· الثائرون ضد الانقلاب يدافعون عن ثورة يناير وهوية وحضارة الدولة المصرية · الانقلاب اتخذ منهج الإقصاء الدموي للمشروع الإسلامي من السلطة والمجال السياسي · ثورة الشرعية تقف بقوة أمام عمليات العلمنة والتغريب التي يقودها الانقلابيون · الثورة تنتقل تدريجيًا من مرحلة الحراك الشعبي غير المنظم إلى الحراك المنظم · الانقلاب يعيد نظام المخلوع بمنظومة الاستبداد والفساد لتسيطر مرة أخرى على السلطة · انتصار الثورة هو انتصار للحرية وللتيار السائد وللهوية الإسلامية على العلمانية · الانقلاب ومؤيدوه أصبحوا في مواجهة الكتل المؤيدة للثورة والهوية الإسلامية · السلطة المستبدة تغيّب الهوية الإسلامية لتصبح حالة من التدين الفردي غير الفاعل · الانقلابيون يحاولون حصار الفكرة الإسلامية وتأميمها لصالح دولة الاستبداد والظلم · دستور الانقلاب يعمل على تنحية الهوية الإسلامية من المجتمع والنظام السياسي · وثيقة الانقلاب أول نص دستوري علماني لأنه يساوى بين الشريعة الإسلامية والقيم الغربية · من رفضوا الحرية والثورة التي جاءت بالهوية الإسلامية للحكم أيّدوا الانقلاب العسكري · المدافعون عن الثورة والحرية الكاملة يدافعون عن حق المجتمع في اختيار هويته · حركة مناهضة الانقلاب تدافع عن الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع · رافضو الانقلاب على الشرعية يحافظون على المشروع والهوية الإسلامية · الانقلاب العسكري سينكسر سريعًا لأن مساره عكس مسار الثورة والإحياء الديني أكد الدكتور رفيق حبيب -المفكر السياسي والقيادي بحزب الحرية والعدالة- في دراسة حديثة له بعنوان "انقلاب على الهوية.. وأصبحت إسلامية"، أن استهداف الانقلاب العسكري لثورة 25 يناير وهوية الدولة المصرية معًا، غيّر مسار الثورة، وجعل مسارها يرتبط بالدفاع عن الثورة والهوية معًا، مما يجعل الثورة تدخل مرحلة جديدة، حيث تصبح ثورة لها مضمون ثقافي، تقوم على الدفاع عن الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع، والوقوف أمام عمليات العلمنة والتغريب، وهو ما يجعلها ثورة التحرر الحضاري الشامل. وأضاف "حبيب" في دراسته أن الثورة تنتقل تدريجيًا، من مرحلة الحراك الشعبي غير المنظم، إلى الحراك المنظم، والذي يحمل مشروعا وموقفًا، فالثورة الآن، في مرحلة تشكيل تيار سائد في الشارع، ومن خلال الحراك الثوري المناهض للانقلاب، وهي بهذا تشكل تماسك المجتمع، وتبني كتلته المركزية، وتستند على القوى التي تمثل العمود الفقري للتيار السائد، ومنها جماعة الإخوان المسلمين. مسألة الهوية وتساءل: "هل أصبحت الثورة للدفاع عن الهوية الإسلامية؟، وأجاب بأن هذه هي المسألة، فالانقلاب العسكري، جعل مسار الثورة، هو الذي يحسم مسألة الهوية، بعد أن كان المسار الديمقراطي هو الذي سوف يحسم مسألة الهوية، فأصبحت مسألة الهوية تحسم، بقدر ما تحسم مسألة الثورة والحرية، فعندما تنتصر الثورة، تنتصر الحرية، وينتصر خيار عامة الناس، وينتصر التيار السائد، فيصبح ما حدث انتصارا للهوية الإسلامية على العلمانية، مشيرًا إلى إن ربط العداء للثورة مع العداء للهوية الإسلامية، وربط الكتل المعادية للثورة، مع الكتل المعادية للهوية الإسلامية، جعل انتصار الثورة، مرتبط بحسم قضية الهوية الإسلامية. ويرى المفكر السياسي أن البعض يشعر بالانتصار على الهوية الإسلامية بعد الانقلاب العسكري، والبعض الآخر يشعر بالانتصار على الثورة، والبعض يدرك أن الانقلاب العسكري قد استهدف الثورة والهوية الإسلامية معًا، والبعض