طرحت لجنة الحريات، بالنقابة العامة للمحامين، مبادرة "للصلح الوطني"، بين مختلف القوى السياسية والوطنية، للعبور بمصر إلى بر الأمان، والخروج من الأزمة السياسية الراهنة. وقال طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة الحريات، والمتحدث باسم اللجنة، أن المبادرة تتضمن عدة بنود، أولها "الصمت السياسي" حتى إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، السبت المقبل، لترك الحرية الكاملة للشعب المصري، لاختيار ما يريد وليقرر مصيره، بعيدا عن حالة الاستقطاب السياسي، والكف عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين. وأضاف "إبراهيم" أن البند الثاني يتضمن، فض جميع المظاهرات والاعتصامات من أمام كافة مؤسسات الدولة، بداية من قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية وميدان التحرير وغيرها من المؤسسات.