أصدر البنك المركزي المصري، حزمة من القرارات والإجراءات مؤخرا، لضبط تعاملات الأفراد المقيمين في مصر والمسافرين خارجها بالنقد الأجنبي، في إطار جهوده المكثفة لإعادة الاتزان النقدي في الأسواق، وبخاصة سوق صرف العملة الصعبة. وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة، أن قرارات البنك المركزي تستهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وفقا لامكانيات الاقتصاد، لافتة إلى أنه لا مساس بتعامل الأفراد المسافرين للخارج بغرض التعليم أو العلاج، وأن هناك تعليمات بتوفير متطلبات الحجاج والمعتمرين من الريال السعودي، بما يتناسب مع عدد أيام السفر وتعاملاتهم البنكية. وقالت المصادر، ل"الوطن": "لا يوجد شيء يدعو للقلق، فالاقتصاد المصري يتحسن كل يوم، وما نحتاجه هو مزيد من الوقت والعمل". وبدأ القطاع المصرفي، اتخاذ إجراءات لضبط عملية استخدام العملة الصعبة للمسافرين خارج مصر، حيث خفضت البنوك العاملة في السوق المحلية، متوسط الحد الأقصى للمشتريات، من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود، من متوسط 30 ألف دولار شهريًا إلى 10 آلاف كحد أقصى، إضافة إلى تخفيض حدود مبيعاتها من الكاش الدولاري للعميل المسافر، لتنخفض من 5 آلاف حتى 3 آلاف دولار لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفي دولار للعملاء المتوسطين، و1000 دولار في المتوسط لصغار العملاء بدلا من ألفي دولار. وأشارت مصادر ل"الوطن"، إلى أن تلك القيمة تمثل متوسطات السوق، وأنها قد تختلف اختلافًا طفيفًا من بنك إلى آخر، مؤكدة أن رؤساء البنوك أعطوا صلاحيات لرؤساء الفروع، لتحديد الحالات الاستثنائية التي تحتاج إلى الدولار. وأكدت المصادر، أن ما يثار حول أن البنوك خفضت مبيعاتها من الدولار الكاش للمسافرين إلى 250 دولار غير صحيح بالمرة، وأن هذا الرقم يمثل حد السحب النقدي اليومي من خلال ماكينات الصراف الآلي خارج مصر. ولفتت المصادر، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار ضبط استخدامات العملة الصعبة للمسافرين، بما يحقق توازن بين المعروض من العملة واحتياجات العملاء، مضيفة أن تكلفة السياحة الخارجية للمصريين، تجاوزت فاتورتها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي. وفي السياق ذاته، حظر البنك المركزي استخدام الدولار في المعاملات التجارية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات، على أن يكون التعامل بالجنيه المصري فقط سواء من خلال التعامل المباشر، أو باستخدام ماكينات الدفع الآلي والبطاقات الائتمانية. وذكر البنك المركزي، في بيان منه أمس الأول الإثنين، أنه تلاحظ مؤخرا أن بعض المحال التجارية، تخصم من خلال أجهزة نقاط البيع بالدولار وليس بالجنيه، رغم أنها صادرة من بنوك محلية داخل مصر وبالعملة المصرية الجنيه. وطالب "المركزي"، المحلات التجارية والبنوك، بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر، باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية. وأوضح البنك، أنه يسمح بالتعامل بالعملات الأجنبية أو الجنيه باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك في الخارج. ومنح البنك المركزي، البنوك مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها وتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع، كما كشف في وقت سابق، عزمه إطلاق مبادرة تشجيعية لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، باعتبارها إحدى أكبر موارد النقد الأجنبي في الوقت الحالي، بخاصة مع تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. وقال محمد صلاح الخبير الاقتصادي، إن تحركات البنك المركزي تعكس وجود رؤية متكاملة لإعادة الاتزان النقدي للسوق المصرية، سواء على مستوى تعاملات الشركات أو الأفراد. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ضوابط وتوجيهات البنك المركزي، للبنوك المحلية، بإعادة النظر في تعاملات الأفراد على العملة الصعبة، يصب في صالح الاقتصاد المصري، بخاصة وأن فاتورة سفر الأفراد تستنزف أكثر من 3 مليارات دولار سنويا من موارد العملة الصعبة. وأشار صلاح، إلى أن وضع سقف للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي في الخارج مهم جدا، في إطار عمليات مكافحة تهريب الأموال واستنزاف موارد العملة، موضحا أن المسافرين للخارج حجزوا الفنادق والمواصلات والنقل وكل شيء قبل السفر، فلماذا سيحتاج الكاش الزائد، بخاصة وأن البنوك تتيح لهم شراء عملة صعبة تصل إلى 3 آلاف دولار شهريا. من جهته، قال أحمد الشاذلي الباحث الاقتصادي، إن الاتجاه لطرح مبادرة لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أمر في غاية الأهمية، ويسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار النقدي في السوق المحلية، ويعزز موارد البنوك من العملة الصعبة، ويدعمها في تغطية متطلبات الاستيراد.
