طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، من وزرائه الاستقالة بعد يومين على انتصار ساحق حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية سيسمح لها بممارسة سلطات كبيرة يمكن أن تصل إلى فرض رحيل مبكر للرئيس. وقال مادورو، خلال برنامجه التلفزيوني الإسبوعي: "طلبت من مجلس الوزراء تقديم استقالته للقيام بعملية إعادة هيكلة وتجديد عميق لكل الحكومة الوطنية". وأضاف: "هذا ما أريده: برنامج للمرحلة الجديدة من الثورة مع مراجعة عميقة وانتفاضة". وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، أمس، حصول ائتلاف طاولة الوحدة الديموقراطية المعارض على أغلبية الثلثين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد. ومن أصل 167 نائبا يتألف منهم البرلمان حصل الائتلاف على 109 مقاعد كما فاز ثلاثة نواب من أحزاب إقليمية مرتبطة بالائتلاف. وحصل الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يسيطر على البرلمان منذ 16 عاما، على 55 نائبا. وقال الأمين العام لائتلاف الطاولة المستديرة خيسوس توريالبا، إن النواب ال112 سيجتمعون الخميس؛ للبحث في دورهم في البرلمان المقبل الذي سيبدأ دورته في الخامس من يناير. وتسمح أغلبية الثلثين هذه بالدعوة إلى استفتاء أو تشكيل مجلس تأسيسي. كما يمكن للمعارضة بشغلها ثلثي مقاعد البرلمان "إعادة صياغة تشكيلة المحكمة العليا التي اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات مؤيدة للحكومة"، على حد قول كارلوس مالامود الخبير في شؤون أمريكا اللاتينية في معهد ريال الكانو في مدريد. ويمكنها بهذه الأغلبية تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي والموافقة على القوانين وتعديلها وعرض الاتفاقات الدولية ومشاريع قوانين للاستفتاء والتصويت على خطط للإصلاح الدستوري، وحتى فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته. ولم تملك المعارضة يوما مثل هذه الصلاحيات الواسعة. وكان أنصار تشافيز يهيمنون على كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان منذ 1999. - مادورو يضعف - ويشكل فوز المعارضة هذا الذي جاء في أجواء من الاستياء الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية، ضربة قاسية للرئيس مادورو 53 عاما، الذي يحكم البلاد منذ 2013. وقال رئيس معهد استطلاعات الرأي داتاناليزس لويس فيسنتي ليون، إن "مجرد انتقال البرلمان إلى المعارضة يغير قواعد اللعبة". إلا أن المحلل حذر من أنه "على المعارضة ألا تخدع نفسها"، مشيرا إلى أن الفنزويليين لم يصوتوا لها "للتخلص من مادورو بل لتحل مشاكل عدم وجود البيض والسكر لأن الأزمة الاقتصادية قاسية". ودعا الرئيس مادورو الذي تنتهي ولايته في العام 2019، الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يترأسه للاجتماع الخميس لإجراء مشاورات والوقوف على "الانتقادات البناءة". وقال إن هذه المشاورات يفترض أن تفضي إلى إستراتيجيات في المجالين الاقتصادي والسياسي وخصوصا مع إجراءات ضد "البيروقراطية" و"الفساد". وعلى موقع أبوريا الإلكتروني البوابة الإخبارية القريبة من تيار تشافيز بدأت أصوات تشكك جديا في بقاء الرئيس في السلطة. وكتب رافايل رودريغيز أولموس أحد صحفيي الموقع، أنه "على قيادة الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا أن ينظم من اليوم مؤتمرا صحفيا ليس لإعلان استقالة نيكولاس فحسب بل ليدعو إلى انتخاب سلطات جديدة في مارس 2016". وتوقع المحلل الفنزويلي دييغو مويا أوكامبوس "شللا سياسيا" بين برلمان وحكومة متعارضين تماما. وقال مويا أوكامبوس الذي يعمل في مجموعة "آي إتش إس" أن "تسعى المعارضة من أجل الخروج من الأزمة المؤسساتية إلى الدعوة إلى استفتاء لإقالة (مادورو) يمكن أن ينظم في الاول من إبريل 2016 في منتصف ولايته" الرئاسية. وأضاف أن "قدرة الرئيس مادورو على البقاء في السلطة سيكون مرتبطا بقدرته على المحافظة على الهدوء في البلاد والاحتفاظ بدعم الجيش والمحكمة العليا".
