انتهت الجمعية العمومية لنادى قضاة المنصورة، برئاسة المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، بعدم المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، ورفض الإعلان الدستورى الجديد. وصرح المستشار حسين قنديل بأن الإعلان الجديد هو بلورة وتجديد للإعلان القديم محصنا لقرارات الرئيس، ولم يتناول استقلال القضاء مما يمثل اعتداءا جديدا على السلطة القضائية. وأضاف قنديل: عقدنا جمعية عمومية طارئة للنادى وقررت رفض الإعلان الدستورى الجديد ورفض الإشراف على الاستفتاء وترك أمر تعليق العمل بالمحاكم للجمعيات العمومية الخاصة به على حسب قرارها و تتخذ ما تراه فى صالحه. وأكد قنديل عدم المشاركة فى الاستفتاء سوى فى حالة عدم تحصين قرارات الرئيس وإقالة النائب العام الجديد، وترك الأمر لمجلس القضاء العالى يرشح 3 نواب، يختار من بينهم الرئيس نائب واحد، ويذكر أنه حضر الجمعية العمومية أكثر من 80 % من أعضاء النادى. موضوعات متعلقة.. عمومية نادى قضاة طنطا ترفض الإشراف على الاستفتاء "13" ناديًا للقضاة من 25 ترفض الإشراف على استفتاء الدستور قضاة تيار الاستقلال يعلنون إشرافهم على الاستفتاء.. ويناشدون القضاة بالعودة للعمل وتلبية الواجب الوطنى.. ويؤكدون: يجب أن نبتعد عن المعترك السياسى