قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن الجمعية شُكِّلَتْ من مئة عضو، منهم خبراء قانون ودستور وممثلين عن المجتمع المصري، مضيفا أنه كان أمرا صعبا تمثيل الجميع لأن عدد المقاعد كان قليلا للغاية. وأشار الغرياني، خلال مؤتمر "دعم الشريعة واحترام إرادة الشعب"، الذي نظمه تجمع النقابات المهنية بقاعة المؤتمرات اليوم، إلى أن عدد الأحزاب من الممكن أن يزداد حال إقرار الدستور؛ لأنه يعطي الحق لأي جماعة في إنشاء أحزاب بمجرد الإخطار. وأوضح أن عددا من المقترحات التي كانت تناقش داخل اللجان سُرِّبت إلى الصحفيين والفضائيات على أنها قرارات من الجمعية التأسيسية، وهو مالم يحدث، مشيرا إلى أن هذه الآراء تعبر عن أصحابها فقط. وأكد أن الدستور لم يكتبه ملائكة ولكن أناس خلقهم الله يصيبون ويخطئون، مضيفا: "لذلك وضعنا في الأحكام العامة كيفية تغيير الدستور، لأنه من حق الأجيال القادمة أن يكون لها رأي". ولفت إلى أنه لم يشارك في أي من جلسات التوافق بين أعضاء الجمعية حتى لا يُحسب على أنه منحاز لطرف ضد آخر، موضحا أن المسودة النهائية للدستور أثبتت عدم صحة ما يقال عن إلغاء مجانية التعليم في المرحلة الجامعية، وكذلك زواج البنات في سن التاسعة، مضيفا أن الدستور حوى عددا كبيرا من ضمانات الحريات. وأضاف: "لا أدعوكم إلى أن تقولو نعم أو لا، ولكن أدعو المواطنين المصريين المقيدين في جداول الانتخابات إلى أن يذهبوا للجان الانتخابية للتصويت في الاستفتاء بإرادة حرة كاملة؛ لأننا نريد أن نسمع رأي الشعب فينا". وأكد المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن الدستور الحالي يُفْقِدُ الرئيس 40% من صلاحياته مقارنة بصلاحياته في دستور 1971 وينافس أقوى دساتير العالم. وتساءل ماضي: "كيف تصف المعارضة الدستور بالمسلوق وقد اقترح البعض صياغة دستور موازٍ في عشرة أيام؟"، متابعا: "لله في خلقه شؤوون". وأشار ماضي إلى أن الدستور ووجِه بأكبر حملة تكذيب وتزييف في التاريخ، متهما بعض رموز المعارضة بالكذب والتضليل لكسب الشارع السياسي. وأشار المهندس محمد محيي، عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسة، إلى أن الباب الثاني من الدستور يضمن الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون تمييز، لافتا إلى وجود توازن حقيقي بين السلطات والحكومة ورئيس الجمهورية. وأضاف أن الدستور يحظر عمل القوات المسلحة بالسياسة، متابعا أن 236 مادة لن يمكن التوافق عليها جميعا، وأنه شخصيا لديه اعتراض على عدد من المواد، داعيا المهنيين للتصويت بنعم في الاستفتاء. وردد الحاضرون هتافات منها "يا غرياني مرحب بيك.. شعب مصر بيحييك" و"شعب مصر قالها قوية.. نعم نعم للدستور" و"الله أكبر وتحيا مصر". وأكد تجمع النقابات المهنية، في بيان وزعه أثناء المؤتمر، دعمه لشرعية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، فيما يتخذه من قرارات، إيمانا باحترام إرادة الشعب واختياره، وخاصة بعد الأحداث المؤسفة وتداعياتها وما تحمله في جنباتها من مخاطر محدقة بالوطن، ظهرت جلية في المحاولات المستميتة لإصابة مؤسسات الدولة المختلفة بالانهيار المتعمد، ثم الطعن المتكرر على مسودة الدستور أهم منجزات الثورة حتى الآن؛ سعيا لإفشال المشروع الإسلامي وتأخير بناء مؤسسات الدولة الفاعلة لتحقيق التنمية والنهضة، بحسب البيان. وطالب البيان قضاة مصر بالإشراف على الاستفتاء ونبذ دعوات العصيان لإنهاء المرحلة الانتقالية، معربا عن تقدير النقابات البالغ للجمعية التأسيسية رئيسا وأعضاء لما بذلوه من جهد. وعلى جانب آخر، أوضح الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المؤتمر يعبر عن الحاضرين فقط، وأن مشاركة نقابة الأطباء لا تعني أن جميع الأطباء يؤيدون الدستور الجديد، مشددا على أن ما حدث "تضليل" واستغلال للنقابة ومحاولة لتسييسها. وأضاف حسين أن لديه اعتراضات على مشروع الدستور الجديد، خاصة مادة الرعاية الصحية، مشددا في الوقت ذاته على أن ذلك يعبر عن رأيه الشخصي فقط ولا يحق له أن يجبر جميع الأطباء على رفض الدستور، متابعا أن "النقابات المحترمة هي التي تستشير رأي الجمعيات العمومية الخاصة بها قبل أن تعلن آراءها عبر المؤتمرات ومنابر الإعلام".
