كثفت تيارات الإسلام السياسى من حملاتها قبل يوم من الاستفتاء على الدستور، ونظمت المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين وأمانات حزب الحرية والعدالة فى محافظات المرحلة الثانية، حملات طرق الأبواب، أمس، وتستكملها اليوم، بناءً على التعليمات الصادرة من مكتب الإرشاد، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، لتجاوز حاجز ال70% لصالح «نعم». وكشف الدكتور حسام شندى، نائب رئيس المكتب الإدارى لإخوان الجيزة، عن أن هناك عدداً من أعضاء الحزب حصلوا على تصريحات بالمراقبة من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى المرحلة الثانية. كانت «الوطن» انفردت بالكشف عن وجود أحمد قاسم، أمين حزب الحرية والعدالة بشرم الشيخ، داخل إحدى اللجان أثناء المرحلة الأولى، وهو ما اعتبره قانونيون يبطل التصويت فى هذه اللجنة. وقال شندى ل«الوطن»: «هناك أعضاء من الحزب حصلوا على تصريحات من المجلس القومى لحقوق الإنسان للمراقبة، لكنهم سيغادرون اللجان سريعاً دون التحدث مع القضاة»، وأوضح أنهم كثفوا فى حملاتهم التأكيد على حرمة شراء الأصوات بعد تكرارها فى المرحلة الأولى، ونشر فتوى الأزهر بين الناخبين حول تحريم شراء الأصوات بعد دفع الفلول أموالاً لشراء أصوات الناخبين. وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «إن المصريين سيثبتون فى المرحلة الثانية أنهم يؤيدون استكمال بناء دولة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية فى ظل دستور يكفل الحريات الشخصية والعامة، ويحدد بوضوح طبيعة نظام الحكم الديمقراطى الدستورى، ويحقق التكامل والتوازن بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسيقولون «نعم» قوية ترفع نسبة التصويت ونسبة المؤيدين». وأضاف فى تصريحات أمس: «سيرد أهل المنوفية على كل الادعاءات الباطلة، خصوصاً ما هو منسوب لأركان نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وبعض رجاله من اتهامات مشينة»، مؤكداً أن رجال المنوفية ونساءها محل تقدير كل المصريين. وقال محمد طلبة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالفيوم، إن هناك لجنة مركزية بمقر الحزب الرئيسى تتولى التنسيق مع غرف العمليات الفرعية الموجودة بمحافظات المرحلة الثانية، وتنبثق عن كل غرفة فرعية بالمحافظة عدة لجان، الأولى مسئولة عن رصد أى تحركات من جانب فلول الحزب الوطنى لتوجيه المواطنين لصالح «لا»، علاوة على تسلم البلاغات عن أى تجاوز أو تعطيل لعملية الاستفتاء. وأضاف ل«الوطن»: «اللجنة الثانية مكلفة بتنظيم حملة «طرق الأبواب» لحث المواطنين على المشاركة فى التصويت على مشروع الدستور الجديد، بينما تتولى اللجنة الثالثة توعية الرافضين للدستور من خلال مناقشتهم فى المواد المختلف عليها فى محاولة لإقناعهم بالتصويت بنعم». ووضعت الدعوة السلفية خطة لحشد الناخبين، وقال عصام حسنين، القيادى السلفى بالإسكندرية: «وضعنا خطة للحشد للتصويت ب«نعم»، من خلال الجمع بين المؤتمرات الجماهيرية والجلسات فى القرى والنجوع والمدن، وإعداد جدول لجميع الإخوة المتكلمين خصوصاً أصحاب الوجاهات للحشد، والاستعانة بأبناء التيار السلفى بالمرحلة الأولى فى محافظات المرحلة الثانية، وتوزيع الدستور ونشرات حول مميزاته ودفع الشبهات حوله». ودعا قيادات الدعوة السلفية بالمحافظات إلى إعداد جواب مقنع لشبهات الدستور التى انتشرت خلال المرحلة الأولى، وعدم رضائهم عن أداء مؤسسة الرئاسة كأخذ القرار والرجوع فيه، والضرائب الأخيرة، وقرار غلق المحلات، وطالبهم بأن يكون الرد أن الدستور لا علاقة له بالرئاسة أو الإخوان أو السلفيين وإنما هو دستور مصر، ويمثل الإطار المرجعى لكل مؤسسات الدولة، كما أنه يبين اختصاصات كل سلطة بحيث لا تطغى سلطة على أخرى، وأنه اتجاه للاستقرار. ودعا حسنين أمناء كل دائرة وشياخة لتقسيم أبناء التيار يوم الاستفتاء لمجموعات، الأولى تحصل على تفويضات من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجعل مفوض لكل مركز انتخابى، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات.
