اشتعلت المواجهة بين الإسلاميين والمدنيين داخل الجمعية التأسيسية للدستور، وشنّت جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وعدد من الرافضين للانسحاب هجوماً حاداً على المنسحبين من الجمعية التأسيسية للدستور، واتهمتهم بمحاولة تعطيل عمل الجمعية، لحين حلها من قِبل المحكمة الدستورية العليا، لمنع إقرار المرجعية الإسلامية للدولة. وقال المهندس على عبدالفتاح، القيادى بالجماعة، ل«الوطن»، إن الهدف من الانسحاب هو تعطيل بناء مؤسسات الدولة، بعد ثورة 25 يناير، واستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار، لافتاً إلى أن المنسحبين فريقان: الأول يهدف إلى تعطيل أعمال الجمعية لحين القضاء ببطلانها وحلها من جانب المحكمة الدستورية، بينما الفريق الآخر ضد النص على الهوية الإسلامية فى الدستور، وضد إقرار مرجعية الشريعة للدولة. وعن انسحاب ممثلى الكنائس الثلاث، أضاف عبدالفتاح «الكنيسة مصرة على ممارسة دور سياسى بعيداً عن دورها الدينى، وموقفها من (التأسيسية)، يدل على أن ما قيل عن التزامها بالدور الروحانى والدينى فقط غير صحيح». وشدد المهندس أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»، على أن تعطيل «التأسيسية» بمثابة عقاب للوطن، لذلك فالتاريخ لن يرحم كل من شارك فى تعطيل عميلة النهوض بالبلد، لافتاً إلى أن انسحاب الكنيسة غير مبرر، خصوصاً أنها شاركت فى صياغة جزء كبير من الدستور حتى الآن، كاشفاً عن وجود اتصالات للحزب مع الكنيسة لإقناعها بالعودة مرة أخرى إلى الجمعية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية حول المواد المختلَف عليها. وقالت الدكتورة سهام الجمل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إن ممثلى «الحرية والعدالة» فى «التأسيسية» يحاولون التواصل مع القوى المنسحبة إلى التوافق من جديد، لإنهاء حالة الاستقطاب فى الساحة السياسية الآن، وإنجاز الدستور، لاستكمال عملية بناء الدولة. من جانبه أكد الدكتور محمد سليم العوا، عضو الجمعية، أن انسحاب البعض لن يؤثر بالسلب على أعمال الجمعية، ولن يضع الرافضين للانسحاب فى مأزق، بل يضع المنسحبين أنفسهم فى مأزق. وقال إن الأمر بسيط ولا يستدعى التهويل، خصوصاً أن القرار يعود للشعب، إذا وجد أن الدستور لا يعبر عنه سيرفضه، وإذا وجده غير ذلك سيقبله، رافضاً ما يتردد عن أن الإسلاميين سينفردون بكتابة الدستور بحجة أن الأمر معروف ومتاح أمام الجميع.