بدأت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في الظهور على الساحة المصرية بعدما أصدر وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد، قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة تختص بإدارة أموال جماعة الإخوان والمنتسبين لها، بحيث تكون منوطة بدراسة ما يلزم اتخاذه من إجراءات بالقطاعات والإدارات التي تتبع وزارة العدل والنيابة العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة بمحكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013. وتولى رئاسة اللجنة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والذي لقب فيما بعد ب"حامل مفاتيح خزائن الإخوان"، وبعضوية ممثل من النيابة العامة ومدير إدارة التنفيذ بقطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل وممثل عن قطاع التشريع بالوزارة وممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية، وممثل عن قطاع الشهر العقاري والتوثيق وممثل عن إدارة التعاون الدولي بالوزارة بجانب ممثل عن إدارة شؤون المحاكم وممثل عن إدارة المطالبة القضائية. وجاء الشق المهني للجنة في جمع أموال تنظيم الإخوان وجماعة الإخوان وجمعية الإخوان والمؤسسات والكيانات التابعة لها أو المنشأة بأموالها أو ما إذا ثبت تلقي تلك المنشآت دعماً مالياً أو آخر من أي نوع بجانب الجمعيات التي تقبل التبرعات التي تحتوي بين طياتها الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والمملوكة والمؤجرة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراء للتحفظ على تلك الأموال. وفي شهر نوفمبر 2013، أكد المستشار وديع حنا أمين عام لجنة حصر أموال جماعة الإخوان أن اللجنة تحفظت على 87 مدرسة إخوانية في 9 محافظات، بدأت من العاصمة بعد التحفظ على مدارس "جنى دان، الرضوان، المساعي الحميدة، آل ياسر، المنارة، أمجاد الخاصة للغات، بداية، الحياة، منارة الفاروق، الأندلس، عبير الإسلامية، أبو زهرة الإسلامية، المقطم للغات"، تبعتها مدارس محافظة الجيزة والتي جاءت كالآتي: "طلائع المستقبل، الأصدقاء، الفضل الحديثة، الزهراء الخاصة، العلا جردين، زهرة الأندلس، دار حنان بفرعيها، فضل للغات، منابع العلوم و التربية"، ومحافظة الإسكندرية التي احتوت على "المدينةالمنورة أساسي وثانوي، زهرة المدائن، أجيال، شمس العلا، رؤية، التربية الحديثة"، ممتدة لمحافظاتالشرقية وأسيوط وسوهاج والقليوبية والغربية وبني سويف. تلت تلك الضربة القاسمة عدد من التحفظات المتتالية، وتم التحفظ على ممتلكات 1345 شخصا من عناصر الجماعة، وجاء في إطار التحفظ عبر الأموال والممتلكات الشخصية سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، فيما وصل عدد المدارس المتحفظ عليها 103 مدرسة من مختلف المراحل سواء كانت بالمراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وتم إسنادهم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ولجنة حصر الأموال. ولعبت القيادات الكبرى داخل التنظيم النجاح الأكبر للجنة، واستطاعت اللجنة التحفظ على شركة "زاد" المملوكة لرجل الأعمال الإخواني خيرت الشاطر وإدارتها وتغيير اسمها ل"سعودي"، بجانب التحفظ على شركات رجل الأعمال الأقوى داخل التنظيم حسن مالك، وأسرته والتي اقتربت من 68 شركة، وحصر مبالغ مالية قاربت مليون ونصف للداعية الإسلامي صفوت حجازي احتوت على عملات بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه المصري، وجمعية أحباب الله الخيرية التي تمتلك مجموعة مدارس أمجاد للغات، كما قامت اللجنة بالتأكيد على أن أموال تلك الجمعيات متواجدة بالفعل بحسابات أصلية ولم يشوبها أي شائبه، بينما أعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن اللجنة نجحت خلال العام المنصرم -2014- بالتحفظ على أموال 901 قيادي إخواني. وتحفظت اللجنة فيما بعد على 1159 جمعية تابعة لأعضاء الجماعة، و75 مدرسة، و560 شركة كان منهم شركة "أصحاب تورز" الممتلكة للأعب النادي الأهلي السابق "محمد أبوتريكة". ولم تتوقف اللجنة عند هذا الحد، بل نجحت في التحفظ على 43 مستشفى ومركز طبي، والتحفظ على الجمعية الطبية الإسلامية والتي قدرت ب38 فرع على مستوى الجمهورية، وعينت اللجنة على خلفية ذلك الحصر مجالس إدارية جديدة للجمعية برئاسة الدكتور صابر محمد غنيم. وسعت اللجنة لإعادة الأمور إلى نصابها بعدما تحفظت على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا تابعين للجماعة على رأسها مكتب إرشادها بالمقطم، كما تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على مستشفى الزهور بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر، بناء على قرار صادر من لجنة "حصر أموال الإخوان" بوزارة العدل، وتم تسليم إدارة المستشفى إلى وزارة الصحة، الأمر الذي حدث من ذي قبل بعدما تحفظت لجنة حصر أموال الإخوان بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة على مستشفى دار السلام بمدينة دمنهور التابعة للجمعية الطبية الإسلامية بالبحيرة، بجانب تجريد لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، لمخازن مستشفى العمرانية وطابقتها بالمستلزمات الموجودة، وكانت تلك على خلفية قرار اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية والتي ضمت 28 مقرا على مستوى 7 محافظات كبرى بإجمالي 38 مستشفى ومستوصفا طبيا. واليوم، تحفظت لجنة حصر أموال الإخوان على 5 دور للنشر والمملوكة لقيادات بجماعة الإخوان، وهم "دار الفتح للإعلام العربي" والتي يمتلكها محمد السيد سابق، و"مركز الإعلام العربي للأبحاث" والتي يمتلكها صلاح عبدالمقصود، و"دار الفضيلة" والتي يمتلكها طه أحمد عيسى عاشور، و"مؤسسة اقرأ للنشر" التي يمتلكها قاسم عبدالله إبراهيم، و"حروف للنشر والتوزيع" والتي يمتلكها عبدالناصر سعد عمر.