قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التحقيق مع نادي إنتر ميلان بعد اتهام الحكم ماسيمو دي سانتس للنادي بمطاردته ومراقبة هاتفه الخاص عام 2002. وقال دي سانتس في تصريحات لصحيفة "كالتشيو إيطاليا" يوم الإثنين : "ما فعله ماسيمو موراتي أثار إشمئزازي". وكان دي سانتس قد تورط في الفضيحة الإيطالية في بداية الموسم الحالي لتلاعب بعض الأندية في نتائج الدوري المحلي. وأضاف الحكم الإيطالي معلقا على الاتهام الذي توجه به إلى الإنتر : "ترى لماذا كانوا يتتبعوني ؟ .. أعتقد إنهم كانوا يريدون إبتزازي".
موراتي وعن الفضيحة التي تورط فيها قال : "أنا أدفع ثمن أشياء لم ارتكبها ، فأنا لم أكن متورطا بالمرة في فضيحة التلاعب بالنتائج". ورد ماسيمو موراتي مالك نادي إنتر ميلان على هذه الاتهامات قائلا : "الإنتر لا يدخل في هذه الأمور بالرغم من أن الشركة التي سجلت المكالمات تملك أسهما في النادي". وعلق روبرتو مانشيني المدير الفني للإنتر على ذلك ساخرا : "أنت مشمئز ! ، بل أنا وآخرين الذين نشعر بالاشمئزاز مما تم كشفه قبل بداية الموسم". ويأتي هذا الاتهام للإنتر بعد سلسلة الفضائح التي أدينت فيها أندية يوفنتوس وميلان وفيورنتينا ولاتسيو بتهمة التلاعب في نتائج المباريات وتم خصم نقاط كثيرة منهم وهبوط اليوفي إلى دوري الدرجة الثانية فيما تحول اللقب الماضي إلى الإنتر.