· سلطة الانقلاب تعيش في عزلة دولية و199 دولة ومنظمة عالمية لم تعترف بها · الاتحاد الإفريقي يجمّد عضوية مصر وجميع دوله لا تعترف بالانقلابات العسكرية · دول العالم تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي وإطلاق سراح الرئيس الشرعي · الحكومة الانقلابية "الفاشلة" لا تجيد سوى سياسة "الشحاتة" من دول الخليج · الانقلابيون أطلقوا حملات تسول منها "كسوة الأطفال" و"زكاة الفطر" و"مصر الدفيانة" · رغم التبرعات والمساعدات الخليجية الاقتصاد المصري ينهار والمواطن البسيط يعاني · في ظل الانقلاب مصر أصبحت تابعة لدول الخليج الداعمة والمؤيدة للانقلاب · مصر تفقد دورها الإقليمي والدولي والعربي بسبب سياسات الانقلابيين الفاشلة · سلطة الانقلاب تنفذ حصارا وتجويعا غير مسبوق للشعب الفلسطيني بقطاع غزة · حكومة الانقلاب تفرط في أمن مصر المائي وتعتبر سد النهضة تنمية لحوض النيل مع انتهاء عام 2013 كانت وزارة خارجية الانقلاب أول المبادرين بإعداد تقرير وهمى حول ما ادعته كذبًا إنجازات الوزارة خلال العام -على الرغم من أن مدة اغتصابها للوزارة لم تتجاوز ستة أشهر- واشتمل التقرير الذى استعرضه نائب الوزير فى مؤتمر صحفى مع مطلع العام الجديد 2014 على جملة من الأكاذيب الفجة التى لا تهدف إلا لتضليل الرأى العام وهى السياسية التى دأب عليها الانقلاب منذ اليوم الأول. من أبرز ما تضمنه التقرير من أكاذيب هو أن السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو أصبحت مختلفة وتعتمد على الندية والمشاركة وليست علاقة بين مانح ومتلق، وأن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا خلال العام الماضي لتغيير وجهة النظر العالمية تجاه مظاهرات 30 يونيو، حسب ادعائها، حيث استطاعت تغيير الرأي العالمي ليعترف بها العالم باستثناء ثلاث دول فقط. وواصل التقرير ادعاءاته بأن وزارة خارجية الانقلاب تحركت بشكل مكثف في دول حوض النيل لتأكيد حقوق مصر المائية والتشديد على مبدأ تحقيق المصالح للجميع دون المساس بمصالح أي دولة بما فيها مصر، ولفت إلى أن مصر تدعم بشكل كامل الجانب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هذا هو حصاد السياسية الخارجية من وجهة نظر الانقلاب التى لا تسعى إلا لتضليل الرأى العام وتزييف الحقائق فى محاولة فاشلة لتغييب الشعب عن الحقيقة، ولكن هناك حصادا آخر لسياسية مصر الخارجية فى ظل الانقلاب ولكنه حصاد مليء بالفشل والإخفاقات يرصده الواقع دون أدنى تزييف وطمس للحقائق، وهو ما نستعرضه فى إطار السطور التالية. فما يدعيه التقرير من أن وزارة الانقلاب نجحت فى تغيير الرأى العام العالمى نحو 30 يونيو ليعترف بها العالم كله دون ثلاث دول ما هى إلا أكذوبة كبرى ومحاولة عن التنفيس عن رغبة مكبوته عبر تقارير وهمية وكاذبة، فلم يعترف بانقلاب العسكر من اليوم الأول وحتى الآن سوى خمس دول فقط، وفى المقابل أعلنت 199 دولة وحركات ومنظمات عالمية رفضها لهذا الانقلاب الدموى منذ اللحظة الأولى منذ بيان الانقلاب فى 3 يوليو، وجاءت فى إثر هذا الانقلاب تداعيات من قبل العديد من الدول لرفض هذا الانقلاب كسحب السفير أو إدانة استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين أو قطع العلاقات ومنع الاستثمارات. مقاطعة الانقلاب دوليًا ومن هذه التداعيات موقف الاتحاد الإفريقى -المكون من 54 دولة إفريقية- والذي علق عضوية مصر احتجاجا على الانقلاب، حيث أعلن من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا -مقر الاتحاد- أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد علق عضوية مصر، بسبب "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري". وأدان العديد من رؤساء إفريقيا الانقلاب بشكل مباشر، حيث ندد الزعيم الإسلامي السوداني المعارض د. حسن الترابي بالانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفا ما أقدم عليه الجيش المصري ب"الانقلاب على الدستور وعلى الشرعية"، وقال