أحالت نيابة الدقي، القضية رقم 10412 لسنة 2014، المتهم فيها الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، إلى محكمة جنح الدقي لمحاكمته، بعد أن كشفت التحقيقات عن أن البنك خالف الإجراءات القانونية وفتح حساب لنصاب سعودي دخل البلاد بتأشيرة سياحية وأعطاه دفتر شيكات وبطاقة ائتمان، تمكن خلاله من الإستيلاء على مليوني دولار من المواطن المصري خلف عبدالعال عبداللطيف. والمتهم السعودي صادر بحقة أحكام قضائية واجبة النفاذ من محكمتي جنح مستأنف الجيزة ومدينة نصر في قضايا نصب وتزوير وشيكات بدون رصيد، وحددت المحكمة جلسة 12 يناير المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس التنفيذي للبنك في الجرائم التي ارتكبها. وقال خلف عبدالعال صاحب الدعوى في تحقيقات النيابة، إن البنك سهل في النصب عليه من خلال التغاضي عن عمد في تطبيق القانون وفتح حساب بنكي جاري لنصاب سعودي دخل بقصد السياحة، وهذا ما ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة عن تحركاته من وزارة الداخلية. صاحب الدعوي: البنك ساهم في وقوعي ضحية لسعودي استولي مني على مليوني دولار وأضاف صاحب الدعوى في تحقيقات النيابة، أن الإجراء الذي اتخذه البنك بإعطاء النصاب دفتر شيكات كان بمثابة الضمان الكامل الذي استندت إليه قبل أن أعطي نقودي للنصاب، كما أن المستندات الرسمية كشفت عن أنه ليس له نشاط تجاري مسجل في مصر بوزارة الاستثمار، وقبول البنك لعقد إيجار وهمي مقدم من النصاب في منطقة الطوابق بالجيزة، ومخالفته لقوانين البنوك الداخلية، يعد جريمة مكتملة الأركان بالاشتراك والتسهيل للنصب. كانت محكمة جنح الدقي أحالت القضية إلى النيابة في مطلع مايو الماضي للتحقيق بعد أن ثبت للمحكمة من خلال المستندات الواردة من وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار، أن النصاب دخل البلاد بتأشيرة سياحية وفتح حساب بنكي برصيد 2000 جنيه، وهو ليس له نشاط تجاري، ونجح في النصب على المواطن المصري خلف عبدالعال عبداللطيف، واستولى منه على مليوني دولار، وأعطاه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار. وقام المجني عليه بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبين أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 أعوام، بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقي، وعندما توجه الضحية لصرفه، تبين أن حساب المتهم ليس به رصيد، ما دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 أعوام، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكمًا نهائيًا وواجب النفاذ ضد المتهم. وقال الضحية خلف عبدالعال، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن المخالفات التي ارتكبها البنك عن عمد مع العميل السعودي، ساهمت في وقوعه ضحية لهذا النصاب، موضحًا أن تغاضي البنك عن جميع الضمانات، يؤكد تعمده فتح حساب لهذا النصاب، الأمر الذي يوضح أن البنك أرتكب جناية وليست مخالفة. وأضاف خلف، أنه لن يترك حقه في ملاحقة البنك قضائيًا، من أجل الحصول على حقه، لأن تصرف هذا البنك يعد إضرارًا بالاقتصاد القومي، وكان سببًا في تمكين نصاب محترف من النصب، وسهل له كل الطرق من أجل إتمام جريمته، موضحًا أنه سيطلب من المحكمة استدعاء طارق عامر محافظ البنك المركزي لشهادته باعتباره مسؤولًا عن جميع البنوك في مصر. وأنهى الضحية حديثه بمطالبة الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس السيسي بالتدخل في حل مشكلته وإعادة حقه المسلوب والموثق بأحكام قضائية نهائية استغرق خلالها عدة سنوات في ساحات المحاكم حتى أثبتها بعد تقديم كافة الأدلة. وفي سياق متصل، أرسل مكتب التعاون الدولي في مكتب النائب العام والإنتربول المصري، عدة استعجالات للجانب السعودي، طالب فيها بالقبض على المتهم يوسف بن إبراهيم بن سلمان، وتسليمه إلى القضاء المصري لتنفيذ أحكام واجبة النفاذ، في واقعة استيلائه على مليوني دولار من مواطن مصري منذ عدة سنوات.
