تعتبر نقابة المهن الموسيقية، هى الملجأ الوحيد لصناع الموسيقى والأغنية المصرية بكافة طوائفهم، ومع تراجع صناعة الأغنية بسبب أزمات القرصنة الإلكترونية، ومساهمتها فى إغلاق أبواب كثير من شركات الإنتاج الموسيقى، رفع كثير من العاملين فى الوسط الغنائى باستثناء النجوم، لافتة «مطلوب وظيفة»، وأصبحت نقابة الموسيقيين هى الملجأ الوحيد لهم، خاصة أن النقابات المهنية تقام بهدف دعم أعضائها، فى حالة عدم توافر عمل، أو المرور بأزمات صحية أو حتى مهنية، ولكن نقابة الموسيقيين أغفلت هذا الدور لفترة طويلة، خاصة مع تدنى المعاشات للموسيقيين من كبار السن، وضعف الخدمات الصحية والاجتماعية، ناهيك عن أزمة البطالة التى ضربت الوسط الموسيقى خلال السنوات الأخيرة، وأثرت على أعضاء الأسرة الموسيقية، وفى هذه السطور نناقش أهم أزمات الموسيقيين، والدور النقابى المتعثر، وأسباب تراجعه أمام التحديات المختلفة على الساحة المصرية، ونطرح قضايا العلاج والتأمين الصحى للأعضاء، وتدنى المعاشات، وضرورة تفعيل حقوق الملكية الفكرية، وترتيب البيت من الداخل، للعمل على تنمية الموارد، لنضعها على مائدة الحوار أمام نقيب الموسيقيين الجديد المطرب هانى شاكر، كما نستعرض آراء أعضاء المجلس الحالى والسابق، لوضع حلول لأزمات الموسيقيين. يشكل مشروع علاج الموسيقيين، والتأمين الصحى للأعضاء، صداعاً فى رؤوس كافة مجالس الإدارات التى تعاقبت على إدارة النقابة، نظراً للعدد الكبير من الموسيقيين المهمشين، الذين يعانى كثير منهم من تدهور فى الحالة الصحية، وعدم التفات أحد إليهم طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى أن مجالس الإدارات السابقة، لم تهتم بالتعاقد مع أطباء ومستشفيات تناسب العدد الكبير لأعضاء النقابة، وتستطيع تقديم خدمات طبية مناسبة، حتى إن مشروع العلاج لم يفعل، إلا فى الفترة الأخيرة لتولى منير الوسيمى منصب النقيب، الذى تركه قبل 5 سنوات، ولا أحد من الذين تناوبوا الجلوس على مقعد النقيب، اهتم بهذا المشروع، حتى إن كثيراً من أعضاء نقابة الموسيقيين، يكافحون للخلاص من فيروسات الكبد الوبائى، وغيرها من الأمراض الخطيرة، ولا يجدون أى رعاية أو دعم نقابى فى محنتهم. «الوطن» ترصد 6 مشاكل مزمنة على مائدة هانى شاكر ويروى المطرب على حميدة ل«الوطن» معاناته مع المرض، وعدم التفات النقابة لحالته، قائلاً: «خلال السنوات الماضية لم تكن النقابة تفكر مطلقاً فى أعضاء الجمعية العمومية، ولم يكن فيها أى نظام علاج للأعضاء، وبعد إصابتى بفيروس C، طلبت من النقابة مساعدتى فى أزمتى، كحق أصيل لأى عضو، ولكنى لم أجد أى مساعدة علاجية، باستثناء تحمل النقابة لإجراء الأشعات والتحاليل محدودة التكلفة، أما مصروفات العلاج وشراء الأدوية فتحملتها كاملةً، حتى إننى صرفت ما يقرب من 100 ألف جنيه، وهو مبلغ استطعت الوفاء به لأن حالتى المادية جيدة، ولكن ماذا عن مئات الأعضاء الذين لا يجدون قوت يومهم، فالأغلبية العظمى فى النقابة لا تمتلك القدرة على مواجهة هذه الأمراض». رضا رجب: لا نقف ضد الغناء الشعبى وندرس اتخاذ إجراءات تجاه أصحاب الفن الهابط وفى رد من خالد بيومى، أمين صندوق النقابة، حول أزمة العلاج والتأمين الصحى، قال: «منذ انتخاب المطرب هانى شاكر نقيباً للموسيقيين، وضع العلاج والمعاشات على رأس أولويات النقابة، وأكد النقيب أنه لن يتراجع فى قراراته، ليرضى أغلب الأعضاء قبل تحسين أوضاع خدمات العلاج والتأمين الصحى، لأن الموسيقيين المهمشين لا يحتاجون من النقابة أكثر من خدمات العلاج والتأمين الصحى، نظراً لارتفاع أسعار العلاج».