الترابي إن "مرسي كان أول زعيم منتخب ديمقراطيا وأصدر دستورا أراده الشعب". وأعلنت تونس أيضا رفضها للانقلاب، وقال رئيسها المنصف المرزوقي إن انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، أمر مرفوض دوليا، مؤكدًا أنه سيفاقم الأزمة السياسية بدل حلها. كما قال رئيس سيراليون آرنست باي كوروما: "نحن كعضو في الاتحاد الإفريقي وكرئيس تم انتخابه ديمقراطيا لا ندعم أي نوع من الانقلابات العسكرية". ومن جانبها رفضت إيران الانقلاب العسكرى، وكذلك أعلنت البرازيل رفضها الاعتراف بالانقلاب، مؤكدة أنه نظام غير شرعى لا يجب الاعتراف به . وجاءت بلجيكا فى قائمة الدول الرافضة للانقلاب، حيث أعلنت الحكومة البلجيكية أن ما حدث انقلاب على الشرعية التي ناضل من أجلها الشعب المصري، وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديديه رايندرز: "إن ما حدث لم يكن يتوقعه أي عاقل؛ فالانقلاب على الرئيس محمد مرسي من العسكر هو انقلاب عسكري على الشرعية والديمقراطية، وأن مصر لن تبني ديمقراطية بالعسكر أبدا". أما فنزويلا فأعلن رئيسها نيكولاس مادورو، فى 17 أغسطس 2013 أنه أمر باستدعاء سفير فنزويلا من القاهرة "حتى إشعار آخر"، مضيفًا في كلمة نقلتها وسائل الاعلام الرسمية: "مع هذا الوضع المؤلم في مصر قررننا استدعاء سفيرنا في القاهرة إلى فنزويلا والإبقاء على قائم بالأعمال حتى إشعار آخر"، وتابع "يجب إعادة الرئيس مرسي إلى رئاسة مصر للبدء بعملية مصالحة وطنية". كانت فرنسا من المبادرين برفض الانقلاب العسكرى ولا تزال، حيث انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر، قائلًا: "العملية الديمقراطية في مصر توقفت ويجب أن تعود"، كا استدعى سفير مصر في باريس إلى قصر الإليزيه في منتصف شهر أغسطس الماضي وأبلغه الاحتجاج على ما حدث فى مصر من استخدام العنف ضد المتظاهرين.. وذلك بعد صدور بيان شديد اللهجة من الخارجية الفرنسية انتقد أسلوب تعامل السلطات المصرية وقوات الأمن مع اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، كما طلب الوقف الفوري للقمع في مصر، وطلب أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومن الشركاء الأساسيين اتخاذ موقف دولي عاجل في هذا الاتجاه. كما أعلنت تركيا عدم الاعتراف بشرعية النظام الانقلابي في مصر منذ اليوم الأول، وقال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو: إن انقلاب الجيش المصري على الرئيس محمد مرسي "غير مقبول"، ووصف ما قام به الجيش بأنه انقلاب عسكري مكتمل الأركان. وفى إطار التداعيات استدعت تركيا سفيرها في مصر من أجل التشاور، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية وذلك احتجاجا على فض ميليشيات الانقلاب المصرية بالقوة المظاهرات والاعتصامات المؤيدة للشرعية والرئيس محمد مرسي. وطالب الرئيس التركي عبد الله جول مصر بالإفراج عن الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وغيره من السياسيين الذين تم اعتقالهم خلال الانقلاب العسكري. وأوضح الرئيس التركي أن مصر تمر بعملية حساسة من شأنها أن تحدد ليس فقط مستقبل البلاد، بل أيضا مصير الديمقراطيات الناشئة بعد الربيع العربي، موضحا أنه بالنسبة لتركيا، فإن الانقلاب كان انحرافا واضحا عن التقدم الديمقراطي، وكان يمكن تفادي هذا الوضع المؤسف. ولا تزال تركيا من أكثر الدول الداعمة للشرعية وهو ما جعل حكومة الانقلاب العسكري تضيق ذرعًا بها، وقامت مؤخرًا بسحب سفيرها من أنقرة وطالبت السفير التركى بمغادرة البلاد على الرغم من الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى أنذر منها الإقتصاديون جرّاء هذه القرارات غير المدروسة. واعتبرت ألمانيا الانقلاب "فشلا كبيرا للديمقراطية" ودعت ل"عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري". وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نظام الانقلاب العسكري، مجددًا بالإفراج عن الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي ومساعديه وجميع المعتقلين السياسيين منذ 3 يوليو. وفي نيجيريا أدانت الحكومة النيجيرية بتاريخ 5 يوليو 2013 "الاستيلاء العسكري على السلطة في مصر"، قائلة إن التطورات المؤسفة تعد انتهاكا سافرا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي يحظر أي تغيير غير دستوري للحكومة. وقال وزير الخارجية النيجيري أولوجبينا اشيرو: "إن هذا بتر لتطلعات الشعب المصري في التعبير بحرية عن نفسه عبر صناديق الاقتراع". كما رفضت حكومة باكستان الانقلاب العسكري في مصر ودعت إلى إعادة المؤسسات الديمقراطية، وأعربت عن قلقها البالغ على قتل الأبرياء في الاعتصامات السلمية، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إعزاز أحمد شوهدري. وقال إعزاز أحمد: إن ما حدث في مصر هو ضربة موجعة تستهدف الديمقراطية وثورة يناير 2011م، ودعا إلى إطلاق سراح د. محمد مرسي الرئيس المصري المختطف قسرًا بأسرع ما يمكن . استدعت الإكوادور سفيرها لدى مصر للتشاور، فى 14 أغسطس، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية أن "الشعب المصري اختار محمد مرسي زعيما دستوريا له". وأضاف البيان: "في أعقاب الانقلاب على الرئيس مرسي في يوليو 2013، خيم على المجتمع المصري مناخ من الاحتجاج المدني والقمع، من جانب حكومة الأمر الواقع." وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الدول التى أعلنت ولا تزال تعلن رفضها للانقلاب إلا أن بيان الانقلابيين اختزلها إلى ثلاث دول فقط!! تكريس التبعية لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للأكذوبة الثانية؛ وهى أن السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو أصبحت مختلفة تعتمد على الندية والمشاركة وليست علاقة بين مانح ومتلق على الرغم من أن أكثر ما أجاده الانقلاب خلال الفترة الماضية هو سياسية "التسول" و"الشحاتة"، خاصة من دول الخليج والتى أعلنت دعمها للانقلاب دون مبالاة بمكانة مصر وصورتها أمام العالم، فقد ضخت دول الخليج لمصر ما يقارب من 12 مليار دولار فى أربعة أشهر فقط منذ بداية الانقلاب. ولم يقتصر الأمر عند حدود الأموال بل شمل أيضًا الكسوة والبطاطين، حيث خصصت دولة الإمارات فى اكتوبر الماضى مليون كسوة توزع لأطفال مصر بصفة عامة، وكانت حملة "مصر الدفيانة" أحد أحدث ألوان التسول والتى تتم وسط حالة من التهليل الإعلامى لدور دولة الإمارات وشعبها فى دعم شقيقتها مصر. وقد سبق لدولة الإمارات بجانب ما قدمته من مساعدات مالية تجاوزت 3 مليار دولار عقب انقلاب 30 يونيو أن قامت بتعليق بوسترات فى ميادينها وشوارعها وتحديد أرقام هواتف خاصة بهدف جمع تبرعات زكاة الفطر للشعب المصرى، كما قامت دولة الكويت بإرسال رسائل هاتفية لمواطنيها تحثهم على إعانة أشقائهم المصريين. وعلى الرغم من أن الانقلابيين كانوا من قبل يعتبرون هذه الأمور نوعا من الإساءة لمصر كأكبر دولة عربية، وظلوا على مدار عام كامل يعيبون على الرئيس محمد مرسي قبول المساعدات التى قدمتها دولة قطر طيلة عام واحد، والتي شملت 8 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد، و4 مليارات وديعة للبنك المركزي المصري، و3 مليارات في هيئة سندات، وهو ما اعتبره الانقلابيون نوعا من -الشحاتة والتسول- واستمرارا لسياسة التبعية، ولكن نجدهم اليوم يتجاهلون المشهد بجملته ولا يتوقفون عن الإشادة بدور الدول التى دعمت مصر بعد الانقلاب وما قدمته من مساعدات مالية على الرغم من فشل الحكومة الانقلابية فى توظيف هذه المساعدات بما يخدم الاقتصاد المصرى فى ظل كبوته الحالية.. بل على العكس ازدادت الأوضاع سوءًا لتزيد معه معاناة المواطنين البسطاء منذ انقلاب يونيو. هذا ولا تزال حكومة الإنقلات مستمرة فى سياسية التسول والشحاتة دون توقف رغم تصريح الشيخ منصور زايد نائب رئيس الوزراء الإماراتى لحازم الببلاوى رئيس وزراء حكومة الانقلاب فى زيارته الأخيرة للإمارات أن الدعم العربى لن يستمر طويلا وأنه على