الآخر يتصور أن ما حدث ثورة، وكأن هناك ثورة قامت ضد الهوية الإسلامية، أو كأن الهوية الإسلامية لا تمثل إلا جماعة الإخوان المسلمين، وليست الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع. ويقول "حبيب" إن الانقلاب العسكري استند على تحالف بين الكتل الرافضة للثورة، وتلك الرافضة للهوية الإسلامية، فأصبح في مواجهة الكتل المؤيدة للثورة والهوية الإسلامية، ولأن الانقلاب حاول تغيير مسار الثورة، بتصنيع ثورة جديدة، لذا أصبح مسار الثورة الأصلية، يستكمل بدون الكتل التي شاركت في تأييد الانقلاب. ولفت إلى أنه منذ بداية الانقلاب العسكري على الشرعية، وهو يعيد النظام السابق على ثورة يناير إلى الحكم، ويعيد بالتالي منظومة الاستبداد والفساد، لتسيطر مرة أخرى على السلطة، مما جعل سلطة الانقلاب في مربع معاداة ثورة يناير طول الوقت. كما أنه ومنذ بداية الانقلاب العسكري، بدأت عملية الإقصاء الدموي لقوى التيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، لتؤكد سلطة الانقلاب، أنها تستهدف إقصاء المشروع الإسلامي، ليس فقط من السلطة، بل من المجال السياسي برمته، فأصبحت المقابلة بين الانقلاب وحركة مناهضة الانقلاب، هي مقابلة بين الثورة والاستبداد، وهي أيضا مقابلة بين الهوية الإسلامية، والهوية العلمانية، لذا تغير مسار ثورة يناير، وأصبح يمثل حالة دفاع عن الحرية والهوية معًا. ويضيف: "لأن استهداف الهوية الإسلامية من قبل سلطة الانقلاب، أمر ينطوي على مخاطرة كبيرة، لذا تحاول سلطة الانقلاب، تغيير دور الدين في المجتمع وفي السياسة، دون أن تبدو في معركة مباشرة مع الدين؛ بل وتحاول توظيف الدين كغطاء للانقلاب العسكري". خطة الانقلاب وتحت عنوان "خطة الانقلاب" كشف "حبيب" أن سلطة الانقلاب العسكري تعمل على الفصل بين التوجه الإسلامي والمشروع الإسلامي، حتى تتمكن من ضرب المشروع الإسلامي، وإقصائه بالكامل، دون أن تدخل في معركة مع التوجه الإسلامي عموما؛ بل وتحاول توظيف التوجه الإسلامي، كغطاء للانقلاب العسكري. وأوضح القيادي بحزب الحرية والعدالة أن الفرق بين التوجه الإسلامي والمشروع الإسلامي، أن التوجه الإسلامي، يمثل صفة ساكنة، ليس لها تأثير عملي في الحياة. أما المشروع الإسلامي، فهو يعد تطبيقا للتوجه الإسلامي في الحياة العملية، وسلطة الانقلاب لا تريد أن تدخل في معركة مع التوجه الإسلامي، حتى لا تصبح في معركة مباشرة مع الدين. ونبه إلى أن نظام المخلوع مبارك قبل الثورة اعتمد على كتل اجتماعية، لديها توجه إسلامي دون مشروع، فالتوجه الإسلامي الساكن هو نمط من التدين الفردي غير التطبيقي، أي التدين الذي يفصل بين الدين والحياة. لذا، تعمل كل سلطة مستبدة على تسكين الهوية الإسلامية، لتصبح حالة من التدين الفردي غير الفاعل، ما يغيّب الهوية الإسلامية عمليا. وأشار "حبيب" إلى أنه حتى تتمكن سلطة الانقلاب من تسكين الهوية الإسلامية، لتتحول إلى تدين فردي غير فاعل، استهدفت الحركات الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، لأنها هي التي تسهم في تحريك التوجه الإسلامي، وتحويله إلى مشروع فاعل، وهوية نشطة ومؤثرة. كما عملت سلطة الانقلاب على التمييز بين الإسلامي والمسلم، حيث حاولت ربط صورة الإسلامي بالإرهابي، حتى يصبح المسلم غير الإسلامي، هو نموذج المواطن الصالح. ومن خلال عملية التخويف، حاولت سلطة الانقلاب الفصل بين المسلم والإسلامي، وتخويف المسلم من أي نشاط، يجعله يبدو إسلاميا، وبالتالي يصبح إرهابيا من وجهة نظر سلطة