يسابق الرئيس المصري محمد مرسي، الزمن لاستكمال عضوية مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المرتقبة الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتم نقل السلطة التشريعية التي يحوزها إلى المجلس لحين انتحاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى) بعد إقرار الدستور الجديد. ويحوز الرئيس مرسي حاليا على السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب، الصيف الماضي بمقتضى حكم للمحكمة الدستورية العليا التي اعتبرت قانون الانتخابات الذي تشكل على أساسه البرلمان غير دستوري بشأن انتخاب الثلث الفردي. وفي حال إقرار الدستور الجديد سيتم إسناد السلطة التشريعية لمجلس الشوري بحسب ما تضمنه الدستور، لذلك يسعى الرئيس المصري لتعيين 90 عضوا به يمثلون الثلث المتبقي لاستكمال عضويته. وكشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن مرسي سيعلن عن أسماء ال90 المعينين بمجلس الشورى يوم الجمعة المقبل، على أقصى تقدير. وانتخب في فبراير الماضي، ثلثي أعضاء مجلس الشورى (180 عضوا) كما ينص القانون، في حين امتنع المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد وقتها عن تعيين الثلث المتبقي دون توضيح السبب. وجاء ذلك في ضوء تمسك محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بضرورة استكمال مجلس الشورى قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور والتي ينتقل بمقتضاه السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب. وأوضحت المصادر في تصريحاتها، أن اللجنة المصغرة التي يقودها مكي، لاستكمال عدد أعضاء الشورى وضعت مجموعة من المعايير لاختيار ثلث مجلس الشوري، حيث يمنح الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 90 من أعضاء مجلس الشورى. وأكدت أن مساء اليوم، هو آخر موعد لتلقي الرئاسة ترشيحات من الأحزاب لتمثيلها في تعينات مجلس الشورى المرتقبة. ولفتت المصادر إلى أن لجنة مكي، تتمسك بأن يكون المعينين بالشورى من الشخصيات العامة وكذلك الأحزاب الجديدة وغير الممثلة في البرلمان. وقالت ذات المصادر، إن جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها مرسي، السبت قبل الماضي، انتهت إلى الاتفاق بعدم الترشيح على الإطلاق من الأحزاب الممثلة بمجلس الشورى الحالي، وعلى رأسها، الأحزاب الإسلامية ذات الأغلبية المطلقة بالمجلس، ممثلة في حزبي الحرية والعدالة والنور، الذراعين السياسيين لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية على الترتيب، تحقيقا للتوازن النسبي داخل المجلس. إلا أن كل من عمرو دراج، وسيد مصطفى ممثلا حزبا الحرية والعدالة والنور، في لجنة مكي، اعترضا على تلك التوصية التي تمسك بها مكي، وطالبا بضرورة تمثيل الحزبين ولو بعدد بسيط من المقاعد في تعينات الشورى، بحسب المصادر ذاتها. ومن التوصيات الأخرى التي تم الاتفاق عليها، بحسب المصادر، تعيين 10 شخصيات من أساتذة القانون العام والدستوري بالمجلس وذلك نظرا لما لمجلس الشورى من أهمية لاستلامه السلطة التشريعية من الرئيس بمجرد إقرار الدستور الجديد للبلاد لحين انتخاب مجلس النواب الجديد (التسمية الجديد لمجلس الشعب في الدستور الجديد). وفيما يتعلق بالأحزاب غير الممثلة حاليا في مجلس الشورى، والتي حازت على أكثر من 10 مقاعد بمجلس الشعب المنحل، تم التوافق على حصولها على 12 مقعدا في "الشورى"، مثل حزبي المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار. وبالنسبة للأحزاب التي حازت من 5 – 10 مقاعد بالبرلمان السابق، ستحصل على 7 مقاعد بمجلس الشورى، مثل حزب الوسط، أما الأحزاب التي حصلت على أقل من 5 مقاعد بالبرلمان المنحل، ستحصل على 3 في الشورى، وينضم إليها عدد من الأحزاب الجديدة التي لها وجود حقيقي، وفعال في الشارع مثل أحزاب مصر القوية، والدستور، والتيار الشعبي، بالحصول على من مقعدين لثلاث، وفق ذات المصادر. ومن جانبه كشف حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة، أن اللجنة المصغرة، اتفقت علي مجموعة من المعايير وسيكون هناك تمثيل للأزهر ب 4 أعضاء وللكنيسة ب 5 أعضاء. وأضاف، أن الرئاسة هي التي ستختار الأسماء دون تدخل من اللجنة المصغرة. وفيما رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، المشاركة في تقديم الترشيحات، قال يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب سيقدم مساء اليوم، قائمة بأسماء ممثلين عن الحزب وأخرى من الشخصيات العامة للتمثيل في الشورى، مؤكدا أن من حق الحزب أن يكون له ممثلين في المعينين لثقله الحزبي في الوسط السياسية لكن لا يعني ذلك أن يكون للتيار الإسلامي الغلبة، على حد قوله. وكشف مصدر، للأناضول، مقرب من الرئاسة في وقت سابق، أن الرئيس مرسي يسعى لأن يكون أغلب المعينين في الشورى هم من خارج جماعة الإخوان المسلمين؛ لإحداث توازن في تشكيل المجلس ولتهدئة الاحتقان السياسي بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، خاصة أن معظم أعضاء المجلس الحاليين هم من التيار الإسلامي المحسوب عليه الرئيس.
