قررت الجمعية العمومية لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، التي انعقدت مساء اليوم، تعليق العمل بها لحين إلغاء الإعلان الدستوري وما يترتب عليه من آثار، على ألا تكون العودة للعمل بعد إلغاء الإعلان الدستوري إلا بعقد جمعية عمومية أخرى. وأعلنت الجمعية موافقتها وتأييدها لما انتهت إليه الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر الذي انعقد أمس من قرارات، باعتبارها قرارات ملزمة للكافة. وطالبت المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بإلغاء ندب المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، بوزارة العدل، وإحالته للجنة الصلاحية. وتضمن بيان صادر عن الجمعية العمومية، حصلت "الوطن" على نسخة منه، التأكيد على "الموافقة على ما انتهت إليه المذكرة الموقعة من أعضاء الجمعية العمومية متمثلة في قضاتها ورؤسائها بصدد ما قام به السيد وليد شرابي، أحد قضاة محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الخروج عن العرف والتقاليد القضائية والتعدي على السادة الزملاء والسلطة القضائية بكافة وسائل الإعلام بما ينال من سمعتهم وشرفهم واعتبارهم وحيدتهم واستقلالهم، لما يكون معه الأمر قد بات جريمة في حق القضاة والسلطة القضائية".