الانقلاب. وأضاف أن سلطة الانقلاب، تعمل على مواجهة أي شكل من أشكال التدين الجماعي، حتى لا يكون التدين حالة جماعية مؤثرة على المجتمع، وبالتالي مؤثرة على المجال السياسي، حتى تحصر التدين في النطاق الفردي، ويصبح في النهاية تدينا عباديا، غير تطبيقي، ويتم الفصل بين الدين والحياة، وليس فقط الفصل بين الدين والسياسة. وتابع أن مثل كل الأنظمة المستبدة قبل الثورة، تدرك سلطة الانقلاب العسكري أيضًا، أن التوجه الإسلامي قابل للتنشيط، وأنه يستعيد نشاطه بسرعة، لذا أصبحت تحاول حصار الفكرة الإسلامية، وتحاول أيضا تأميمها، لصالح دولة الاستبداد، خوفا من أن يستعاد نشاط الفكرة الإسلامية لدى قطاعات من المجتمع، فيتسع حجم انتشار المشروع الإسلامي، ولهذا تحتمي سلطة الانقلاب بالتدين العبادي الشكلي، حتى لا تنزلق في محاربة الدين، وحتى تتمكن من الفصل بين الدين وأي مشروع ينبع منه، لتحصر معركتها مع المشروع الإسلامي بكل صوره، حتى تتم عملية إقصاء المشاريع الإسلامية بالكامل. الهوية بين التوجه والمشروع وتحت عنوان "الهوية بين التوجه والمشروع" قال "حبيب" إن الهوية العامة تمثل النمط السائد، والموروث الثقافي والحضاري، والطابع السائد لأي مجتمع، وبالتالي فهي تمثل القيم والتقاليد والأعراف والأنماط والتفضيلات السائدة في المجتمع، أي أن الهوية هي القيم العليا الحاكمة للمجتمع، وفي أي نظام ديمقراطي، تكون القيم العليا الحاكمة للمجتمع، هي القيم العليا الحاكمة للدولة. وأضاف: لذا، فالهوية هي إطار فاعل منظم، يؤثر على المجتمع والدولة، ويخرج منها النظام العام الحاكم، وبالتالي يتشكل النظام السياسي تبعا للهوية العامة السائدة في المجتمع. فإذا أصبحت الهوية ساكنة وغير فاعلة، ولا تشكل النظام العام للدولة والمجتمع، عندئذ يكون قد تم إقصاء الهوية وتنحيتها، ولم تعد سائدة في النظام السياسي. وتابع المفكر السياسي أن سلطة الانقلاب تعمل على تنحية الهوية الإسلامية من النظام السياسي ومن الدولة، من خلال دستور الانقلاب، وتعمل في الوقت نفسه على تنحية الهوية الإسلامية من المجتمع، ووقف نشاط تلك الهوية، وكل عمل يعيد تحريكها مرة أخرى، لافتًا إلى أن قرار حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، هو قرار بحظر أي عمل ينشط الهوية الإسلامية في المجتمع، حتى لا يعاد إحياؤها من جديد في وجه سلطة الانقلاب، معنى هذا، أن التوجه الإسلامي الساكن، أو التدين العبادي، لا يشكل هوية عامة للدولة أو للمجتمع، بل يعد ملمحا للفرد فقط. وأكمل أن سلطة الانقلاب، تحاول جعل حضور الإسلام، حضورا عباديا فقط، وفي نفس الوقت، حضورا رسميا، حتى يتم توظيف الخطاب الإسلامي لصالح سلطة الانقلاب، مما يؤكد أن سلطة الانقلاب، تخشى من الحركية الإسلامية، وتعتبرها التهديد الأبرز للانقلاب العسكري. توابع إقصاء الهوية وتحت عنوان "توابع إقصاء الهوية" أكد "حبيب" أن الانقلاب العسكري أدى إلى فرز المجتمع على أساس الثورة والهوية معًا، فأصبح من يؤيد الانقلاب، يقف ضد الثورة والهوية الإسلامية، ومن يرفض الانقلاب، يقف مع الثورة والهوية الإسلامية. فلم تستطع سلطة الانقلاب أن تفصل معركتها مع الثورة عن معركتها مع الهوية، ولم تتمكن من تأكيد أي ادعاء أنها مع الثورة، لأنها أجهضت مناخ الحرية بالكامل، ولم تستطع نفي عدائها للهوية الإسلامية، لأنها أقصت الهوية الإسلامية من دستور الانقلاب. وأوضح أن دستور الانقلاب، هو أول نص دستوري علماني في مصر، لأنه جعل المواثيق الدولية القائمة على القيم