تواجه الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مازق بعد اعلان القوى المدنية وممثلى الكنيسة المصرية انسحابهم من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حيث يغيب عن جلسات الجمعية بمقتضى هذا الامر ما يقرب من 15 عضو بخلاف من انسحبوا من العناصر الاحتياطية مثل صلاح حسب الله و كاميليا شكرى و محمد السعيد ادريس وعمر المختار بخلاف اعضاء اللجنة الاستشارية . واعلن ما يقرب من 4 اعضاء من ممثلى القوى المدنية عدم الالتزام بهذا الانسحاب نظرا لرفضهم فكرة الانسحاب السلبى و التى يتوقف بمقتضاها الضغط من داخل الجمعية لتعديل مواد الدستور وياتى فى مقدمتهم عبد المنعم التونسي و محمد محيي الدين اعضاء غد ايمن نور و محمد كامل و عبد السند يمامة قيادات حزب الوفد . اللافت ان هذا ياتى بالتزامن مع الازمة التى تشهدها الجمعية بسبب تاخر اعضاءها عن الحضور الامر الذى يقف حائل امام اكتمال النصاب الامر الذى يؤدى لتعطيل الجلسات وفى سياق متصل اكد محمد السادات عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور انه لم ينسحب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وانما جمد عضويته وسيمتنع عن حضور جلسات الجمعية التأسيسية لحين الإستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية وممثلى الكنائس المصرية واللجنة الفنية الاستشارية الذين أعلنوا انسحابهم . جدير بالذكر طالب عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، باعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا واضاف فى بيان اصدره " هذه المحكمة ستقوم يوم الاحد باستخراج حكم ملاكي بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، و ذلك كله لعدم الاعتداد بالرقابة اللاحقة في الدستور الجديد، و عدم ادراج ميزانيتها كبند واحد بالدستور الجديد اسوة بالجيش، كما طالب ممثلوها عن طريق المستشار حاتم بجاتوا. واضاف البيان " اطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا و الاطاحة برموز سوزان مبارك و حلفاء حسني مبارك الاوفياء، و اطالب اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمراجعة انفسهم حول جدوى المحكمة الدستورية من عدمه اسوة بدول متقدمة ليس بها محكمة تعتبر نفسها وصية على الشعب و بعض اعضاؤها معينين منحة من سوزان مبارك، و تابع البيان " احذر في حال عدم قيام مرسي بذلك فسيكون مصير تلك المحكمة مصير روما حينما حرقت ليمحى بحريقها عهد الظلم و الضلال ".
