كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي عن قيام بنك التسويات العالمي في بازل بتحديث معايير إحكام الرقابة علي حركة رءوس الأموال, وإدارة المخاطر وسيتم الإعلان عن تلك المعايير الجديدة عام2012, مشيرا إلي أن تلك المعايير تستهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدي لأية أزمة مالية في المستقبل. وقال وزير المالية- في تصريحات صحفية علي هامش مشاركته في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتي عقدت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية حيث رأس الاجتماعات وزير المالية الكوري- إن مجموعة العشرين أعدت حزمة من الاجراءات والسياسات الهيكلية لزيادة تنافسية اقتصاديات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة, مشيرا إلي إن ملامح تلك الإجراءات تشمل استمرار الإصلاحات بالقطاع المالي فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة, وأيضا الاتفاق علي معايير جديدة لمستويات رءوس الأموال ومعدلات السيولة في الجهاز المصرفي العالمي. وأضاف الوزير أنه سيتعين علي كل من مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس المحاسبة المالية وضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم, ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسل الأموال, وسيتم عرض هذه الحزمة من الاجراءات علي اجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في تورنتو بكندا نهاية الشهر الحالي. وأكد غالي أن الاجتماعات تناولت عدة قضايا عالمية أبرزها التطورات في الاقتصاد العالمي من حيث استعادته للنمو ومدي أهمية استمرار سياسات التحفيز المالية, إلي جانب مناقشة أهم التطورات في الأزمة الاقتصادية اليونانية وكيفية احتوائها ومنع انتشار تداعياتها علي الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد الأوروبي بصفة خاصة. وأشار وزير المالية في هذا الصدد إلي أن الاقتصاد العالمي قد بدأ يتعافي, إلا أن مؤشرات التعافي تتفاوت بين الدول, إضافة إلي ذلك فإن الأزمة اليونانية قد زادت من اضطراب الأسواق المالية العالمية, الأمر الذي يزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ويؤكد أهمية تعاون دول العالم لمواجهتها. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندق النقد الدولي أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دول مجموعة العشرين خلال الأزمة المالية العالمية قد أتت ثمارها من حيث استعادة الاقتصاد العالمي لبعض معدلات النمو وبدء نشاط معدلات التشغيل وفرص العمل, لافتا إلي أنه يمكن الحفاظ علي هذه المكاسب التي تكلفت غاليا من حيث الإنفاق العام وزيادة معدلات الدين العام فان هناك ضرورة لبدء تنفيذ سياسات مالية مستديمة لتخفيض عجز موازنات الدول التي انتهجت سياسات التحفيز الاقتصادي, وإعادة مسار الدين العام نحو مستويات أكثر استدامة. وأشار غالي إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه دول العالم هو كيفية تنفيذ سياسات مالية لتخفيض عجز موازناتها دون التأثير سلبا علي معدلات النمو الاقتصادي العالمي, موضحا أن الحل هو أن تبدأ الدول في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تنهض بتنافسية الاقتصاد والنمو مرة أخري. وذكر الوزير أن المشاركين في الاجتماعات اتفقوا علي أهمية تحمل القطاع المالي للتكلفة الباهظة التي تحملتها الحكومات لكفالة البنوك والمصارف خلال الأزمة المالية العالمية, وهي تكلفة تكبدها دافعوا الضرائب, وتابع قائلا إنه بالنسبة لملف إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين فإن الاجتماعات أكدت أهمية استمرار الإصلاحات والإسراع بها لإعطاء مزيد من القوي التصويتية للدول النامية بنحو3,13% الأمر الذي يتطلب إصلاح الصيغة الحالية لحساب القوي التصويتية بما يعطي وزنا اكبر للدول النامية.