الغربية، مرجعية دستورية، فساوى بين الشريعة الإسلامية والقيم الغربية، وحصن النص الخاص بمرجعية المواثيق الدولية من أي تعديل مستقبلي، عندما منع تعديل النصوص الخاصة بالحرية والمساواة. وأشار إلى أنه إذا كان الاستفتاء على دستور 2012، كشف من يؤيد الهوية الإسلامية ومن يرفضها، وكشف من يؤيد الثورة ومن يرفضها، فإن ما نتج عن الاستفتاء من فرز للمجتمع، تم من خلال أدوات إدارة الصراع والخلاف السياسي، أي من خلال قواعد العملية الديمقراطية، أما الانقلاب العسكري، فقد استخدم القوة، وانتصر لفريق من المجتمع ضد فريق آخر. ونبه إلى أن إدارة الخلاف من خلال عملية سياسية منظمة، يسمح بتحويل الخلاف إلى عملية تنافس سياسي، ينتج عنها تفاعل مجتمعي وسياسي، قد يحل الخلاف، أو يجعله نوعا من التنوع؛ أما حسم الخلاف بقوة السلاح، فيحوله إلى نزاع أهلي. فبعد الانقلاب العسكري، أصبحت مصر في حالة نزاع أهلي، حول الثورة والهوية الإسلامية. ولفت إلى أن من رفض الثورة، أيد الانقلاب العسكري، ومن رفض الحرية والثورة التي تأتي بالهوية الإسلامية، أيد الانقلاب العسكري، أي أيد استخدام القوة والقمع الدموي لإقصاء الهوية الإسلامية. مما يعني أن من أيد الانقلاب العسكري، رفض عمليا الثورة التي تعني التحرر الكامل، ورفض الهوية الإسلامية. فأصبح من يدافع عن الحرية الكاملة، والثورة الكاملة، يدافع أيضا عن حق المجتمع، في أن يختار الهوية الإسلامية. تحولات الثورة بعد الانقلاب ونبه القيادي بحزب الحرية والعدالة في دراسته إلى أنه بسبب الربط بين الانقلاب على الثورة، وتقويض الديمقراطية، وعملية إقصاء القوى الإسلامية النشطة، أصبح مسار الثورة يشهد تحولات مهمة، فأصبحت حركة الاحتجاج الثوري، لها مضمون ثقافي، في حين أن موجة ثورة يناير، لم يكن لها مضمون ثقافي، وهو تحول مهم. لأن الثورة، عندما يتشكل لها مضمون ثقافي، تتأسس كمشروع مستقبلي، وتصبح حركة تحرر لها مشروع. وأكد أن محاولة إقصاء المشروع الإسلامي، وتسكين التوجه الإسلامي، حتى يصبح توجه غير نشط، جعلت التوجه الإسلامي النشط الذي يحمل مشروعا، هو عصب حركة مناهضة الانقلاب. فإذا كانت سلطة الانقلاب حاولت الفصل بين التوجه الإسلامي والمشروع الإسلامي، فإنها جعلت التوجه الإسلامي الساكن جزءا من الانقلاب العسكري، وأصبح المشروع الإسلامي النشط، جزءا من حركة مناهضة الانقلاب. وأوضح "حبيب" أن التوجه الإسلامي الساكن، ليس له مضمون ثقافي، لأنه تدين عبادي شكلي، لا يؤدي إلى نمط حياتي، أو تطبيق اجتماعي أو سياسي، مما جعل الانقلاب العسكري بلا مضمون ثقافي مجتمعي، فأصبحت حركة مناهضة الانقلاب، لها مضمون ثقافي، وأصبحت واقعيا، هي حركة الدفاع عن الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع، كما أن سلطة الانقلاب، عندما حاولت الفصل بين المسلم والإسلامي، كانت تستهدف أساسا تفكيك التيار السائد، أي التيار الذي يحمل توجها إسلاميا، حتى يفكك إلى من يحمل توجها إسلاميا ساكنا، ومن يحمل توجها إسلاميا نشطا، أي يحمل مشروعا إسلاميا. وأشار إلى أنه بسبب استهداف الانقلاب العسكري للتيار السائد في المجتمع، أصبح التيار السائد يتشكل في الشارع، وداخل حركة مناهضة الانقلاب العسكري، وأصبحت الثورة تمثل حركة تشكل للتيار السائد؛ بعد أن كان التيار السائد يتشكل داخل إطار العملية الديمقراطية، من خلال صندوق الاقتراع. ولأن الانقلاب العسكري استهدف أغلب القوى الإسلامية منذ بداية الانقلاب، لذا أصبحت تلك القوى هي مركز تشكل حركة مناهضة الانقلاب، فأصبحت