خمسة سنوات كانت كافية لاشتعال الأوضاع مرة أخرى داخل تونس صاحبة ثورة الياسمين، وتتكرر المشاهد مرة أخرى فالاحتجاجات تزداد والمناوشات بين التونسيين والشرطة تتواصل وأهداف الثورة لم تتحقق بعد فلا عدالة اجتماعية أو تشغيل أو محاسبة رجال أعمال نظام بن علي بل تمت المصالحة معهم، ولم يتم الثأر لشهداء الشرطة حتى الآن. وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3% عام 2015 مقارنة مع 12 % عام 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إضافة إلى ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس. وبدأت الاحتجاجات مرة أخرى هذه المرة من ولاية القصرين على خلفية وفاة شاب عاطل عن العمل بصعقة كهربائية ما أثار سخط المواطنين، وأطلقت قوات الشرطة التونسية قنابل الغاز واشتبكت مع مئات المتظاهرين الذين أضرموا النار في مركز للشرطة، وحاولوا اقتحام مبان حكومية محلية في عدة مناطق في أكبر مواجهات واحتجاجات منذ الثورة في عام 2011. وتظاهر آلاف الشباب خارج مقر الحكومة المحلية في ولاية القصرين حيث بدأت الاحتجاجات بعد مقتل الشاب رضا اليحياوي، الحاصل على شهادة جامعية رغم ذلك لم يستطع الحصول على وظيفة تؤمن له قوته اليومي، حرقا بصعقة كهربائية حين كان يحاول صعود عمود للتيار الكهربائي أثناء وقفة احتجاجية خاصة بعد أن عجز عن إيصال صوته للمسؤولين للتعبير عن غضبه واستنكاره بعد أن حذف اسمه من قائمة المقبولين للعمل في وزارة التربية. وفي حي الانطلاقة داخل العاصمة تونس هاجم عشرات المحتجين مقرا صغيرا للشرطة وأحرقوه قبل أن تلاحق قوات مكافحة الشغب المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات "لاخوف لا رعب .. الشارع ملك الشعب". فيما أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، حظر التجوال في الجمهورية التونسية، وذلك من الساعة 20.00 ليلا حتى الساعة 05.00 صباحا، على خلفيّة ما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما بات يُشكله تواصل الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن. وأوضحت الوزارة، أن أي مخالفة للقرار يتعرض مرتكبها إلى التبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي. وطالبت وزارة الداخلية التونسية، مواطنيها، إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجوال.