وأضاف «بيومى»: «سعينا منذ اليوم الأول لتنفيذ مشروع طبى ضخم، يمتد ليشمل جميع محافظات الجمهورية، ويخدم الآلاف من أعضاء النقابة، وأرى أن هذا المشروع سيكون عملاً عظيماً فى حالة إقامته، لأنه حلم يحلم به كل موسيقى، خاصة أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات، لكونهم لا يتمتعون بنظام علاج أو تأمين صحى، وربما لا يجدون مكاناً لتلقى العلاج، على عكس أعضاء النقابة الأم فى القاهرة، الذين يستفيدون بشكل معقول من المستشفيات، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، نظراً لتوافر عدد كبير منها فى القاهرة، لذلك نهدف لأن يكون جميع أعضاء النقابة متساوين فى الحصول على حقوقهم». على حميدة: صرفت 100 ألف جنيه علاجاً.. والنقابة لم تتحمل أكثر من الأشعة والتحاليل ويواجه مجلس إدارة نقابة الموسيقيين المنتخب، أزمة تدنى قيمة معاشات الأعضاء، وهو ما يثير أزمات داخل أروقة النقابة، مع الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الأساسية، وضعف الدعم النقابى للمعاشات، ولكن الأزمة الحالية التى تواجه نقيب الموسيقيين ومجلسه، كذلك أعضاء الجمعية العمومية، تتمثل فى أن قيمة المعاشات التى صرفت قبل مجيئه، تتراوح ما بين 100 و500 جنيه، وهو مبلغ لا يليق بفنان، ولا يكفى احتياجات أى فرد فى المجتمع، ولكى يرضى المجلس الحالى أعضاء النقابة ممن فى سن المعاش، عليه أن يرفع قيمته بنسبة تتراوح من 100% إلى 200%، خاصة أن هناك فنانين فقدوا قدرتهم على الحركة، أو أصيبوا بأمراض أقعدتهم عن العمل، إضافة للمصابين فى حوادث أدت إلى عدم مقدرتهم على ممارسة المهنة. هشام عباس: على الدولة سن قوانين لحماية الملكية الفكرية ومن الحالات التى أحدثت ثورة فى نقابة الموسيقيين، حالة المنولوجست الراحل حمادة سلطان، الذى كان يعانى قبل وفاته من تردى حالته الصحية، وعدم قدرته على إحياء حفلات تفى بالتزاماته الأسرية الكبيرة، ومع ذلك كان يصرف له 420 جنيهاً كمعاش، وهو فنان تجاوز عمله فى الساحة الفنية نصف قرن، قضاها فى خدمة الفن والجمهور، ليتقاضى بضعة مئات من الجنيهات لا تكفى علاجه من أبسط الأمراض، إضافة إلى أن نقابة الموسيقيين وقتها ألزمته بعدم صرف معاش التليفزيون، ومعاش نقابة المهن التمثيلية، نظراً لأن القانون لا يسمح للفرد بصرف أكثر من معاش فى آن واحد.وعن أزمة المعاشات، قالت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين: «أولى الخطوات التى شرعنا فى تنفيذها منذ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النقابة، هى حصر أسماء الموسيقيين الذين يعانون من حالات مادية صعبة ومعاشات قليلة، لحل مشاكلهم بشكل مبدئى يساعدهم على تخطى ظروف الحياة الصعبة، مع ما مروا به خلال السنوات الماضية». خالد بيومى: المهمشون فى النقابة لا يحتاجون أكثر من الخدمات وأضافت «نادية»: «سنعمل على إعادة هيكلة المعاشات، بشكل يناسب الظروف التى نحيا فيها، فيستحيل أن يتقاضى فنان فى الوقت الذى نعيش فيه 100 أو 200 جنيه، فهذه المبالغ لا تكفى إنساناً يعيش بمفرده، فما بالك بفنان يعيش فى أسرة لا يقل متوسط عدد أفرادها عن 4 أشخاص، لذلك سيكون هناك تغيير جذرى فى المعاشات خلال الفترة المقبلة، ولن نسمح بأن يقل الحد الأدنى للمعاش، عن 3 أو 4 أضعاف المبالغ الحالية، ومن أجل أن يحدث ذلك، سنعمل على إعادة أموال النقابة المهدرة، لدى الجهات المختلفة التى لم تسدد مديونياتها، خاصة المبالغ التى يدين بها التليفزيون المصرى، الذى لم يسدد أموالاً مر عليها أكثر من 20 عاماً، عن إقامته لحفلات ليالى التليفزيون، ولو نجح المجلس فى استرداد هذه الملايين المهدرة، فسنصرف جزءاً كبيراً منها على معاشات الموسيقيين».