حركة الثورة تتشكل حول قوى معينة، تمثل العمود الفقري للثورة، وبقدر ما حاول الانقلاب إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، بقدر ما جعل الجماعة تمثل العمود الفقري لحركة الثورة. وأضاف أنه في الاستفتاء على دستور 2012، حسمت قضية الهوية من خلال الحوار داخل اللجنة التأسيسية، ثم حسمت مرة أخرى من خلال الاستفتاء، ولكن الانقلاب العسكري، نقل مسألة الخلاف حول الهوية إلى الشارع، عندما استخدم مظاهرات 30 يونيو، كغطاء لإقصاء الهوية الإسلامية، فأصبحت معركة الهوية تحسم في الشارع، بدلا من حسمها من خلال عملية سياسية منظمة. كما أنه لم يعد من الممكن الفصل بين معركة الثورة ومعركة الهوية، فأصبح مسار الثورة، مرتبطا بمسار حسم الخلاف حول الهوية، وأصبحت حركة مناهضة الانقلاب العسكري، هي حركة مناهضة العلمانية والتغريب، وهي أيضا حركة الدفاع عن الهوية الإسلامية، أو حركة الدفاع عن حق المجتمع في اختيار المرجعية التي تعبر عنه. الإحياء الديني الثوري ونبه "حبيب" إلى أن الانقلاب العسكري استهدف إخماد الهوية الإسلامية، لتتحول إلى تدين شكلي عبادي، فيتراجع حضور الهوية في المجتمع. ولكن ما يستهدفه الانقلاب العسكري، يحتاج لزمن طويل حتى يتحقق، وإذا تحقق فإنه لا يكون إلا مرحلة مؤقتة، بعدها يحدث إحياء ديني يعيد التوجه الإسلامي لحالته النشطة، مما يعيد المشروع الإسلامي، ويحيي الحركية الإسلامية. وأوضح أنه في حالة الانقلاب العسكري، فإن حركة مناهضة الانقلاب بدأت منذ اليوم الأول، وبدأت معها حركة الدفاع عن الهوية، مما يعني أن سلطة الانقلاب لن تجد متسعًا من الوقت، حتى تتمكن من تسكين التوجه الإسلامي لدى أغلب المجتمع. فمع الانقلاب العسكري، بدأت عملية إحياء ديني ثوري، من خلال التزامن بين الدفاع عن الثورة والدفاع عن الهوية، فأصبحت حركة مناهضة الانقلاب العسكري، هي أيضا حركة إحياء ديني ثوري، تعيد تحريك التوجه الإسلامي، وتعيد تنشيطه، لتحافظ على المشروع والهوية الإسلامية. وقال المفكر الإسلامية إنه عبر التاريخ العربي والإسلامي نجد أن الهوية الثقافية والحضارية تمر بمراحل صعود ومراحل تراجع، وتصبح أحيانا هوية متنحية، ليس لها السيادة أو الفعل والتأثير، وحركة الإحياء الديني نفسها، والتي بدأت في سبعينيات القرن العشرين، مرت بمراحل صعود ومراحل تراجع، ولكنها لم تتوقف، وظلت في مجملها حركة إحياء ديني صاعدة. وأضاف أنه بعد ثورات الربيع العربي، شهد الإحياء الديني مرحلة برز فيها التيار السائد، والذي كشف عن الهوية السائدة لدى المجتمعات العربية والإسلامية، ومع بروز الهوية الإسلامية، كهوية معبرة عن تيار الأغلبية، جاء الانقلاب العسكري لضرب التيار السائد، وضرب الهوية الإسلامية، ولكنه جاء في مرحلة من مراحل صعود الإحياء الديني، فحول هذا الإحياء لحالة إحياء ثوري ديني. وتابع: لذا فإن الحملة الإعلامية للانقلاب العسكري، تؤدي إلى تراجع في تأييد المشروع الإسلامي، ولكنه تراجع حاد، أي تراجع شديد مؤقت، وليس تراجعا راسخا ومستمرًا، وهو ما جعل حركة مناهضة الانقلاب، تستعيد سريعا الجمهور المؤيد للثورة وللهوية الإسلامية، بل وجعل جماعة الإخوان المسلمين، قادرة على استعادة شعبيتها في فترة أقل من المتوقع. وأشار إلى أنه إذا ربطنا بين مسار الثورة ومسار الإحياء الديني، نجد أن الانقلاب العسكري، يمثل مرحلة انكسار مؤقتة وشديدة في الوقت نفسه، مما يجعل الانقلاب العسكري، يصعد سريعا، ثم يهبط بعد ذلك، لأن مساره عكس مسار الثورة والإحياء الديني.
