اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات النقدية، طارق عامر محافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، هاني قدري وزير المالية، أشرف سالمان وزير الاستثمار، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار رئيس الجمهورية، نائبي محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية. واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أهم التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث اتفق أعضاء المجلس، على ضرورة المضي قدما في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل. واتفق أعضاء المجلس أيضا، على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال اجراءات الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز 10%، وتقليص عجز الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بضرورة حل جميع معوقات أراضي المشروعات الصناعية، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بشروط تنافسية، تساهم في زيادة الإنتاج، من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير، كما وجه بطرح أراض صناعية جديدة للمستثمرين، وتفعيل قانون المناجم والمحاجر بالمحافظات، إضافة إلى إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي. كما اتفق أعضاء المجلس، على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما جاء في البرنامج الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى لتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة، من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى أهمية إحياء سوق المال، من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية، تمثل منهجا ونموذجا جديدا للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال التشجيع على تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات. وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد التنسيق مع أعضاء مجلس النواب، حيث تقدم الحكومة بعض القوانين، التي انتهت من إعدادها لمجلس النواب، لإصدار التشريعات اللازمة، وفي مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة. وتابع رئيس الوزراء، أن المجلس يعمل حاليا على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد، والتي من شأنها التعامل مع التحديات الحالية، والوصول بالمناخ الاستثماري إلى وضع تنافسي، يشجع على زيادة الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيستمر المجلس في الانعقاد شهريا، لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.
