أصرت القوى السياسية والائتلافات الشبابية الثورية على استمرار اعتصامها فى جميع ميادين مصر، وذلك بعد خيبة الأمل التى أصابت الشارع المصرى بعد الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى. واتفقت جموع المتظاهرين المعتصمين فى ميدان التحرير وأمام الاتحادية أن الإعلان الجديد لن يغير موقفها وإلغاء الإعلان الدستورى أو بقاؤه لن يعيد دماء الشهداء، التى تم إهدارها من قبل جماعة الإخوان وبتحريض من قيادات الإخوان التى أكدت ذلك التحريض وإن ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد ما هو إلا استمرار لفكر جماعة تريد الانفراد بالسلطة وتجاهل مطالب القوى السياسية المختلفة. ولأن مثل هذه الإعلانات اللادستورية وما يترتب عليها من إجراءات مرفوضة شكلاً ومضموناً، لأنها مازالت تبقى على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وهو أمر غير مقبول وكان سبباً رئيسياً فى رفضنا للإعلان الدستورى الأول الذى تم إعلانه فى نوفمبر الماضى، وأن ما يسمى بحوار القوى السياسية ما هو إلا تأكيد على اجتماع الإسلاميين فقط الذين يشكلون الجمعية التأسيسية للدستور المعيب، وهذا يؤكد إصرارهم على تمرير تلك المهزلة السياسية التى تستخف بعقول المصريين. وأشارت القوى السياسية إلى أن الوصول إلى رؤية مشتركة للمواد المختلف عليها فى الدستور لن يحدث أبداً، وإنها مضيعة للوقت، لا أكثر، ولا توجد نية حقيقية للتوافق من قبل الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم من التيار الإسلام السياسى ولو هناك نية حقيقية للتوافق، فلماذا كل هذا الالتفاف غير المجدى. وأكد محمد صالح، من المعتصمين بقصر الاتحادية، أن جموع المتظاهرين بداخلهم قناعة تامة أن رئيس الجمهورية هو رئيس لجماعة الإخوان، وأن الإعلان الدستورى الجديد ما هو إلا التفاف حول إرادة الشارع وما حدث من تغير فهو بكل المقاييس جاء مخيباً للآمال، فقد كان من المفترض أن تستهدف قرارات الرئيس تهدئة الشارع المصرى، وإقناعه بأنه رئيس لكل المصريين جميعاً، والاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين بإلغاء أو تجميد الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور، لكن ذلك لم يحدث، بل ألغى دستوراً ديكتاتورى ليأتى بدستور أكثر استبداداً فيها استخفافاً بدماء الشهداء وتأكد للمتظاهرين عدم اهتمام الرئيس وجماعته بدماء المصريين عندما بدأ حديثه عن وقائع صدام الاتحادية، وكأنه رئيس جمهورية الإخوان وليس رئيس جمهورية مصر. شوقى رفعت، ناشط سياسى، قال: إننا نرفض الإعلان الجديد لأنه يهدف إلى تمرير الدستور الباطل وكشف نوايا الجماعة فى الاستيلاء على مصر. وأكد المتظاهرون أن الرئاسة تعيش بعيدة عن الأحداث التى تشهدها جميع ميادين مصر، وترى الأحداث من خلال الجماعة، فتجدها تتحدث عن الاستفتاء فى الوقت الذى رفضت فيه أغلبية القضاة المشاركة فى الإشراف على الدستور، ورفض الدبلوماسيين الإشراف على استفتاء المصريين فى الخارج. وأكد نعيم عبدالتواب أن الإعلان الدستورى الجديد، جاء بعيداً عما يحدث فى الوطن، وعدم إدراك المخاطر المحيطة به، ولابد من مقاطعة الاستفتاء، أو حشد المواطنين للتصويت ب«لا» لأن هذا الدستور به نصوص كثيرة تعارض أهداف الثورة، ونسى الرئيس ومستشاروه ملايين المصريين بالخارج، الذين لا يمثلون له أية قيمة، ورفضه لسماعنا سيذهب بنا بهدوء إلى حرب أهلية. كتب - سامى الطراوى: القوى الثورية والمعارضة ترفض تمرير الاستفتاء الإخوانى وترفع سقف