تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية. ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011. تولى الحكومة اهتماماً بالغاً بالشباب الذين يمثلون 60٪ من السكان والذين تقع على عاتقهم مسئولية تنمية الدولة المصرية والنهوض بها وتشمل أوجه الرعاية التى تركز الحكومة عليها بالنسبة للشباب، المشاركة فى توفير وضع اقتصادى كريم بهدف تمكين الشباب للعمل بالمشروعات الصغيرة w والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتشغيل الشباب خلال الصيف وتدريب الفتيات وتأهيل ذوى الإعاقة لسوق العمل ومحو الأمية الرقمية للنشء والشباب وتطوير مهارات وقدرات الشباب على إقامة مشروعات المهن الحرفية. ويستهدف برنامج الحكومة زيادة حجم الإنتاج الثقافى، بحيث تكون الصناعات الثقافية مصدر قوة وذلك من خلال دعم الإنتاج الثقافى فى كافة المجالات والانتهاء من ضم أصول السينما ودعم الإنتاج المسرحى ودعم الصناعات اليدوية والحرفية وإنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية خلال العام المالى 2016/2017 وتتكون من شركة صناعة السينما والمسرح وشركة للمنتجات اليدوية والحرفية. التنمية المحلية وتطوير القرى الأكثر فقراً: ويتضمن برنامج عمل الحكومة فى هذا الإطار إعادة تخطيط وتنمية المناطق العمرانية وتطوير المناطق العشوائية القائمة والارتقاء بالخدمات العامة ووضع منظومة متكاملة للتعامل مع مشاكل تجميع وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتشجيع الاستثمار فى مجال تصنيع وتدوير القمامة ومخلفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أراضى أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء ومن ظهور مناطق عشوائية بالقرى والمدن، كما ستسعى الحكومة إلى التوسع فى إنارة المبانى الحكومية بنظام الطاقة الشمسية والكشافات الموفرة للطاقة، والشوارع العامة والميادين والطرق، وتسعى الحكومة أيضاً إلى تنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بما يحقق فرصاً متكافئة للتنمية بإضافة مساحات جديدة لسكان المحافظات وكذا دمج المناطق الفقيرة مع المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية خاصة فى جنوب مصر للنهوض بمستوى معيشة الفرد، ومن المخطط الانتهاء من 50٪ من المخططات التفصيلية للمحافظات، وتهدف الحكومة أيضاً إلى الارتقاء بالخدمات العامة بالقرى الأكثر احتياجاً وإنشاء مدن وقرى جديدة حول الدلتا والوادى لاجتذاب السكان وتخفيف الكثافة السكانية فى المدن القائمة وإنشاء قرى بالظهير الصحراوى، وفى هذا الصدد تعتزم الحكومة الانتهاء من أكثر من 200 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة للعزب والنجوع والتجمعات السكنية. ويتضمن ذلك تطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية وإقامة 600 مركز تكنولوجى جديد بالمحافظات بواقع 15 مراكزاً جديداً بكل محافظة. كما تبدأ الحكومة فى تطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية على الراغبين فى استغلال المحاجر والملاحات بالمحافظات وإيقاف العمل بالمحاجر غير المرخصة كما تستهدف الحكومة حوالى 80 ألف فرصة عمل من خلال التمويل من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» و50 ألف فرصة عمل أخرى بتمويل من صندوق التنمية المحلية.
