أكد متعاملون فى سوق الصرف أن سعر الدولار فى مكاتب الصرافة كسر حاجز 820 قرشاً، أمس، وسط غياب الرقابة، بعد تصريحات وزير الاستثمار بتخفيض الجنيه. وقال مصدر مصرفى مسئول، إن تحديد أهداف السياسة النقدية، وما يتعلق بسعر الصرف مسئولية البنك المركزى المصرى فقط، وأى حديث عن سوق الصرف خارج ذلك الإطار، يسهم فى إشعال الأسواق. وكان وزير الاستثمار قال، خلال مشاركته فى مؤتمر «يورومنى»، الأسبوع الماضى، إن تخفيض الجنيه لم يعد خياراً. وأكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، أن سعر الصرف لا يجب الإعلان عن تحريكه مسبقاً، لأنه سيؤثر بشكل سلبى على السوق، بما يسهم فى تربح البعض على حساب الاقتصاد الوطنى، ويفرض مزيداً من الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبى. وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن المصانع تواجه مشكلة حقيقية فى تدبير الدولار. وأكدت مصادر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تواجه أزمة فى توفير الدولار لإنهاء صفقات لحوم الأضاحى. أزمة فى تدبير العملة الصعبة للمصانع والمجمعات تعجز عن إنهاء «صفقات الأضاحى» من جهة أخرى، أكد فيليب بلومبرج، المدير التنفيذى لشركة «بلومبرج كابيتال» الأمريكية، أنه «لا يمكن الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون التركيز على مصر». وقال «بلومبرج»، فى كلمة ألقاها بغرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن، إنه «بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، العام الماضى، قررت الشركة الاستثمار فى مصر»، معبراً عن إعجابه بحرص «السيسى» على تعزيز الاستثمار فى بلاده. على صعيد آخر، أكدت وكالة «أسوشيتد برس» فى تقرير لها، أمس، أنه «لو مضى كل شىء حسب الخطة الموضوعة، فستشهد مصر مشروعات ضخمة ومناطق استثمار ومصانع ضخمة خلال السنوات المقبلة».