مع الأوضاع المتردية لأعضاء نقابة الموسيقيين، يجب التفكير فى تنمية موارد النقابة، خاصة أن المحصلة النهائية لهذا الملف لا تزيد على «صفر»، فلا يوجد نقيب ممن تصارعوا على قيادة النقابة، اهتم بملف تنمية الموارد، أو فكر أحدهم فى استحداث أى مورد جديد، يصب إيراداته فى خزانة النقابة، فالجميع يكتفى بتحصيل الرسم النسبى للنقابة، عن الحفلات التى تقام بأنحاء الجمهورية، ولكن هذه الحفلات مردودها المادى ضعيف، كما أن هناك عدداً كبير من المطربين ومنظمى الحفلات، يمتلكون القدرة على التهرب من سداد الرسم النسبى عن حفلاتهم.وحول كيفية إعادة تنشيط وتنمية موارد النقابة، قال أحمد رمضان، سكرتير النقابة: «خلال اجتماعاتنا الأخيرة، اتفقنا على أن تكون تنمية الموارد من خلال نقاط أساسية، تتمثل فى أهمية إنشاء صالات وقاعات أفراح فى جميع محافظات الجمهورية، وتأجيرها، خاصة أن تلك المشاريع تحقق مكاسب مادية كبيرة، وإعادة الروح من جديد إلى المهرجانات الغنائية، مثل ليالى التليفزيون، وحفلات أضواء المدينة، التى كانت تحقق خلال التسعينات نجاحاً منقطع النظير، والجميع كان ينتظرها، وأيضاً حفلات أعياد النسيم، والفطر والأضحى، وبدأنا فعلياً فى العمل على ذلك، حتى إن النقيب أكد على أنه مستعد، لأن يغنى فى تلك الحفلات، ما دامت ستسهم فى عائد لخزانة النقابة، وهناك أيضاً فكرة إنشاء قناة فضائية للنقابة، يعمل عليها كافة المطربين والمنتجين، ويعود ريعها إلى خزانة النقابة». نادية مصطفى: رصدنا الحالات الصعبة لحل مشاكلهم ونعمل على هيكلة المعاشات ضمت نقابة الموسيقيين عبر تاريخها، قامات الغناء المصرى، ولكن المكان الذى شغله الموسيقار محمد عبدالوهاب من قبل، أصبح خالياً ليشغله مطربو «المهرجانات»، و«الدى جى»، وراقصات الأفراح الشعبية، وبعد ثورة 25 يناير، انضمت إلى النقابة مئات الأسماء، التى لا ينبغى لها أن توجد من الأصل على ساحة الموسيقى المصرية، وذلك بسبب تسهيل عدد من أعضاء مجالس الإدارات السابقة، انضمام هؤلاء بدون إقامة لجان اختبار، سواء لمصالح شخصية، أو لتكوين تكتلات انتخابية، حتى إن الانتخابات الأخيرة لم يظهر فيها إلا ممثلو تلك الفئة.والأدهى من ذلك، هو أن نقيب الموسيقيين الجديد هانى شاكر، أصبح مكلفاً بصفته النقابية للدفاع عن الراقصتين «بارديس»، و«شاكيرا»، لأنهما من حاملى عضوية النقابة، حتى لو كان القبض عليهما لاتهامهما بالتحريض على الفسق، من خلال أغنيتى «يا واد يا تقيل»، و«الكمون»، وبدلاً من بدء هانى شاكر فى العمل على ملفات العلاج والمعاشات، عليه أن يدافع عن المتهمات بالابتذال والتحريض على الفسق، رغم أنه أكد مراراً وتكراراً أن أمثالهن لن تستمر عضويتهن طالما كان نقيباً للموسيقيين.وقال الدكتور رضا رجب، وكيل نقابة المهن الموسيقية: «لا بد أن نفرق بين الإسفاف ومصطلح المطرب الشعبى، لأن نقابة الموسيقيين على مدار تاريخها، تضم المطربين الشعبيين وتتشرف بوجودهم، فنحن كأعضاء مجلس النقابة لسنا ضد الأغنية الشعبية، بل بالعكس جميعنا نحبها، ولكننا ضد الأغنية الهابطة بكافة أشكالها وأنواعها، فنحن نهدف إلى تقديم الفن الراقى، ولابد أن تكون نقابة الموسيقيين المصريين رائدة فى كل شىء».وأضاف «رجب»: «التصدى لهذه النماذج لا بد أن يأتى أولاً من الجمهور، فهو الذى بإمكانه أن يمنعهم، فهناك العشرات من تلك النماذج بعيدة عن النقابة وتمارس عملها، ولكن على الأعضاء الموجودين فى النقابة، سواء كانوا أعضاء فعليين أو بالممارسة فقط، فالنقيب أكد أنه سيجلس مع أعضاء الشئون القانونية للتعرف على القوانين الحاسمة تجاه هذه الفئة من أعضاء النقابة».