مطالبها برحيل مرسى وإسقاط النظام المنيا أشرف كمال: تشهد محافظة المنيا حالة من الارتباك السياسى بعد إصرار الرئيس مرسى على الاستفتاء على الدستور وعدم تلبية الرئيس لرغبة غالبية طوائف الشعب المصرى بتأجيل الاستفتاء لإنهاء الخلاف على ما يقرب من 25 مادة قانونية مازالت محل خلاف للقوى الثورية والأحزاب المدنية باستثناء أحزاب التيار الإسلامى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والسلفيين بالمنيا والتى تؤيد كافة قرارات الرئيس مرسى والاستفتاء على الدستور فى موعده. وقد أطلقت قوى المعارضة مبادرة «مستقبلك وحقوقك فى خطر» وذلك لتوعية الشعب المنياوى بخطورة الدستور الجديد، والتى أكدت فى بيان صادر عنها أن الجمعية التأسيسية تشكيلها باطل لأنها لا تمثل جميع فئات الشعب وبالتالى يبطل دستورها. وطالب البيان بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بما يمثل الشعب المصرى وهدد المعارضون بالتصعيد فى حالة العناد من قبل الرئيس مرسى مطالبين الشعب المنياوى بأن لا ينساقوا وراء من يطالبهم بالتصويت بنعم على الدستور بحجة الاستقرار أو الشريعة، مضيفاً أن الدستور الجديد لا علاقة له بالشريعة. وأضاف البيان أن المادة الثانية من الدستور لا تختلف كثيراً عن دستور مبارك ووجه البيان رسالة للشعب المصرى جاء فيها «الدستور ده حقك وأملك فى أن تعيش عيشة حرة كريمة». كما أعلنت جميع القوى السياسية بمحافظة المنيا من أحزاب وحركات سياسية رفضها القاطع لإلغاء الإعلان الدستورى فقط وطالبت بتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور لحين التوافق على جميع المواد المختلف عليها معبرة عن أنها لا تهاب ميليشيات الإخوان وستعرف كيف تتصدى للغوغائية وسياسة فرض الأمر الواقع. وقد أعلن حزب مصر القومى فى مؤتمر الأحزاب والحركات السياسية بالمنيا رفضه للحوار وأكد أمين الحزب بالمحافظة أن الموقف الرئيسى للحزب هو ما أعلنه على لسان الدكتور عفت السادات رئيس الحزب والذى أكد تمسك الحزب بتأجيل الاستفتاء وطرح مواد الدستور الجديد محل الخلاف للتوافق مع جميع القوى السياسية وأضاف أمين حزب مصر القومى، تضامن الحزب مع القضاء ومع الشعب كما أدان عمليات الترهيب والتخوين التى تمارسها جماعة الإخوان المسلمين ضد الشعب بالكامل وانه على الرئيس مرسى تحمل مسئوليته لوقف هذا الانقسام فوراً وكذلك الحال لأحزاب الدستور، والمصرى الديمقراطى، وجميع القوى السياسية بالمحافظة والتى أعلنت تضامنها مع اعتصام التحرير ورفضها القاطع للحوار قبل تحقيق مطالب الثوار. كما أصدر حزب المصريين الأحرار بياناً أكد فيه التمسك بعدم تمرير الاستفتاء على الدستور «الإخوانى» بعد رفض القضاء والدبلوماسيين للإشراف عليه وطالب البيان أيضاً بفتح التحقيقات فى أعمال الشغب والبلطجة التى أدت إلى مقتل 7 متظاهرين سلميين وجرح المئات على أيدى ميليشيات جماعة الإخوان أمام قصر الاتحادية ورفض الحوار الذى دعا إليه الرئيس مع القوى الثورية والأحزاب المعارضة إلا بعد تأجيل الاستفتاء على الدستور الإخوانى وأن إلغاء الإعلان الدستورى لم يغير فى الموقف السياسى الرافض أيضا للاستفتاء على دستور نشأ من خلال جمعية تأسيسية غير متفق عليها لاستحواذ التيار الإسلامى على غالبية أعضائها. وفى سياق تصعيدى، قرر نادى قضاة المنيا رفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى نظراً لحالة الانقسام الشديدة التى يعيشها المجتمع المصرى. ففى الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت برئاسة المستشار أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة النادى، قررت الجمعية بالإجماع رفض الإشراف على استفتاء الدستور. وأضاف رئيس نادى قضاة المنيا أن نتائج التصويت أظهرت أن 92 قاضياً ووكيلاً للنيابة من أعضاء الجمعية العمومية رفضوا الإشراف على الاستفتاء، فى حين وافق 26 قاضياً ووكيلاً للنيابة الإشراف على الاستفتاء. وأشار رئيس النادى إلى أنه بهذه النتيجة يصبح قرار الجمعية رفض المشاركة فى الاستفتاء بالإجماع ولكننا لا نلزم أحداً. كما انتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا دعوة عدد من الأحزاب السياسية للحوار مع الرئيس مرسى، وقالت المنظمة فى بيان جديد لها إن الشخصيات التى شاركت فى الحوار مع الرئيس مرسى لا تنتمى أصلاً إلى ثورة 25 يناير، كما أن الأحزاب التى شاركت فى الحوار هى تلك الأحزاب الكرتونية التى صنعها المخلوع مبارك أو معارضة مصنوعة من نظام مبارك تلعب الدور نفسه بالنسبة ل«مرسى». وأشارت المنظمة إلى أن العقل المدير لمذبحة الاتحادية هو مكتب الإرشاد بجماعة «الإخوان المسلمون» وقيادات تلك الجماعة وحذرت من إمكانية لجوء الإخوان لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية ونزول مسلحى الإخوان للشوارع من أجل تمرير الدستور واصطناع حروب وهمية من أجل هزيمة المعارضة التى صعدت من سقف المطالب من إلغاء الإعلان إلى إسقاط نظام الإخوان والرئيس مرسى. وانتقد زيدان القنائى، مدير المنظمة بقنا، القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية، سماح قوات حرس الحدود على حدود غزة بدخول عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكرى لحماس، ووصولهم إلى رفح لتأييد مرسى ومساندة ميليشيات الإخوان العسكرية فى قتل المعارضين البارزين وقمع الشعب المصرى. وقال نادى عاطف، مدير المنظمة، إن ميليشيات «الإخوان المسلمون» ترتكب جرائم حرب أهلية وتحولت إلى دولة داخل مصر، ستقمع المعارضة والشعب المصرى بالسلاح، وأكد أن الإخوان هم العقل المدبر لموقعة الجمل وموقعة الاتحادية ولابد من تقديم قادة جماعة الإخوان وعلى رأسهم «الشاطر» و«العريان» و«البلتاجى» و«غزلان» إلى محكمة جرائم الحرب الدولية والجنايات الدولية لتحريضهم على الحرب الأهلية وإراقة دماء الثوار، وطالب باستمرار التصعيد الثورى حتى عزل وإسقاط الرئيس «مرسى» ونظامه. جورج إسحاق: الاستفتاء باطل.. ودم الشهداء في رقبة الإخوان د. أحمد البرعي: «مرسي» تجبر وتكبر.. كمال عباس: مسودة الدستور ظالمة الغربية – عاطف دعبس : أكد جورج إسحاق الناشط السياسي والقيادي بحزب الدستور أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ارتكب خطأ فادحاً عندما أصدر إعلاناً دستورياً تسبب في تقسيم المصريين إلى نصفين، وقال «إسحق» إن الجمعية التأسيسية للدستور فصلت دستوراً لخدمة ميليشيات الإخوان المسلمين، بينما تجاهلت البنود المرتبطة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والتي تهم المواطنين وكان يجب أن يتضمن الدستور ثلاثة أشياء أهمها أن تتكفل الدولة بالحد الأدنى للدخل الشهري وليس الحد الأدنى للأجر والعدالة في الأجور وأن تتصاعد شرائح الضرائب لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية إضافة إلي إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية وأن يحقق الدستور العدالة بين الحاكم والمحكوم في التعليم والصحة.. وأضاف اسحاق أن عملية الاستفتاء على الدستور باطلة