قررت نيابات وسط القاهرة، بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول، حبس 4 وحجز 133 من متظاهرى «الاتحادية» الذين ألقى القبض عليهم أثناء الاشتباكات التى وقعت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس يوم الأربعاء الماضى لحين وصول تحريات المباحث حول نشاطهم ومدى تورطهم فى الجريمة من عدمه، واستمرت تحقيقات النيابة مع المتهمين أكثر من 12 ساعة، ومثل المتهمون أمام فريق من النيابة ضم وكلاء نيابات حوادث شرق القاهرة ومصر الجديدة والنزهة، ونسبت النيابة للمتهمين تهم الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وإحداث الفوضى والشغب وحيازة أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وهذا ما نفاه المتهمون. وتجرى النيابة تحقيقات موسعة مع 83 متهما ألقت القبض عليهم قوات الشرطة أثناء الاشتباكات، وعُثر مع بعضهم على أسلحة نارية وخرطوش وعدد من الطلقات، كما تواصل النيابة تحقيقاتها مع 53 آخرين سلمهم شباب الإخوان المسلمين للشرطة بعد أن أمسك بهم مؤيدو الرئيس أثناء الاشتباكات. وطلبت النيابة تقارير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعى حول جثث الضحايا الذين فارقوا الحياة أثناء الاشتباكات، وتبين من التقارير المبدئية أنه تم تشريح جثامين الضحايا، وأنهم فارقوا الحياة إثر تعرضهم لطلقات نارية وخرطوش فى الصدر والرأس، وتم استخراج المقذوفات من جثامين الضحايا، وتم تحريزها بمعرفة النيابة. وكشف التقرير المبدئى عن أن المقذوف خاص بأعيرة نارية من أسلحة نارية 9 ملم و8٫5 ملم. من ناحية أخرى، تجمع أجهزة الأمن فى القاهرة التحريات حول نشاط المتهمين الذين ألقى القبض عليهم أثناء الاشتباكات، سواء الذين سقطوا فى أيدى الشرطة أو الذين أمسك بهم أعضاء الإخوان المسلمين وتم تسليمهم للشرطة. كان المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، قد عاين مسرح الأحداث وكان بصحبته قرابة 32 من أعضاء النيابة، وتبين من معاينة مسرح الأحداث احتراق 12 سيارة من بينها 9 سيارات تابعة للشرطة، منها 3 سيارات إطفاء، وحرزت النيابة 6 أسلحة خرطوش تم ضبطها مع المتهمين و140 طلقة خرطوش، بعد أن ألقى القبض على 105 متهمين فى مكان الأحداث.
