قال محمد بن حامد، عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية التونسية، إن الاتهامات الموجهة من رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي إلى الجبهة الشعبية ناتجة عن الارتباك والفشل الذي حققته حكومة الحبيب الصيد وهي محسوبة على حزب "نداء تونس" وحركة "النهضة"، وللتغطية على ذلك الفشل بتخويف الشعب على أمنه وأمن ممتلكاته وتحميل الجبهة الشعبية المسؤولية عن ذلك، وهو ما قالته حكومة الجبالي والعريض عندما انتفض الشعب لتصحيح المسار الثوري الذي وقع الالتفاف عليه وتحويله إلي وجهة دينية طائفية ووقع التحريض على المناضل والقيادي الكبير شكري بلعيد وأدى إلى اغتياله، فالسبسي بدأت تضيق عليه المساحة بعد أن تحالف مع الغنوشي. وأضاف بن حامد، في تصريحات خاصة ل"الوطن": "تحالف النهضة والنداء الخاسر الأكبر فيه هو الشعب التونسي والذين انتخبوا النداء لإزاحة النهضة من الحكم لما تمثله من خطر أسلمة الدولة والمجتمع وأخيرا حزب نداء تونس الذي انقسم إلى أربعة أجزاء والرابح الأكبر من كل هذه التطورات هي حركة النهضة". وعن كيفية الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها تونس قال بن حامد: "الخروج من الأزمة الحالية يقتضي تشخيصها أولا وهي حسب رأيي اقتصادية واجتماعية ناتجة على خيارات سياسية خاطئة وتحالف حزبي غير طبيعي في عدة جوانب باسم التوافق المغشوش وهذا التحالف عنوانه السبسي وحكومته لا يسمح لها بمحاسبة (النهضة) على ملفات الاغتيال السياسي أولا لأن هناك حلقة داخل القيادة السياسية ل(النهضة) لها مسؤولية جنائية، فضلا عن المسؤولية السياسية لحكومتها والأخلاقية وكذلك عدم فتح ملفات الفساد المالي والإداري لحركة (النهضة) في فترة حكمها مقابل دعمها لأي حكومة يشكلها السبسي وكذلك ضمان الغنوشي لعدم تحريك المتطرفين من النهضة الذين هم سلفيين كأنصار الشريعة وعليه فرضت النهضة على النداء توازن يمكن أن نسميه توازن الرعب". وعن تراجع الحكومة التونسية لفرض حظر التجوال، أوضح بن حامد أن الحكومة فرضت حظر التجوال لمحاولة السيطرة على الوضع ورسالة لتخويف الشعب المسالم والمفقر من عصابات النهب المأجورة، ولكن الحكومة تراجعت سريعا على ذلك لأن تلك العصابات اختفت في لمح البصر وتحت ضغط الحياة العصرية للمجتمع التونسي الذي يساهم في تنمية وتنشيط الحياة في الليل. وتابع بن حامد: "الجبهة الشعبية لها برنامج للحكم ينحاز للمسألة الوطنية ويريد بسط السيادة على الثروة الوطنية مع مراعاة مصالح الدول المشروعة على قاعدة مبدأ السيادة الشعبية على ثرواته ولقد قدمنا برنامجا استعجاليا للحكومة يتكون من أربعة بنود تتمثل في إيقاف سداد الديون لمدة ثلاث سنوات، وضرب سياسة تقشف على أعمال الوزارات باستثناء وزارات الخدمات وهي وزارة الصحة والنقل والتربية والشؤون الاجتماعية، وسن ضريبة على الثروات الكبرى، وإصلاح جبائي وهذه الإجراءات تحقق إيرادات لخلق أمل التنمية". واختتم عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية تصريحاته ل"الوطن": "إجمالا فإن الثورة لم تحقق أهدافها باستثناء حرية الكلمة والتظاهر السلمي".
