قال المنتج جابى خورى، إن غرفة صناعة السينما تشهد حالة من تضارب المصالح، ولا بد من أن تنتهى من النقاش فى الأمور المتعلقة بالصناعة، وتمارس الضغط لحل مشاكل السينما الأساسية، بالمتابعة مع الوزارات المعنية، حول مقترحات حل أزمة السينما. وأضاف «جابى»: «هناك عدد من المقترحات الواجب دراستها لحماية الفيلم المصرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للتحقيق فى أزمات الاحتكار، وهناك عدد من المقترحات الخاصة بزيادة نسخ الفيلم الأجنبى، لأن كل المشكلات التى تواجهها الغرفة، لم تتحرك خطوة للأمام منذ عامين، والأعضاء يحتاجون إلى دفعة لمتابعة المشاكل العالقة طوال تلك المدة». وتابع: «التوزيع بشكل عام مشكلة تحمل جوانب عديدة، أولها القرصنة التى ما زالت موجودة، وتؤثر على البيع الخارجى للفيلم، وعلى طرح الفيلم فى السينمات بالخارج، وهى مشكلة تحتاج إلى تحرك إيجابى، ولكنها لم تلق سوى التقاعس من قبل الدولة والغرفة معاً، كما أن القائمين على العمل السينمائى، لم يقوموا بعملهم بالشكل الصحيح، من حيث القيام بالدعاية والترويج للفيلم، وتأسيس مكاتب للمنتج فى دول الخليج، بالإضافة إلى نزول الفيلم فى نفس الوقت متزامناً مع عرضه فى مصر، فنحن لا نمتلك المعلومات الكافية قبل تحديد سعر الفيلم للبيع فى الخارج، والولايات المتحدة كانت تطرح الفيلم للبيع ب3 آلاف دولار، ليصل فى الوقت الحالى إلى 2 مليون دولار، بعد دراسة السوق بشكل جيد ودقيق، على عكس فيلم «الجزيرة»، الذى باع الجزء الأول بمليون دولار، على أن يباع الجزء الثانى له ب350 ألف دولار، وهو أكبر دليل على عدم الاهتمام بالتوزيع الصحيح للفيلم». وفيما يتعلق بزيادة نسخ الأفلام الأجنبية، قال «خورى»: «نحتاج لزيادة النسخ إلى 15 نسخة، وتخصيص نسخة لكل محافظة كحد أدنى، ونسخة لمشاريع المجمعات السينمائية الجديدة، ومن المقرر أن تقام جلسة بالغرفة 9 سبتمبر المقبل، للوقوف على قرار حاسم فى الموضوع المطروح». وأوضح: «على غرفة صناعة السينما، أن تمتلك رؤية فعلية لمستقبل مصر السينمائى، لحماية الصناعة بشكل فعال، فجميع الآراء كلها مجرد توقعات، لا تدعهما أرقام أو إحصائيات دقيقة تقف على أرض الواقع». وعن رأيه الشخصى فى أزمة الفيلم الأجنبى، قال: «أنا كمنتج مصرى، أشجع زيادة النسخ إلى حد كبير، وأشجع بناء المجمعات السينمائية التى تعد فى مصلحة الفيلم المصرى، لأن إيرادات الفيلم الأجنبى تضمن استمرار عمل السينما، كما يسدد المصروفات الإدارية التى لا يستطيع الفيلم المصرى أن يغطيها لفترة طويلة، فأنا أمتلك مجمعاً سينمائياً يضم 8 قاعات، 7 منها تعرض أفلاماً أجنبية، مقابل قاعة واحدة تعرض فيلم «أولاد رزق». وأشار «خورى» إلى أنه لا تضارب بين عمله كمنتج، وبين رغبته فى زيادة النسخ، قائلاً: «معظم الرافضين لزيادة النسخ، يمتلكون بالفعل نسخة من الفيلم الأجنبى، وبالتالى فى حالة رفضهم، أطالبهم بالتنازل عن النسخة لصالح مشاريع مجمعات سينمائية تخدم عدداً أكبر من المواطنين، خاصة أن مصر تمتلك ما يقرب من 350 شاشة عرض، وستفقد ما يقرب من نصفهم مع تغيير نسخ الأفلام من «35 مللى» إلى «ديجيتال»، وهو ما يؤدى إلى خسارة كبيرة فى دور السينما، فى الوقت الذى يبدأ مشروع مجمعات سينمائية فى المنصورة، يضم 10 قاعات عرض، وفى الوقت نفسه لا يضمن نسخة من الأفلام الأجنبية». وفيما يتعلق بأن زيادة النسخ يتسبب فى تفوق الفيلم الأجنبى على المصرى قال جابى خورى: هذا الكلام غير منطقى، لأن فيلمى «زنقة الستات»، و«كابتن مصر»، حققا إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه، فى وقت عرض «فاست أند فيوريس»، و«أفنجر»، وهى تعد من أقوى أفلام هوليوود، وبالتالى فالفيلم الجيد يفرض نفسه بقوة».