لعدم اتفاق كافة القوي والطوائف الوطنية على مواده التى اتسمت بالعوار، وتساءل كيف يتم الاستفتاء على الدستور فى ظل سقوط المئات من الشهداء والمصابين أمام قصر الاتحادية على يد أنصار رئيس الجمهورية الذين شرعوا فى قتل المتظاهرين المناهضين له أثناء اعتصامهم السلمي للإعلان عن رفضهم للاستفتاء على الدستور . وقال جورج اسحق إن الإخوان المسلمين أفقدوا المصريين الأمان.. وأضاف: دم الشهداء سيظل في رقبتهم إلي يوم الدين . جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته جبهة الإنقاذ الوطني بالحديقة الثقافية بمدينة المحلة الكبرى أمس الأول بحضور كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية العمالية والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق وحشد كبير من القوي السياسية والمواطنين. وأشاد «كمال عباس» بثوار مدينة المحلة الذين يقودون ثورة التطهير ضد حكم الإخوان مشيرا إلى العديد من المواد الظالمة لحقوق العمال فى دستور الإخوان الجديد ابرزها مادة 14 والتى تنص على ربط العمل بالإنتاج، والمادة 52 للحريات النقابية والتى تؤكد على حل النقابات دون وجه حق، والمادة 64 التى تعد تحدياً واضحاً وصارخاً لأصحاب المصانع كونها تتيح تسخير عمالها مقابل أجور متدنية. وانتقد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق موقف رئيس الجمهورية الذى طغي بجبروته وتكبره علي حقوق العمال وجميع المصريين بإقراره اعلانا دستوريا تسبب فى سقوط شهداء جدد فى ولايته. مجلس إنقاذ الثورة بالمحلة يصدر بيانه الثاني: لا نعترف ب«مرسي» رئيساً.. ولن نكون ضد مؤسسات الدولة الغربية - عاطف دعبس : أصدر مجلس إنقاذ الثورة بالمحلة البيان رقم «2».. هاجم المجلس في بيانه «محمد مرسي» وجماعة الإخوان ومسودة الدستور.. وأكد البيان عدم اعتراف ثوار المحلة ب«مرسي» رئيساً لمصر.. وقال البيان: «نحن ثوار يناير نقدس انتماءنا لبلادنا، ونشعر ببالغ الفخر ونحن تحت علم مصر ... حينما أعلنا استقلال مدينة المحلة الكبرى، إنما كان استقلالا عن دولة العار والفوضى التي يبنى الاخوان المسلمون دعائمها علي اشلاء ثورة 25 يناير فى ايام الغضب وماسيبرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد ورفح والعباسية وأسيوط وأخيرا.. الاتحادية. وأضاف البيان: نحن من أشعلنا شرارة الثورة وفجرناها وقدمنا شهداء ومصابين ومعتقلين وسنعمل جاهدين على إنجاح ثورتنا بالغالى والنفيس من أرواحنا ودمائنا ولن نخشى سوي الله عز وجل. وواصل البيان: إن هذا العبث السياسي الذى اغرقنا فىه محمد مرسي وجماعته، لا يليق بوطن عظيم مثل مصر ولا بثورة مجيدة كثورة يناير .. لذا فإننا نعلن أننا سوف نجعل من مدينة المحلة الكبري نموذجا لسيادة القانون المستند إلى شرعية الجماهير التي طالبت ومازالت تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.. وقال البيان: إننا لا نعترف بمرسي رئيسا شرعيا للبلاد، لكننا لم ولن نكون ضد مؤسسات الدولة القائمة بالفعل، إنما نرفض هذا العبث السياسي ونصر علي عدم الاعتراف به. وسنلجأ إلى تصعيد احتجاجاتنا بكل الوسائل الممكنة، فى الوقت ذاته ستقدم المحلة المستقلة عن نظام مرسي، مسودة دستور توافقي لا يكرس لاستبداد فرد أو جماعة وسننزل به إلى الجماهير المتعطشة للحرية لتقول هي كلمة الفصل.. وعلي جانب آخر أكدت محافظة الغربية ان المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية يمارس عمله فى مكتبه بمجلس مدينة المحلة مما ينفى وجود استقلال للمدينة عن المحافظة وان رئيس مدينة المحلة يمارس عمله المعتاد ويبدو ان المسئولين بالمحافظة تصوروا ان بيان الاستقلال يقصد الاستيلاء على المبنى وإدارة شئون المدينة وليس مجرد رمز لرفض الثوار للرئيس ودستوره وإعلانه الدستورى الجديد!
