قررت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي رئيس نيابة الدقي، بحبس مدير الشؤون القانونية بهيئة الأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التربح من أعمال وظيفته والنصب بعد حصوله على 3 ملايين جنيه من مواطن لتقنيين وضع قطعة أرض له. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن المجني عليه يستأجر قطعة أرض من هيئة الأوقاف بأسيوط، وتقدم بطلب لتقنين وضع اليد على الأرض وتملكها فتم تحويله على الإدارة المركزية بالقاهرة للموافقة على طلبه. وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه التقى بمدير الشؤون القانونية والذي أوهمه بإنهاء الإجراءات له مقابل مبالغ مالية، إذ كان يودع مبالغ مالية في حساب المتهم على دفعات حتى بلغت 3 ملايين جنيه، حتى اكتشف المجني عليه تعرضه للنصب وعدم إنهاء إجراءات الأرض . واستعلم أحمد عمار مدير نيابة الدقي عن حساب المتهم في البنك فتبين إيداع المبالغ به في الأوقات التي أدلى بها المجني عليه، وبمواجهة المتهم بتلك الأموال قال إنها من معاملات تجارية بينه وبين صاحب الأرض، نافيا تهمة الرشوة، فوجهت له النيابة تهمتي التربح من أعمال وظيفته والنصب وأمرت بحبسه. وكانت كشفت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة عن تقاضي مدير الشؤون القانونية بهيئة الأوقاف رشوة بقيمة 3 ملايين جنيه مقابل استبدال عقد إيجار قطعة أرض تابعة للهيئة لعقد تمليك. ووردت معلومات إلى العميد محمد حسن، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بقيام "محمد. م" (52 عاما)، مدير الشؤون القانونية بهيئة الأوقاف، بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالي مقابل تمكينه من الحصول على الأرض وتحويل عقدها من إيجار لتمليك. وبإخطار اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم، وتبين من التحريات أن المتهم سبق اتهامه في قضية نصب وشيكات بدون رصيد، حيث تبين أنه اتفق مع أحد المواطنين لتغيير عقد قطعة أرض تابعة لهيئة الأوقاف، من إيجار إلى تمليك مقابل الحصول على 3 ملايين جنيه رشوة. وقال المجني عليه، في محضر الشرطة، إنه حول المبلغ لحساب المتهم، إلا أنه اكتشف تعرضه للنصب، وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة ترأسها العميد محمد حسن، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، والمقدم مصطفى ياسين، الضابط بمباحث الأموال العامة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
