قالت الدكتور ليلى الهمامي، المرشحة الرئاسية التونسية السابقة، إن الأحداث التي تمر بها تونس حاليا تنذر باندلاع انتفاضة ثانية، موضحة أن تونس تبدو في حالة غليان مع تصعيد عمليات الكر والفر واقتحامات المواقع السيادية وخلع بعض المعتمدين وتنصيب آخرين، وهذه الانتفاضة لا يمكن أن تكون عفوية لكنها قد تقود إلى انهيار حكومة الحبيب الصيد. وأضافت "الهمامي" في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن الأصوات بدأت تتعالى من داخل ما يسمى في تونس بال"نخبة السياسية" في اتجاه طرح حل البرلمان والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة سابقة لأوانها، وهذا تصور فيه الكثير من المجازفة لكن عملية تسييس هذه التحركات الشعبية العفوية التي تصادمت مع تصريحات رئيس الحكومة يمكن أن تؤدي إلى أكثر من إسقاط النظام الذي تدعو إليه أصوات المتظاهرين، حيث أضاف خطاب "الصيد" إلى موجة الغليان ومزيدا من الاشتعال وفعلت كلماته التي ذكرت الجميع بوعود "بن علي" الأخيرة، فعل الزيت بالنار. الهمامي: الحكومة والرئاسة فشلتا في وضع استراتيجية واضحة لمعالجة مشاكل التهميش والفقر والبطالة وتابعت: "تأتي هذه الأوضاع تزامنا مع تفكك وشرخ كبير في صفوف الحزب الحاكم مما سيعقد أفق الحل السياسي في ظل حزب واحد متبق وهو مرفوض شعبيا "حزب النهضة"، ويرى الكثيرون أن رئيس الجمهورية الذي كان قد لعب على وتر الترهيب بالإرهاب، إنغمس في حل المشاكل داخل حزبه، ومشاكل رجال الأعمال ومشاكل نجله وحتى مشاكل المثليين و تعذيبهم وسجنهم بعد فحصهم تماشيا مع ما اتفق عليه مع حزب النهضة الإسلامي". وأوضحت أنه بعد سنة من الحكم ووسط هذه الأحداث، بدى رئيس الجمهورية دكتاتورا كسابقه، لا علاقة له بالمواطن والوطن ولا بالديمقراطية ولا بالدولة المدنية ولا حتى بجائزة نوبل للسلام، ويبدو ذلك من خلال خطابه الأخير والوعود التي قدمها رئيس الحكومة الصيد والتي أثارت غضب الجماهير في جميع الجهات المحرومة في المناطق الداخلية للبلاد، لافتة إلى أن تلك الوعود جاءت لتذكر الشعب بنفس القرارات التي اتخذها "بن علي" حين اشتد الاحتقان الشعبي، وهي قرارات لا علاقة لها بالواقعية، حيث تفاقم الدين بالنسبة لميزانية الدولة وتناقضها أيضا مع السياسات التي أملاها صندوق النقد الدولي تبعا للديون المتفق عليها مع الحكومة التونسية. المرشحة الرئاسية التونسية السابقة: خطورة الأحداث الحالية أدت إلى انسحاب الأمن وتقدم الجيش لشغر الفراغ الأمني وأشارت إلى أن الأحزاب ضعفت لدرجة طرح فيها مشروع حكومة انقاذ وطني بقيادة نقابة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل، وسط فشل ذريع من كل الأحزاب دون استثناء لإيجاد حل للصراع المتأجج داخل البلاد وفي ظل افتكاك النقابات للدور الأول والشرعية الأولى للفعل السياسي بعد إحرازها على جائزة نوبل للسلام. واستطرت: "الحكومة والرئاسة فشلتا في وضع استراتيجية واضحة ومدروسة من أجل معالجة مشاكل التهميش والفقر والبطالة والتمييز بين الجهات". وأضافت: "هناك استراتيجية وعد بها الرئيس وأعضاء الحكومة أبان انتخابات 2014 وأعطت آمالا للشباب في تحقيق أمانيه وإدماجه في الحياة العملية، كما أن الرئيس وعد بتوحيد طبقات المجتمع، وكل هذا خلق أزمة ثقة بين طبقة الشباب المعطل عن العمل وطبقة السياسيين الذين فشلوا الفشل الذريع في إيجاد أي أسلوب جديد لمحاولة كسب ثقة هؤلاء الشباب ما يشكل خطرا قد يؤدي إلى أكثر من أحداث العنف التي تعيشها تونس اليوم". واختتمت "الهمامي" تصريحاتها قائلة: "خطورة الأحداث أدت إلى انسحاب الأمن وتقدم الجيش لشغر الفراغ الأمني وللتصدي لإمكانية تسلل الإرهاب وسط ضجيج الاحتقان الشعبي وتراكم أحداث العنف".
