جرى في سياق العمليات الإرهابية.