المنوفية: القوي الوطنية: تمرير الدستور كارثة.. والإعلان الثاني لمرسي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب المنوفية - عبدالمنعم حجازي: مرسي يتحدث مع نفسه.. واحنا الشرعية رغم أنف الدولة والنظام.. مفردات لبعض ما قاله الكثير من القوي والاحزاب السياسية بالمنوفية حول الانقلاب الدستوري الثاني والذي خرج به رئيس الجمهورية ونائبه علي الشعب المصري رغم الثورة وملايين الناخبين الذين يطالبون بالغاء الانقلاب الدستوري وتأجيل الاستفناء ووضع دستور توافقي يرضي ويحقق كافة آمال وطموحات الشعب المصري وثورته. يقول محمد كمال المنسق العام لحركة 6 ابريل بالمنوفية ان الانقلاب الدستوري الثاني الذي أعلنه مرسي مؤخراً لا يختلف عن الاول بل أسوأ منه وفيه مصادرة لارادة الشعب المصري وللثوار وما أعطاه باليمين أخذه بالشمال. وأضاف اعلان مرسي مجرد تحايل ونصب سياسي ولن يرضي القوي الثورية وسوف نعمل بكل طاقتنا لإسقاطه فلا تفاهم ولا حوار مع نظام فقد شرعيته وأسقط القانون وهدم الدولة وتلطخت يداه بدماء الشهداء سواء كانوا من الاخوان أو من الثوار لانهم في النهاية أبناء مصر. وفي ذات الاتجاه أكد المحاسب ابراهيم المليجي عضو الوفد أن الاعلان أو الانقلاب الجديد لم يضف شيئاً بل زاد من الاحتقان والثورة بين أبناء الشعب المصري وخاصة بين الشباب والثوار وجميع القوي الوطنية والمدنية ما عدا جماعات الاخوان والسلفيين. وقال الاعلان الثاني لمرسي هو والعدم سواء لانه سيلغي بعد 4 أيام. وأضاف اصرار «مرسي» علي تمرير الدستور والاستفتاء عليه أمر عجيب وأيضا سيصوت الشعب علي دستور باطل ترفضه النخب السياسية سواء القضاة أو الصحفيون أو المحامون وحتي العمال والفلاحون والاعلاميون ورجال الفكر والثقافة.. انه دستور ظلامي خرج من وراء ستار وباطل وغير شرعي. وأشار حمدي عبدالعظيم النجار رئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لحقوق الانسان الي أن الانقلاب الدستوري «الجديد» هو والعدم سواء مثل سابقيه ولا يحق لرئيس جمهورية أن يصدر اعلانات دستورية إلا القرارات الخاصة بالسيادة فقط وهو تكرار لاخطاء متكررة ومتعمدة ومشوهة حيث جاء بعد حوار بين الرئيس وجماعته ومناصريه مع أنفسهم وليس مع رموز المعارضة الحقيقية وعلي رأسهم الثوار والشباب والتي تحرك الشارع الآن ووراءها كتل بشرية بالملايين وأكد النجار أن الكارثة هي اصرار الرئيس علي تمرير الدستور المشوه والمسلوق في ليل للسيطرة علي كل مقدرات ومفاصل الدولة علي المدي الطويل والاصرار علي طرحه للاستفتاء وكلها اجراءات باطلة من حيث الشكل والمضمون اضافة الي رفض كل النخب السياسية والاحزاب الوطنية الحقيقية وشباب الثورة له. وقال عناد مؤسسة الرئاسة سوف يقود مصر الي الصدام الحقيقي وبحور من الدماء والضحايا. الدفاتر دفاترنا.. والمأذون بتاعنا.. هكذا قال كامل البعثي المحامي عضو اللجنة العامة بالوفد ومقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين بالمنوفية وأكد أن ما حدث هو مصادرة لارادة الشعب وقال الاعلان الثاني لمرسي هو انقلاب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ونتائجه عبارة عن «أصفار كثيرة وكبيرة». وأضاف الكارثة في الدستور الذي يحمل الاستبداد والديكتاتورية في بعض مواده وتعطيل بعض المواد لصالح جماعة الاخوان. وطالب «البعثي» جميع القوي الوطنية والثورية بتوحيد صفوفها لانه لن تنجح سياسة الابعاد والإقصاء لان مصر ليست عزبة أو تكية لاي فصيل سياسي أو ديني.
