كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن إدارة البنك بالتعاون مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب توصلت إلى اتفاق بإرجاء سداد القسط المستحق من الديون الخارجية للدول الأعضاء في نادى باريس والبالغ 670 مليون دولار، وأوضح المصدر أنه كان من المقرر سداد القسط في بداية يناير إلا أن ظروف البلاد حالت دون ذلك. يأتي ذلك رغم إعلان البنك المركزي في يناير أنه لن يتأخر عن سداد الديون، إلا أن التخوفات من تآكل الاحتياطي النقدي وتأثير ذلك على سعر الصرف دفع المركزي إلى التأجيل لحين وضوح الرؤية. وأشار المصدر - بحسب موقع مصر العربية- إلى أن السبب في زيادة الاحتياطي النقدي خلال يناير يعود إلى أمرين أولهما تلقى المركزي مليار دولار بموجب أذون خزانة دولارية طرحها في 12 يناير لأجل عام، يضاف إلى ذلك إرجاء سداد القسط المستحق لنادى باريس. وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي أن احتياطيات النقد الأجنبي لديه ارتفعت بشكل طفيف خلال شهر يناير الماضي بقيمة 71 مليون دولار لتسجل 17.105 مليار دولار مقارنة بنحو 17.032 مليار دولار في نهاية ديسمبر2013. وأضاف المصدر، أن المركزي نجح بعد إرجاء سداد قسط الدين في تكوين ودائع غير مدرجة في الأصول الاحتياطية بقيمة 1.2 مليار دولار تم توفير جزء منها من الأذون الدولارية، إضافة إلى احتفاظ المركزي في شهر ديسمبر بقيمة 500 مليون دولار من الاحتياطي لهذا البند الأمر الذى جعل لديه القدرة في بداية الشهر الجاري لتوفير1.5 مليار دولار للبنوك لاستيراد السلع الأساسية.
