واقعة قطع للأشجار شهدتها حديقة الميرلاند مارس الماضى عرفت ب«مذبحة الأشجار» أثارت استياء الرأى العام ودفعت أهالى مصر الجديدة للاحتجاج والغضب وقتها، 10 أشهر مرت لتشهد الحديقة نفسها مذبحة جديدة، ليس للأشجار هذه المرة، ولكن بالتخلص من القطط المنتشرة بواسطة تقديم أطباق طعام محملة بالسم. غضب بين الأهالى المترددين على الحديقة التى يعود تاريخ تأسيسها لعام 1949. «هدى محمد»، واحدة من شهود العيان على الواقعة، تقول: «مصدقتش إن ده يحصل فى الميرلاند، المشهد كان سيئ جداً، قطط فى أكتر من مكان جوه وبره الحديقة ميتة»، الفتاة العشرينية قالت إنها بصحبة عدد من الأهالى وبالتعاون مع المهتمين بحقوق الحيوان فى مصر سينظمون وقفة احتجاجية فى محيط الحديقة للتنديد بالواقعة، وغيرها من الوقائع المشابهة التى تتكرر دون قيد أو عقاب. وأضافت: «أطالب الأجهزة المختصة بسرعة التحقيق، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة بتهمة قتل الحيوانات عمداً، وهذا الأمر تكرر فى الأندية والشوارع العامة، واستمراره أو السكوت عنه جريمة». حديقة «المذابح»: من «الأشجار» إلى «القطط» «عبدالحميد» يحمل المسئولية للمحال التجارية المنتشرة بالحديقة: «المطاعم وواحد من محلات الحلوة الشهيرة هى اللى عملت كده للتخلص من القطط، والإدارة مش موجودة»، الرجل الذى يعمل حارساً لأحد العقارات المواجهة للبوابة الرئيسية للحديقة، قرر أن يجمع بعض جثث القطط لإبعادها عن أعين المارة: «الناس كلها مضايقة والمنظر وحش جداً». لم يعلم بالواقعة محمود بسيم، مسئول التطوير بشركة مصر الجديدة للتعمير والإسكان التى تدير الحديقة، إلا بعد ساعات، ينفى المسئولية عن إدارة الحديقة أو العاملين بها: «محدش من الحديقة ليه دخل فى تسميم القطط، وكنا بنعاملهم بكل رفق»، وتابع: «دى جريمة فى حق الإنسانية، ومنه لله اللى كان السبب، وهنحقق علشان نعرف مين المسئول». نشطاء حقوق الإنسان أبدوا استياءهم من تكرار الحوادث بهذا الشكل، دينا ذوالفقار، الناشطة فى مجال حقوق الحيوان، طالبت البرلمان بإعداد قانون يجرم هذه الجرائم، ويُفعل المادة 45 من الدستور المصرى التى تنص على أن الدولة «تكفل حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون»، مضيفة: «لا يوجد قانون رادع ينظم هذه المادة».