الإسماعيلية ترفع شعار «لا.. للاستفتاء» الاسماعيلية ولاء وحيد: رفضت القوي السياسية بالاسماعيلية الاعلان الدستوري الجديد والدعوة للاستفتاء يوم السبت القادم وصف محمد نحاس المنسق الإعلامي بحزب الدستور بالاسماعيلية الاعلان الدستوري الجديد ب « البلطجة السياسية» وقال ان الرئيس مرسي نسج تمثيلية امام الشعب بانه الغي الاعلان الدستوري الا انه ابقي علي آثاره. وأكد نحاس ان الغاء الاعلان من المفترض ان يلغي ما يترتب عليه من قرارات الا ان الرئيس قام بالاعتذار عن الاعلان باعلان آخر يبقي علي قرارات الاعلان غير الدستوري. وقال: « ان الرئيس مرسي يتفاعل مع مطالب الجماهير بعد فوات الاوان ويتأخر دائما في اتخاذ قرارات حاسمة تراضي الرأي العام» ونفي نحاس ان يكون الجماهير المعارضة تنساق وراء جبهة الانقاذ الوطني وموقفها السياسي. وقال ان الجماهير رد فعلها اسرع من القوي السياسية وان اعتراض الجماهير العريضة علي الاعلان الجديد جاء من وعي الجماهير بحقيقة الوضع الراهن وادراك الحبكة السياسية التي تنصب علي الشعب باسم الدين علي حد تعبيره. وفي المقابل اعتبر خالد شكري المنسق لحركة 6 ابريل بالاسماعيلية ما طرح من بنود تتعلق بتوثيق النقاط الخلافية في الدستور وطرحها لنقاش عقب تشكيل البرلمان تعد بادرة طيبة لإنهاء حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد حاليا. وقال شكري ان معركتنا القادمة في حشد الجماهير لرفض الدستور في الاستفتاء المقرر عقدة الاسبوع القادم. وقال « مازالنا مصرين علي أن نؤكد اننا ضد إسقاط الرئيس محمد مرسي» وقال شكري ان الاعلان الدستوي تم الغاؤه بعدما تم حل اللجنة التأسيسية بالفعل بانتهاء عملها وبإقالة النائب العام. وقالت مني الديب عضو لجنة الوفد بالاسماعيلية وامينة المرأة بجبهة الانقاذ الوطني « ان الاعلان الدستوري يعد تحايلاً جديداً علي الشعب المصري من قبل جماعة الاخوان والرئيس محمد مرسي في صورة مختلفة وقالت ان معركتنا القادمة امام صناديق الاستفتاء برفض مشروع الدستور وأكدت ان الجبهة بدأت حملاتها لتوعية الجماهير لرفض الدستور. ونفت ان تكون هناك أي نية لمقاطعة الاستفتاء لعدم جدواها في الصراع الدئر بين القوي السياسية في مصر. وقال أيمن جلال، المنسق الاعلامي لجبهة انقاد مصر بالاسماعيلية ان الجبهة اقرت برفض الدعوة للاستفتاء علي الدستور وتنظيم مسيرة حاشدة اليوم الثلاثاء تنطلق في السادسة مساء من امام مكتبة مصر العامة بميدان عثمان احمد عثمان مروراً بديوان عام محافظة الاسماعيلية ومنها الي ميدان الممر للتظاهر رفضا للإعلان الدستوري الجديد احتجاجا علي استمرار تمسك الرئيس محمد مرسي بالاستفتاء علي الدستور يوم السبت المقبل. وأكد جلال ان شعار المسيرة المقرر ان تنطلق الثلاثاء ترفع شعار «لا.. الاستفتاء» وتهدف لإعلام الجماهير باسباب رفض الدعوة للاستفتاء علي الدستور. وقالت مني الديب امينة المرأة بالجبهة ان هناك خطة لتوعية الجماهير بدأت في شوارع وقري الاسماعيلية بأسباب رفض الدعوة علي الاستفتاء تتضمن منشورات ومطبوعات ولافتات بالاضافة لعروض علي شاشات مكبرة بميادين الاسماعيلية لعرض توضيحي مصور عن اسباب رفض الاستفتاء علي الدستور الذي وصفته بالمعيب.
