اتهم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، عددا من الأحزاب المدنية بالوقوف وراء أحداث محمد محمود التى أسفرت عن عدد كبير من المصابين وسقوط شهيد حتى الآن، وهو ما رفضته أحزاب الوفد والدستور والمصريين الأحرار، التى طالبت قياداتها سلطان بالصمت، إن لم يحدد هوية من يتهمهم بالأدلة، لافتين إلى أن مواقف «حزب الوسط» وسلطان جعلته أقرب إلى متحدث إعلامى باسم حزب «الحرية والعدالة». وقال عصام سلطان، فى تصريحات ل«الوطن»، إن هناك عددا من الأحزاب المدنية وشخصين، أحدهما مهندس استشارى مهووس، وآخر محام مجنون، يقفون وراء اشتباكات «محمد محمود»، التى سقط خلالها شهيد وكثير من المصابين، وهناك بلطجية قبضوا أموالا من المهندس والمحامى، لإلقاء المولوتوف على المتظاهرين لإشعال فتيل الأزمة. وأضاف سلطان: «النيابة تعلم بما أقوله، والمحامى «المجنون» يتردد على مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يومياً، كما كان الأخير فى زيارة لفيلا المهندس المهووس فى الدقى منذ 10 أيام»، مطالباً بفتح تحقيقات وعمل تحريات، والتنصت على تليفونات بعض الأشخاص من قبل النيابة العامة، لمعرفة من يقف وراء الأحداث، خصوصاً أن «النائب العام معطل ولا يقوم بواجبه»، حسب قوله. فى المقابل، قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس «المصريين الأحرار» ل«الوطن»، من العيب اتهام الأحزاب المدنية جزافاً، وعلى «سلطان»، كرجل سياسى أن يحدد بالأسماء والأدلة بدلا من توجيه الاتهامات جزافاً، مضيفاً: «إذا كان سلطان عنده فكرة أو معلومة خاطئة عن حزب معين، فلابد أن يتحدث عنها كاملة، بعيداً عن الإشارات المبهمة، والتحدث عن مجهول، خصوصاً أن الوضع الحالى لا يتحمل مزيدا من الصراعات الشخصية والداخلية». وأضاف: «وقفت إلى جوار سلطان، وأشرت عليه بالترشح أمام الدكتور سعد الكتاتنى، فى انتخابات رئيس مجلس الشعب، وساعدته فى الحصول على 25 صوتاً من إجمالى منتخبيه وقتها، لأننى كنت أقدره، لكن إصراره على إلقاء التهم جزافاً أصبح أمراً يفوق احتمالات الأشخاص، ولا يناسب ظروف الوطن». وطالب الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى ل«الوفد»، سلطان بأن يحدد فى اتهاماته أشخاصاً بعينهم، وفقاً لأدلة حقيقية، خصوصا أنه لا يجوز له أن يضع نفسه مكان جهات التحقيق ليصدر أحكاماً على الآخرين، مضيفاً: «عليه أن يعلم أن مصر أكبر من كل هذه المصالح، وأهم من كسب ود الآخرين، حتى لا تنتشر حالة من الفوضى، وتزداد الأمور سوءاً، وكان الأولى به أن يوجه الاتهامات لمن هم فى الحكم ويمتلكون السلطة والقرار». وتابع المغازى: «دائماً ما يدهشنى حزب الوسط بمواقفه، وكأنه المتحدث الإعلامى باسم حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين. وأشعر أن قياداته مدافعون ومتحدثون إعلاميون عنه، وأن سلطان يحاول كسب ود الإخوان». ورفض السفير ناجى الغطريفى، عضو الهيئة الاستشارية ل«الدستور»، الاتهامات الموجهة للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من جانب أحزاب مدنية، قائلاً: «الذى يروج لهذا الأمر يخادع الشعب، لأن هؤلاء الشباب يتحركون بتلقائية، دون أن ينتظروا توجيهاً من أحد، وبالتالى فإن تلك الاتهامات تعيد للذهن ممارسات النظام السابق، ودفاع أعوانه عنه». وتابع الغطريفى: «الشباب المتظاهرون فى محمد محمود يرون أن زملاءهم الثوار سقطوا ضحايا لمطالب الثورة التى أتت بالإخوان وغيرهم للحكم دون أن تحقق أهدافها، وحتى الآن لم يتم القصاص لهم، ولم يحاكم القاتل المسئول عن دمائهم لذلك خرجوا غاضبين، خصوصاً أنهم يرون مستقبل البلد والثورة، فى نظام حكم مدنى ديمقراطى، ودستور توافقى، وهما أمران غير متحققين».
