سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدولة تقطع رأس الأفعى.. بعد 20 شهرا.. لجنة التحفظ على ممتلكات الإخوان تنجح فى شل حركة الجماعة..حصر 95% من ممتلكات التنظيم.. والتحفظ على أموال 1200 قيادة إخوانية و1133 جمعية و558 شركة و42 مستشفى
نقلا عن العدد اليومى... 20 شهرا بالتمام والكمال مرت على قرار الدكتور حازم الببلاوى بتشكيل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية والتحفظ على أموال قياداتها، نجحت خلالها فى قطع خطوط الإمداد الرئيسية التى تعتمد عليها جماعة الإخوان فى تمويل أنشطتها الإرهابية. واستطاعت اللجنة التى تشكلت بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر عام 2013، حظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بتعقب أموال الجماعة والتغلب على الحيل التى لجأت إليها للحفاظ على ممتلكاتها بعيدًا عن أعين الدولة، ونستعرض فى التقرير الآتى كل ما يخص أموال التنظيم الإرهابى التى أصبحت تحت تصرف الحكومة بعدما كانت يوما ما أداة للتخريب وضرب اسقرار مصر. 1200 قيادة إخوانية ونجحت لجنة التحفظ على أموال الجماعة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، فى حصر ما يقرب من 95 % من إجمالى أموال قيادات الجماعة الإرهابية، سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات، التى تقدر بنحو 30 مليار جنيه يملكها 1200 قيادة إخوانية بعد رفع أسماء 7 منهم بعد تقدمهم بتظلمات على القرار، كما قامت اللجنة بالتحفظ أموال 1174 جمعية، تم رفع 41 جمعية منها، ليصبح عددها بعد ذلك 1133 جمعية. ومن الممتلكات الإخوانية التى قررت اللجنة التحفظ عليها المستشفيات والمستوصفات الطبية التى تبين قيامها بتسريب أموال منها لتمويل العمليات الإرهابية التى تقع داخل مصر، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 42 مستشفى ومستوصفا طبيا، وبالنسبة للمدارس فقد تحفظت اللجنة على 92 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 منها، ليصبح العدد 89 مدرسة، والتى فيها تم عزل نحو 70 % من مجالس الإدارات القديمة التابعة للإخوان، وتعيين بدلا منها إلا أن باقى المدارس مازالت الإدارات القديمة تعمل بها، والتى تبين بعد ذلك قيامها بتسريب الأموال للعمليات الإرهابية. ورصدت التحريات الأمنية والرقابية امتلاك الجماعة 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة، فضلًا عن التحفظ على 415 فدانا، بينما تم التحفظ على 520 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم. الإخوان لجأت لأسلوب التخارج كما قررت اللجنة التحفظ على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 130 منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وإدارة باقى الشركات التى لم تخضع إدارتها للدولة حتى الآن، ومن بين هذه الشركات شركة «أصحاب تور للسياحة» المملوكة لمحمد أبوتريكة كابتن النادى الأهلى السابق. الإخوان لجأت لأسلوب التخارج والشركات الوهمية وزوجاتهم وأبوتريكة للحفاظ على أموالها لم تستسلم الجماعة الإرهابية بسهولة للتحفظ على أموالها، خاصة وأنها لجأت، حسبما تقول مصادر قضائية رفيعة المستوى، فى نشاطها الاقتصادى وتعاملاتها التجارية وحساباتها البنكية إلى أسلوب معقد جداً يصعب تتبعه، وذلك من خلال اعتمادها على شبكة عنكبوتية فى فتح حسابات بنكية لأسماء شركات وهمية لا تستطيع الأجهزة الرقابية الوصول إلى ملاكها الأصليين. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة نجحت فى التعامل مع هذه الشبكة، من خلال الاستعانة بعدد من المختصين فى جهات تابعة للدولة للوصول إلى حجم الأموال التى تم التحفظ عليها. القيادات الإخوانية المحتمل التحفظ على أموالها وأوضحت المصادر أن من الطرق التى لجأ إليها الإخوان لإخفاء أموالهم لتمويل الإرهاب فى أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس عام 2013، اتباع نظام التخارج من الشركات التى يمتلكونها بحيث اعتمدت على عمليات تخارج القيادات الإخوانية المحتمل التحفظ على أموالها من تلك الشركات، وإدخال عناصر جديدة منتمية من الباطن للجماعة أو مؤيدة لها أو حتى عناصر لا تعرف النشاط الحقيقى لتلك الشركات، وأضافت المصادر أن خير مثال على ذلك ما حدث مع اللاعب محمد أبوتريكة، كابتن النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، الذى صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله وشركة «أصحاب تورز للسياحة» المملوكة له، حيث قام أنس القاضى، المتحدث باسم جماعة الإخوان بالإسكندرية، شريكه بالشركة، بالتخارج منها عقب فض اعتصام رابعة العدوية فى عام 2013 وأصبح مديرها فقط وفى عام 2014 علم المتهم بنية اللجنة بالتحفظ على أمواله فترك الشركة ل«أبوتريكة» آخر شريك له فى خطة من الجماعة لتضليل اللجنة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وصرحت المصادر بأن اللجنة نجحت على مدى الأشهر الماضية فى إحباط خطط الإخوان فى عملية إخفاء وتهريب الأموال، سواء عبر حسابات سرية فى الداخل أو تهريبها للخارج مع زوجات القيادات الإخوانية، التى كان من بينها اكتشاف اللجنة وجود مبلغ مليون ونصف المليون جنيه خاصة بالقيادى الإخوانى صفوت حجازى ما بين عملات بالدولار الأمريكى واليورو والجنيه المصرى داخل إحدى الحسابات السرية له غير المعلومة، كما تمكنت اللجنة من إحباط محاولة زوجة الإخوانى إبراهيم عبيد المتحفظ على شخصه والمستشفى المملوكة له بالإسكندرية أثناء محاولتها تهريبها 400 ألف دولار من حساب غير معلن بأحد البنوك. كما نجحت اللجنة فى مكافحة العمليات الإرهابية من خلال إحكام قبضتها على حركة الأموال التى تتحفظ عليها، بحيث لا تخرج أى مبالغ مهما كانت ضئيلة القيمة من الأموال التى يتم التحفظ عليها إلا فى الغرض المخصص للنشاط الذى يباشره المشروع أو النشاط الاقتصادى، وذلك تحت رقابة إدارية صارمة. وأكدت المصادر، أن اللجنة سارعت للتحفظ على كل نشاط اقتصادى إخوانى لمنع تهريب الأموال بما ينطوى عليه ذلك من التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والشركات التى تعمل فى مجالات الصرافة والمقاولات والسياحة والتسوق العقارى وتجارة الذهب، فضلًا عن أراض زراعية وفضاء وفيلات وشقق والمستوصفات والمستشفيات والعيادات، وغير ذلك من المحلات التجارية. المدارس والجمعيات الأهلية وأشارت المصادر إلى أن اللجنة كشفت خطة جماعة الإخوان فى التلاعب فى الأموال والممتلكات المتحفظ عليها من خلال تسريب بعض الأموال إلى القيادات النوعية والوسطى فى الجماعة، لاستخدامها فى الصرف على المظاهرات وأعمال الإرهاب التى تتم داخل البلاد وهو ما دفع اللجنة إلى تشكيل لجان تفتيش تكون مهمتها التفتيش على الممتلكات المتحفظ عليها لبيان مدى ضبطها وعدم وجود مخالفات فيها. وذكرت المصادر أن لجان التفتيش ساهمت فى الكشف عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية والشركات المتحفظ عليها التى تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومنها كشفها خلال الفترة السابقة عن علاقة وطيدة بين منظمة الإغاثة الإسلامية بالقاهرة وقيادات الإخوان وتبعات ذلك على تمويل أحداث العنف بمصر، وأكدت اللجنة فى بلاغها الذى قدمته أمام النيابة العامة أن منظمة الإغاثة الإسلامية تلقت نحو مليون دولار قامت بتوزيعه على الأسر السورية الموجودة فى مصر للمشاركة فى اعتصام «رابعة» عقب ثورة 30 يونيو. ومن إنجازات لجان التفتيش ضبط مخالفات مالية وإدارية داخل مدارس المقطم الدولية للغات المملوكة لخالد القزاز، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، ووالده عدلى