أرسل المستشار هشام بركات النائب العام، استعجالاً إلي وزارة الخارجية لسرعة مخاطبة السلطات السعودية، لاسترداد النصاب السعودي "يوسف بن إبراهيم بن سلمان"، لاستيلائه على مليوني دولار من المجنى عليه "خلف عبدالعال عبداللطيف". وحمل خطاب النائب العام رقم 925 بتاريخ 4 مارس الجاري ، وتبين أن المتهم نجح في الهروب إلى السعودية منذ عدة سنوات، لكن الضحية حصل على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ ضد المتهم جملتها 6 سنوات. وأوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي مدينة نصر والجيزة الابتدائية، عن أن المتهم تمكن من الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه، ثم هرب إلى السعودية، وأعطى للمجني عليه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر. وتبين أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتى أصدرت حكما نهائيا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات. بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقي، وعندما توجه الضحية لصرفه، تبيّن أن حساب المتهم ليس به رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكماً نهائياً وواجب النفاذ ضد المتهم. وفي سياق متصل أرسل الإنتربول المصري، استعجالاً آخر إلي الإنتربول السعودي، طالب فيه بالقبض علي المتهم يوسف بن إبراهيم بن سلمان ، وتسليمه إلي القضاء المصري لتنفيذ أحكاماً واجبة النفاذ في واقعة استيلائه علي مليوني دولار استولي عليها من مواطن مصري منذ عدة سنوات . ومن جانبه طالب المجني عليه، الملك سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل مشكلته ليحصل علي حقه المنهوب منذ سنوات والذي استطاع إثباته بالمستندات الرسمية التي قدمها إلي القضاء المصري الذي أصدر أحكاماً نهائية وباتة ضد المتهم الذي أرسل عشرات المحامين للدفاع عنه ، وانتهي الأمر بكشف الحقائق وتأييد الأحكام ضد هذا المتهم الذي لا يزال هارباً.