مصر أن تبحث عن حلول غير تقليدية لأزمتها الإقتصادية الراهنة. حصار وتجويع غزة أما الأكذوبة الكبرى التى اشتمل عليها تقرير وزارة خارجية الانقلاب الدموي، فهى الادعاء بأن سلطة الانقلاب قدمت الدعم كامل للشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية، ولكن الحصاد الحقيقي لما قدمه الانقلاب للشعب الفلسطينى على مدار سبعة أشهر هو الحصار والتجويع ومحاولات التركيع لهذا الشعب، فضلًا عن سهام التشويه التى لم تتوقف ليل نهار فقد تعمدت سلطات الانقلاب إغلاق معبر رفح البري بهدف التعطيل المتعمّد لمصالح الفلسطينيين بغزة وإيذائهم، ومنع وصول الوقود والدواء والغذاء بكل الأساليب والطرق التي تجاوزت كلّ الحدود، هذا بالإضافة إلى هدم الأنفاق التى تمثل شريان الحياة بالنسبة لهم تحت دعوى دواعٍ أمنية، ويأتى ذلك كله بالتزامن مع حملة إعلامية مسعورة تهدف إلى شيطنة حماس وغزة والمقاومة والتحريض ضدهم. وقد بلغ الأمر بوزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي -الذى يدعى أنه قدم الدعم الكامل للشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية- بأن يصدر تهديدات مباشرة لقطاع غزة بالتدخل الأمنى؛ حيث قال «فهمي» في مقابلة لصحيفة الحياة اللندنية: إن رد مصر سيكون قاسيا إذا شعرنا بأن هناك أطرافا في حماس أو أطرافا أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري، واعتبر أن هناك «مؤشرات كثيرة سلبية» في هذا الشأن، وأوضح الوزير الانقلابى أن الرد سيعتمد على "خيارات عسكرية أمنية". إهدار الأمن المائي ومن الادعاءات والأكاذيب التى روجها تقرير خارجية الانقلاب فى حصاده المزعوم هو أن الوزارة تحركت بشكل مكثف في دول حوض النيل لتأكيد حقوق مصر المائية والتشديد على مبدأ تحقيق المصالح للجميع دون المساس بمصالح أي دولة بما فيها مصر. ويأتى ذلك على الرغم من ميوعة دور الخارجية بصفة عامة وحكومة الانقلاب بصفة عامة فى قضية سد النهضة والتى كانت مثارا للجدل والهجوم على الرئيس الشرعى للبلاد الدكتور محمد مرسى ومصدرا لتخويف المواطنين من مستقبل مهدد بنقص المياه، حيث تحول كل ذلك إلى النقيض بين عشية الانقلاب وضحاه، وتحولت الأزمة الكبرى إلى مصدر للرخاء لجميع دول حوض النيل بحسب تصريح رئيس حكومة الانقلاب حازم الببلاوى. وكان الببلاوي قد قال في تصريحات صحفية إن سد النهضة سيكون سببًا للرخاء ليس لإثيوبيا فحسب؛ بل للدول المجاورة ومنها مصر وهو ما أثار سخرية الموالين للانقلاب أنفسهم، ومن ثم كان الموقف الرسمى أكثر هزلًا؛ حيث إن منى عامر مبعوثة رئاسة الانقلاب إلى إثيوبيا أكدت للجانب الاثيوبي أن مصر توافق على بناء سد النهضة بلا أي اعتراض ولا نية لمصر في الدخول فى حرب مع أى دولة إفريقية من أجل الماء. وتعجبت الصحف الإثيوبية من تبدل الموقف المصري بعد الانقلاب العسكري للنقيض والنعومة الشديدة في التعامل مع حقوق مصر في مياه النيل، حيث كانت تصريحات الرئيس الشرعي محمد مرسي في آخر خطاباته أنه لا يمكن التفريط في نقطة مياه واحدة تأتي إلى مصر وأننا لن نتواني عن فعل أي شيء مقابل الحفاظ على حقوقنا في المياه، وسندافع عنها بأرواحنا. يذكر أن من الإجراءات التى اتخذتها اثيوبيا فى هذا الإطار هو تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، وهو ما يعتبره المتخصصون خطوة كارثية ولم يقابل ذلك أى جهود من حكومة الانقلاب سوى العرض بالشراكة للجانب الإثيوبى في كل مراحل بناء مشروع "سد النهضة" على فرع لنهر النيل؛ من أجل ضمان عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، جراء بناء السد، وهو ما رفضته إثيوبيا، ولا تزال تحركات حكومة الانقلاب إزاء هذه القضية تتسم بالعشوائية والبطء فى الوقت الذى تسير فيه إثيوبيا بخطوات ثابتة نحو تنفيذ المشروع فى ظل غيبوبة كاملة من حكومة الانقلاب، وعلى الرغم من هذا الفشل لم تخجل خارجية الانقلاب من الإشارة إلى هذه القضية واعتبارها من الإنجازات التى حققتها فى عام 2013م!
