خرجت الجمعية العمومية لنادي قضاة بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبدالعال، بالتوصية بعدم الإشراف على استفتاء الدستور الذي من المقرر إقامته السبت المقبل. وأكد المستشار السيد عبدالعال ل"الوطن" أن الجمعية العمومية عقدت اليوم بنسبة تعدت أكثر من نصف عدد أعضاء النادي، وتم رفض الإشراف على الاستفتاء بالإجماع، مضيفا أن أسباب الرفض معروفة للجميع، وهي الاعتداء على السلطة القانونية وأن الإعلان الدستوري الجديد لم يمحُ كل آثار الدستور الأول، كما أن الرئيس اعتدى على السلطة القضائية في شخص النائب العام السابق الذي أقاله، وتعيين نائب جديد بما يخالف قانون السلطة القضائية، الذي ينص على عدم تعيين الرئيس للنائب العام من تلقاء نفسه، بل يتعين عليه أخذ رأي القضاة، لكنه لم يستفِد من التجربة السابقة بمحاولته إقالة المستشار عبدالمجيد محمود وأصر على إعادة الكرَّة، إضافة إلى أن الدستور الحالي تعدى على تحصين القرارات الموجودة به ومنع المحكمة الدستورية والقضاة من مباشرة عملهم، وأن الرئيس وجماعته أوصلوا الأمر إلى وضع الدستور على عجل دون توافق عليه من كل فئات المجتمع. وأدان عبدالعال تقليل حجم الجمعية التأسيسية من 19 قاضٍ إلى 11 فقط، وإخراج قاضيين يرفض مرسي وجودهما بالجمعية لأنهما يختلفان مع أهدافه الشخصية. وأوضح أن الرئيس يسعى وجماعته للخروج عن القواعد العامة لإنشاء الدستور، التي تقتضي تغليب المصلحة العامة على الخاصة أو فئة معينة، كما أن اللجنة التأسيسية انسحب منها كثير من الأعضاء، فالمئة فرد الموجودين لا يمثلون كل فئات الشعب، والرئيس لم يهتم برفض معظم الشعب المصري للدستور وصمم على عقد الاستفتاء في موعده. وأنهى المستشار حديثه بأنه علم من قضاة محكمة بورسعيد أنهم مستمرون في عدم مباشرة أعمالهم لنفس الأسباب.