أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015 بلغت 2980 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 42.5 مليار جنيه. وأشار إلى أن المدفوع منها 30.5 مليار جنيه مقارنة ب 2578 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 15.3 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة تقارب الضعف ، نحو 99%. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 448.7 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2015، وذلك بانخفاض عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 14.7%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) انخفاضاً بنسبة 25.3% عند مقارنة إغلاق نهاية سبتمبر 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 18% منذ بداية هذا العام. و نوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 193 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 226 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 15%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 309 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 72 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.18 مليار جنيه مقارنة ب 1.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014 بارتفاع نسبته 1%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 14 ترخيص فى مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج. وذلك مقابل 17 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 791 فى مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 229 متقدم ، مقارنة ب 358 العام السابق. الشكاوى: بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2015 تلقت الهيئة عدد 294 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 364 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 323 حتى نهاية سبتمبر 2014 . و خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 268 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 96 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. تحريك الدعوى: تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 94 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 44 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 33 حالة.
