واصل البنك المركزي المصري، الاثنين، التفتيش على شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وإجراء عمليات الجرد لأنشطتها فى سوق الصرف، للتأكد من عدم تورطها في السوق السوداء، ومطابقة النقدية بالإيصالات. وحال ثبوت مخالفات على شركات الصرافة يتم توقيع عقوبات إغلاق عليها تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر، وقد تصل إلى عقوبات أشد، حسب التوجه الجديد للبنك المركزى، وفقا لمصدر مطلع. وأرجع المصدر المطلع، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، مواصلة الدولار الارتفاع بالسوق السوداء إلى ضغوط ناتجة عن تزايد الطلب، لاسيما من المستوردين، وانخفاض المعروض من العملة الأمريكية فى المقابل. في سياق متصل، قال مصدر مصرفي بالبنك المركزي، «إن مصرفه لم يصدر تعليمات بفرض إتخاذ إجراءات جديدة لإتاحة الدولار للعملاء الأفراد، بغرض السياحة والسفر من البنوك (الكاش)، أو من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى والمشتريات والتسوق بالخارج». وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تعليمات «المركزي» السارية هي إتاحة النقد الأجنبى بمبالغ صغيرة في حدود المتاح لديها من موارد دولارية، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السفر للتعليم والعلاج. يأتي هذا في الوقت الذي بدأت بعض البنوك بالعاملة بالسوق المحلى مؤخرا، واتخاذ تدابير لترشيد إتاحة الدولار للعملاء الأفراد، من خلال تعديل حدود «الكاش» المسموح به أثناء السفر للخارج، وكذلك تقليص استخدامات البطاقات المدينة والدائنة، عند السحب النقدي والمشتريات. ومن أبرز البنوك التى عدلت حدود «الكاش» لأغراض السياحة والسفر، البنك الأهلى المصري، وبنك «HSBC»، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وعودة، وبلوم، والمشرق، كما تم تغيير محددات استخدام بطاقات البنك الأهلي المصري بالعملة الأجنبية، اعتبارا من أول فبراير 2016، ونص الرسالة التى تلقاها عملاء البنك 11 فبراير الجاري، وسط تأكيدات بتطبيق محتواها من أول الشهر الحالي. وخفض البنك الأهلي المصري، الذي يعد أكبر البنوك الحكومية مؤخرا، حدود تغيير العملة بنحو ألف دولار، ليوفر لعملائه ألفين دولار، بدلاً من 3 آلاف. كما قلص البنك الأهلي في مطلع فبراير الجاري، حد السحب اليومي لإستخدام بطاقات الخصم بالخارج من ما يعادل 8 آلاف جنيه، إلى 1600 فقط، أي ما يقارب 200 دولار، بالإضافة إلى زيادة عمولة السحب والمشتريات على تلك البطاقات، بما يزيد عن 1% لتصل لنحو 3.5% للمشتريات، مقابل 2% في السابق. وأكدت مصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن البنك التجاري الدولي، يدرس أيضا تغيير محددات استخدام بطاقاته الإئتمانية بالعملة الأجنبية، وكذلك حدود تغيير العملة للمسافرين من عملائه لأغراض السفر والسياحة. في الوقت نفسه، أكد مصدر رفيع المستوى بالبنك التجاري الدولى، عدم صدور تعليمات من البنك المركزي فى هذا الشأن، مضيفا: «أن كل بنك يتخذ قراراته حسب ظروفه والمتاح لديه من موارد النقد الأجنبي لاسيما الدولار». من جانبه، أكد فتحى السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن تلبية احتياجات العملاء المسافرين للخارج من الدولار، تأتي حسب المتاح من الموارد بكل بنك، وتتراوح بين 2000 إلى 5000 آلاف دولار للعمل بشرط وجود تذكرة وجواز السفر. وأضاف «السباعي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، «أن تعليمات البنك المركزي فى هذا الشأن تقتضى بإتاحة الدولار بمبالغ صغيرة لتلبية الاحتياجات».
