كشفت مصادر ل«الوطن» عن أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب من الأمانة العامة للمجلس، التنبيه على النواب بحضور جلسة اليوم مبكراً، لمناقشة 21 قراراً بقانون من إجمالى 340 صدرت فى غياب البرلمان، ولفتت إلى أن الجلسة هى الأهم، وهى «أُم الجلسات»، لما تتضمنه من مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية، والخدمة المدنية والثروة المعدنية. وانتهى البرلمان، حتى جلسة أمس، من مراجعة وإقرار نحو 321 قراراً بقانون صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسلفه عدلى منصور، وأوضحت مصادر أن رئيس المجلس والوكيلين اتفقوا فى اجتماع أمس الأول، على تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة تقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفساد فى مصر، وتضم نواباً من ذوى الخبرة القانونية والاقتصادية، ويكون من حقها استدعاء الوزراء، للتحقق من تصريحات الأموال المهدرة. مصدر ب«المالية»: نخشى الصدام مع النواب بسبب «القيمة المضافة».. ولجنة لمراجعة «حقائق المحاسبات» ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، أمس، على قانون «الثروة المعدنية»، بعد مشادات كلامية بين النواب وممثل جهاز الثروة المعدنية، وتعهد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بتعديل لائحته التنفيذية. وانتقد النائب أحمد طنطاوى، خلال الاجتماع، سرعة تمرير القوانين، وقال إنه يجرى إقرارها «زى السكينة فى الحلاوة»، فيما يُرفض قانون يحقق مصلحة البلد مثل «الثروة المعدنية»؟ وجمع نواب مستقلون نحو 200 توقيع لرفض قانون «الخدمة المدنية»، والتمسك بعدم تمريره، واجتمع الدكتور أحمد سعيد، عضو «دعم مصر»، بنواب الائتلاف لتحذيرهم من عدم الالتزام بالتصويت لإقرار القانون. وقال مسئول بوزارة المالية إن هناك ارتياحاً من الوزير هانى قدرى بعد إقرار القوانين الاقتصادية، ومنها «الضريبة العقارية»، لكنه كشف عن تخوفات الوزارة من أن تكون ضريبة «القيمة المضافة» بداية صدام بين «المالية» و«البرلمان»، بسبب رفض بعض النواب لها، وأقر المجلس الحساب الختامى للدولة، عن العام المالى 2014 - 2015، وأظهر وصول العجز إلى 279.4 مليار جنيه.
