أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية نوفمبر 2015 بلغت 3647 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 66 مليار جنيه، مدفوع منها 41 مليار جنيه مقارنة ب3144 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 36 مليار جنيه، مدفوع منها 21 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموا بنسبة 97% أي ما يقرب من الضعف. وأضاف سامي، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2015، وذلك بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 21%. وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) انخفاضا بنسبة 31.7% عند مقارنة إغلاق نهاية نوفمبر 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 28.8% منذ بداية هذا العام. يذكر أن، مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (Morgan Stanley Emerging Markets Index)، ويضم أسهم منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة من ضمنها مصر، انخفض خلال العام المنتهي نوفمبر 2015 بنحو 20%. ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015 بلغت نحو 231 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 264 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 12%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 127 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 83.5 مليار جنيه في أول أحد عشر شهرا من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.04 مليار جنيه مقارنة ب1.13 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض نسبته 7.3%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 18 ترخيصا في مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج، والتي تشترك في تأسيس الشركات. مقابل 24 ترخيص عن نفس الفترة في العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 803 في مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالي، للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول أحد عشر شهرا من العام إلى 281 متقدم ، مقارنة ب435 العام السابق. وفيما يخص بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ل70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية نوفمبر 2015 تلقت الهيئة 329 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 399 شكوى. مقابل رصيد إجمالي 378 حتى نهاية نوفمبر 2014. وخلال أحد عشر شهرا من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة 303 شكاوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 93 شكوى بنهاية الفترة. وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت. كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 107 حالات، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 55 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 55 حالة أيضا.
