كشفت مصادر دبلوماسية سعودية، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، تفاصيل ما سيتم توقيعه مع المملكة العربية السعودية من حزم تمويلية خلال الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى السعودى المنعقد بالرياض. وقالت إن المملكة تعتزم تقديم 3 مليارات دولار لمصر، تشمل 1.2 مليار دولار كمنتجات بترولية لمدة 3 شهور، و250 مليون دولار، لتوفير البوتاجاز، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار قروضاً ميسرة ومِنحاً لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية. وعن مفاوضات الحكومة مع الرياض للحصول على وديعة سعودية جديدة للبنك المركزي، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن المفاوضات لا تزال مستمرة بهذا الشأن، دون أن تفصح عن قيمة الوديعة، مضيفةً: «ننتظر زيارة وفد من الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية خلال فترة وجيزة لعرض مشروعات تنمية سيناء عليهم»، مشيرةً إلى أن مستثمرين ورجال أعمال سعوديين أبدوا عزمهم ضخ استثمارات جديدة بقطاعات الإسكان والطاقة والسياحة، وأعلنوا عن زيارتهم القاهرة للاطلاع على المشروعات. وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، وتولى اهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية فى مصر، وتعمل على تذليل أى معوقات قد تواجهها. وأعلنت عن مشروع للشباب بمنحة 200 مليون دولار، وإمكانية تملكهم لجزء من مشروع ال 1.5 مليون فدان، ووجهت الوزيرة الشكر لحكومة وشعب المملكة على دعمهما المتواصل لمصر. من جانبه، أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة طرحت على الجانب السعودي خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المصرية السعودية، أمس، عدة مشروعات في قطاعات مختلفة فى مرحلة ما قبل الدراسة، وقال «سالمان» تعليقاً على الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى السعودي، إن الجانب السعودي اختار قطاعات محددة لضخ استثمارات بقيمة 30 مليار ريال من خلال صناديق الاستثمار السعودية، بقطاعات الإسكان، والسياحة، والزراعة، والطاقة، على مدار الخمس سنوات المقبلة. وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد التدقيق فى المشروعات المقترحة، خاصة فى قطاع الإسكان، بتدقيق جهة الولاية على الأراضى والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع، ودراسة السوق، مؤكداً: «بالفعل تم الاتفاق مع مكتب لعمل تلك الدراسة لعرضها على الجانب السعودى». كان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلن خلال الاجتماع الثانى للمجلس التنسيقى المصرى السعودى بالقاهرة الشهر الماضى، عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برفع حجم الاستثمارات مع مصر إلى 30 مليار ريال، ودعم مصر بترولياً لخمس سنوات. وجدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودى المصرى كان قد تم إنشاؤه بغرض العمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة التى انبثقت عن إعلان القاهرة، التى تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية فى عدد كبير من المجالات، من بينها التعاون فى مجالات الإسكان، والزراعة، والثقافة، والإذاعة والتليفزيون، والنقل، والموانئ، والتعليم، والبترول، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى قطاع الإسكان والسياحة والطاقة.
