أعلن عدد من تيار «السلفية الجهادية» تأسيس «حركة شباب التوحيد والجهاد»، تهدف لخدمة الدين، وفق الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وقالت الحركة: «فقهاؤنا أفتوا بأن الحاكم الذى لا يحكم بشريعة الله كافر كفراً صريحاً، وأن فتواهم تنطبق على الدكتور محمد مرسى، الذى لا يُعذر بجهله»، رافضة مشروع الدستور، ووصفته ب«الدستور الكفرى». وطالب منشور إعلان الحركة الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، المواطنين بعدم الاستفتاء على الدستور، وأن يبين العلماء وطلبة العلم ما به من مواد «كفرية» مخالفة لشريعة الإسلام فى مجالس العلم وخطب الجمعة، وقالت: «لا يجوز أن يحكم به المسلمون وندعو الجموع إلى نبذه وعدم الاعتراف به، فنحن لا نعترف بدستور غير كتاب الله وسنة رسوله، وخلفائه الراشدين، ومن سار على نهجهم». وشددت الحركة على رفضها المشاركة فى العمل السياسى من تأسيس الأحزاب ودخول البرلمان والمنظومة السياسية، وأوضحت أنها ترى أن المنظومة السياسية فى مصر والعالم الآن «غربية» تعتمد على الديمقراطية وحكم الشعوب نفسها بنفسها، وحسب الحركة، فإنه يتصادم مع عقيدة الإسلام، وترى عدم جواز الدخول فيها والعمل على محاربتها. ورفضت الحركة المشاركة فى مليونية الشريعة، متسائلة: «أين الشريعة فى الإعلان الدستورى والدستور الوضعى؟»، واتهمت جماعة الإخوان بأنهم يستغلون «سذاجة وحماقة أدعياء السلفية، ويتحدثون عن شريعة ليست موجودة» لتزيد أعداد المؤيدين ل«مرسى»، وفى النهاية «يُخرج الإخوان ألسنتهم للسلفيين الحمقى وتضيع الشريعة». من جانبه، هاجم الشيخ أحمد النقيب رئيس الأكاديمية السلفية بالمنصورة، مسودة الدستور الجديد، وقال: «هذا الدستور لا يصح ولا ينفع، وهناك 14 مخالفة شرعية به، و30 ملاحظة موضوعية». وأضاف خلال محاضرته بمسجد «عبادالرحمن» بالمنصورة أمس، هذا الدستور «كلام فاضى»، والأسوأ فى تاريخ مصر، ونحن نرفضه تماماً، ولا نؤيده لا من قريب ولا من بعيد. من جانبها، أكدت حركة «أزهريون بلا حدود» أن مسودة الدستور لا تمت إلى تطبيق الشريعة بصلة، ولا توجد سوى المادة الثانية التى تنص على مبادئ الشريعة.