القزاز، والتى تبين تهريب جزء من أموالها للجماعة الإرهابية، فضلاً عن وجود عقود صورية بين الملاك الأصليين وقيادات الإخوان بالمخالفة للقانون، كما كشفت لجان التفتيش عن مخالفات إدارية ومالية بمدارس البشائر وأمجاد الدولية بالمعادى المملوكة ل«كاميليا العربى» شقيقة الفنان وجدى العربى. «الجماعة» تقدمت ب1500 تظلم لاستعادة أموالها لم يقبل منها إلا .31 من جانبه قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن جميع من صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم كأفراد أو شركات أو جمعيات أو مدارس أو أى كيان تابع لجماعة الإخوان تقدموا بتظلمات للجنة لرفع قراراتها التى بلغت ما يقرب من 1500 تظلم تم فحصها جميعها والبت فيها. وأوضح «أبوالفتوح»، فى تصريحات صحفية سابقة له، أن اللجنة قامت بقبول عدد بسيط من التظلمات المقدمة إليها بعد ثبوت عدم علاقة أصحابها بجماعة الإخوان والذى لا يتعدى عددها 31 تظلما، بينما تم رفض باقى التظلمات وذلك لعدم تقديمه أى جديد يفيد بعدم انتمائهم للجماعة، علاوة على ثبوت التحريات الرقابية والأمنية بقيام المتحفظ عليهم بتمويل الإرهاب. وقال مصدر قضائى، إن من أبرز من تم التحفظ على أموالهم وتم رفض تظلماتهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ومهدى عاكف، وسعد الكتاتنى، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمود غزلان، ورشاد البيومى، وعصام العريان، وخالد الأزهرى، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد. وأشار المصدر إلى أن من بين من تظلموا على قرارات التحفظ على أموالهم الدكتورة باكينام الشرقاوى، المستشار السياسى للرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتورة عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعدلى القزاز، مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز، مستشار الرئيس السابق محمد مرسى للشؤون الاقتصادية ورجل الأعمال حسن مالك وشقيقه محمود مالك الذين تم رفض تظلمهم لثبوت تورطهم فى تمويل الجماعة الإرهابية وانتمائهم لها. وكانت من بين هذة التظلمات أيضا التظلم المقدم من محمد أبوتريكة لاعب الكرة بالنادى الأهلى سابقا بشأن التحفظ على شركة أصحاب تورز للسياحة المملوكة له، والتى تم رفضه لعدم تقديمه أى مستندات تؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى الشركة وعلاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية. كما تقدم هشام عبدربه، محامى أبوتريكة، بتظلم آخر إلى اللجنة، والذى من المقرر أن تقوم اللجنة بفحصه خلال الأيام المقبلة. التحريات الواردة كما تلقت اللجنة تظلما من أبناء القيادى الإخوانى محمد مهدى عاكف، مرشد الجماعة السابق، على قرارها بالتحفظ على أموالهم، بعد ثبوت انتمائهم لتنظيم الجماعة وتمويلهم له والذى قامت اللجنة بفحصه ودراسته وانتهت اللجنة برفضه لعدم تقديمه ما يثبت عكس التحريات الواردة لها. ورفعت اللجنة فى يناير 2014 أول تلك التظلمات على قرارات التحفظ، التى بلغ عددهم 31 تظلما، من الجمعيات الأهلية والمدارس والشخصيات المتحفظ على أموالها، والذين أكدوا فى تظلمهم بأنهم لا ينتمون إلى تلك الجماعة وقدموا شهادات بذلك، ومن بينهم شخصية كبيرة فى مجال الصناعات الغذائية، والذى تم الموافقة على رفع اسمه من قائمة التحفظ عليها. هذا بالإضافة إلى 12 تظلماً من المدارس المتحفظ عليها ومن بينها التظلم المقدم من صاحب المدرسة المصرية الإنجليزية الإسلامية بالشرقية، وبالنسبة للجمعيات الأهلية تقدمت 16 جمعية كان من بينها تظلم الجمعية الإسلامية للمساعدات الاجتماعية، التى قررت اللجنة رفع اسمها من قوائم المتحفظ عليها، كما تم رفع اسم جمعية بنك الطعام ولمسة أمل وبوابة الحمد، من قرار التحفظ الذى صدر بشأنها، وكذلك بالنسبة للجمعية