واصلت الحكومة إجراءاتها لتثبيت وتخفيض الأسعار، تنفيذاً لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام بتخفيض الأسعار بنهاية الشهر الجارى، من خلال جهود القوات المسلحة ووزارة التموين، واستغلال كافة إمكانياتهما للقضاء على الغلاء. وأعلن خالد حنفى، وزير التموين، أن الدولة توفر السلع بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمنافذ الأخرى بالوزارات المعنية لزيادة المعروض من السلع، ما يؤدى لاستقرار الأسعار، لكنها تحترم قواعد السوق. فيما وافق هانى قدرى، وزير المالية، على عدد من الإتاحات بقيمة 5.7 مليار جنيه منذ بداية شهر أكتوبر لوزارات التموين والكهرباء والثقافة. وقال «حنفى»: «ستستقر الأسواق بنهاية الشهر الحالى»، وأضاف أنه تم تكثيف السيارات المتنقلة المحمَّلة بالسلع الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وأوضح أن السلع الغذائية ستُعرض بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة من 20% إلى 25% فى 5 آلاف فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية. ووقع «حنفى» بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لتوفير احتياجات السوق من الأقماح عالية الجودة، ووضعت الغرف التجارية خطة لإحكام السيطرة على أسعار السلع وإقناع التجار بعدم الزيادة حالياً. وأبرم اتحاد الغرف التجارية اتفاقاً مع شُعبه يقضى بدراسة أسعار السلع قبل عرضها بالأسواق، وإنشاء «مرصد الأسواق» لمراقبة حركة السلع. وكشف إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة، عن اجتماعات مع تجار الجملة بسوق العبور لحثهم على خفض هامش ربحهم، وأن التجار أبدوا استعدادهم لتزويد المجمعات الاستهلاكية بما تحتاجه من السلع بأسعار الجملة. وقال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إن وزير المالية وافق على إتاحة 1.5 مليار جنيه لوزارة التموين تشمل مليار جنيه لسداد مستحقات هيئة السلع التموينية ونصف مليار جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة، كما تم تخصيص نحو مليار جنيه لاستيراد 645 ألف طن قمح. وفى الإسماعيلية، بدأت المحافظة التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لافتتاح 20 منفذاً جديداً لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفَّضة، قبل نهاية الشهر الحالى، والتنسيق مع القوات المسلحة، لتنشيط دور 32 منفذاً تابعاً لها.
