تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، بإصدار أمر بضبط وإحضار ما يسمون أنفسهم "كتيبة أنصارالشريعة"، والتي نشرت على صفحتهم الإلكترونية أسماء عدد من الرموز السياسية والإعلامية والحقوقية تستهدف تصفيتهم فى حالة إسقاط الدولة على حد زعمهم، والقيام بعمليات اغتيالات لعدد كبير من الشخصيات العامة، ومطالبا الكشف عنهم وعن مموليهم. وأضاف "جبرائيل" في بلاغه إلى النائب العام أن "ما جاء على صفحة تلك الجماعة أو الكتيبة إنما يشكل الجرائم الاتية: أولاً : جريمة الترويع والتهديد والشروع فى البلطجة. ثانيًا : تهديد أمن الوطن وسلامته. ثالثًا : إثارة الفتن فى المجتمع. رابعًا : إحداث قلاقل وتهديد السكينة العامة فى المجتمع. خامسًا : تقويض السلام الاجتماعى. سادسًا : الشروع فى جرائم إرهابية. سابعًا : انتهاك لهيبة الدولة وسيادة القانون. ثامنًا : تكميم الأفواه والحريات". مؤكدًا أن جميعها "مؤثم فى قانون العقوبات المصري". وأنهى جبرائيل، وهو أحد المدرج أسماؤهم فى تلك القائمة المسماة بالقائمة السوداء والتى تهدف إلى التصفية الجسدية، بلاغه بأن يكلف النائب العام وزير الداخلية بسرعة إجراء التحريات والكشف عن من يقف وارء تلك الجماعة ومن يقوم بتمويلها وتحديد أهدافها.