الشرعية التى تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، ولم يتم التحفظ إلا على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية، بعدما تبين أن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لاتزال بقية الفروع تعمل بمنأى عن التحفظ. كما قررت اللجنة رفع كل من مدرسة آل ياسر ومدرسة القائد ومدرسة بداية من قوائم الممنوعين من التصرف، فضلا عن عدد آخر من الجمعيات هى جمعية كفالة اليتيم، وجمعية الفردوس والجمعية الخيرية بحى أولاد طه وجمعية الحياة الخيرية وجمعية الطليعة للتنمية، وذلك بعد أن تأكدت اللجنة من مراجعة تلك الجمعيات والمدارس لمواقفها، وإزالة الأسباب القانونية التى من أجلها فرض قرار التحفظ عليها، كما تم رفع التحفظ عن فرعين لسلسلة محلات سعودى الأول بمنطقة الزمالك ملك ياسر سعودى، والثانى بمنطقة المهندسين ملك يوسف سعودى بعد ثبوت عدم انتمائهما لجماعة الإخوان وانتفاء صلتهما بها. بينما لجأ عبدالرحمن سعودى، شقيقهم الأكبر، إلى محكمة القضاء الإدارى بعد استمرار التحفظ على محلاته، والتى انتهت فيها المحكمة بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال شركة «يونايتد جروسرز سعودى». ولم يكن سعودى وحده الذى تقدم بدعوى قضائية للقضاء الإدارى لرفع اسمه من قوائم التحفظ حيث تقدم 16 شخصا من أصحاب المدارس تم التحفظ على أموالهم والتى حكمت لهم برفع التحفظ، وقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن لجنة التحفظ بالطعن على تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا. وتقوم اللجنة بتحصيل التعويضات والغرامات التى تقضى بها الأحكام الصادرة من المحاكم ضد القيادات الإخوانية من الأموال المتحفظ عليها حاليا فى خزانة الدولة كتعويض عن أعمال العنف التى تقوم بها الجماعة الإرهابية ومنها تحصيل مليون جنية من أموال الإخوان المتحفظ عليها لصالح وزارة الداخلية. لجنة حصر أموال الإخوان فى سطور كانت بداية تشكيل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، عندما تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يطلب فيها حظر أنشطة جماعة الإخوان بعد انتشار أعمال العنف والتفجير داخل البلاد من قبل الجماعة فى محاولة منه لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وبالفعل فى 23 سبتمبر عام 2013 صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يقضى بحظر نشاط تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجمعياتها وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، كذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها علاوة على كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية. وتضمن هذا الحكم التاريخى على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى، وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة. وبعد الحكم بأيام أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر السابق قرارا بتشكيل لجنة لحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل لتتولى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة إلا أن اللجنة ظلت على مدار شهرى فى وضع الترتيبات الازمة لإجراءات التحفظ على ممتلكات الجماعة. وشهد شهر نوفمبر 2013 البداية الحقيقية لعمل اللجنة حينما أعلن رئيس اللجنة عن عقدت أول اجتماعا لها وكلف فيه الأجهزة الرقابية والأمنية وبعض الجهات المعاونة لها فى التحرى عن ممتلكات قيادات الجماعة وجمعياتها ومدارسها وشركاتها والتى بدأت بالتحفظ على ممتلكات عدد من قيادات الإخوان بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وباقى أعضاء مكتب الإرشاد. موضوعات متعلقة... - باحث: "الغنوشى" طالب بمبادرة للمصالحة فى مصر حتى لا يسقط "إخوان تونس"