يعانى صناع الأغنية المصرية، من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهى أزمة لا يعانى منها فقط أعضاء نقابة المهن الموسيقية، ولكن تعانى منها كافة النقابات الفنية فى مصر والوطن العربى، بعد أن أصبحت القرصنة الإلكترونية عاملاً أساسياً فى انهيار صناعة الفن العربى، والتى كانت سبباً فى اعتزال عدد كبير من الموسيقيين للمهنة، ليصبحوا بلا مصدر رزق، ويجلسوا لينتظروا إعانات النقابة أو المعاش، الذى لا يساوى عُشر الأرقام التى كانوا يتقاضونها قبل توغل القرصنة، ورغم إقامة عشرات المؤتمرات والندوات وآخرها كان تحت رعاية رئيس الجمهورية، إلا أن النتائج لم تتغير بسبب عدم قيام وزارات الدولة بتفعيل قانون يمنع تحميل المواد الفكرية، أو تقنينها بشكل يسمح بوجود عائد للمبدعين والمنتجين.وترأس هانى شاكر لجنة الموسيقيين والشعراء فى مؤتمر الإبداع، الذى أقامته مؤسسة «أخبار اليوم» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وقدم هو وأكثر من 100 مبدع آخر، توصيات تتكون من 50 بنداً موجهة لوزارات الثقافة، والعدل، والاستثمار، والاتصالات، وعدد آخر من الجهات الحكومية، لمناقشتها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، لتقوم الدولة بحل الأزمة التى يعانى منها صناع الموسيقى خلال السنوات ال15 الأخيرة.وقال المطرب هشام عباس، عضو مجلس نقابة الموسيقيين السابق: «هناك حلان لا ثالث لهما لإنهاء تلك المشكلة، الأول وهو الأضعف، يتعلق بسن الدولة لقوانين حماية الملكية الفكرية، وأن تغلق كل المواقع المجانية التى تعد من أهم أسباب انهيار سوق الكاسيت، أما الثانى فهو الاتفاق، وذلك من خلال مخاطبة وزارة الاتصالات، وعمل اتفاق مع شركات الاتصالات والمحمول والمواقع الإلكترونية، لحصر عدد المواد المحملة التى تتم على موقعها، والاتفاق على تحصيل نسب مادية منها، ولا بد أن يتم إلزام شركات الاتصالات بإبرام عقود عادلة مع أصحاب الحقوق، بعيداً عن النسب الحالية التى تتحصل عليها شركات الاتصالات بنسبة 75% من إيرادات استغلال المصنفات الغنائية والموسيقية، وإلزام هذه الشركات بسداد حقوق الأداء العلنى، وفى حالة امتناعهم عن سداد الحقوق، يصبح للجمعيات والشركات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين، الحق فى منع استغلال شركات الاتصالات لهذه المصنفات.وبعيداً عن الأزمات التى تهم أعضاء النقابة بشكل أساسى كالمعاش والعلاج والحصول على حقوقهم، هناك مشاكل داخلية إدارية قد لا تهم عضو النقابة بشكل أساسى، وهو توسيع المقرات وإنشاء استراحات وزيادة عدد الموسيقيات داخل أعضاء النقابة، رغم أنها مشاكل لا تهم العضو بشكل كبير، ولكنها من أولويات النقيب هانى شاكر.ومن أول القرارات التى أكد هانى شاكر اتخاذها، إقامة مقرات محترمة لأعضاء النقابة فى المحافظات، تتناسب مع مقر القاهرة، حتى يتسنى لهم الذهاب إليها والجلوس فيها، ففى الانتخابات الأخيرة ظهرت مهازل كبيرة، حيث إن الأعضاء لم يكن لديهم مكان يجلسون فيه، حتى يدلوا بأصواتهم، سواء فى الصعيد أو محافظات الوجه البحرى.وعن قلة العنصر النسائى فى النقابة، قررت الفنانة نادية مصطفى، أن تتولى هذا الأمر، خاصة بعد أن علمت بالمشاكل التى تواجه العضوات، حيث تبين أن العضوة ليست لها حقوق العضو فى استخدام العلاج والتأمين الصحى، بحجة أنها زوجة ويجب أن ينفق عليها زوجها، وهو أمر جعل عدداً كبيراً من الموسيقيات لا يفكرن من الأساس فى الانضمام للنقابة، ولذلك وضعت «نادية» هذا الملف أمام النقيب ليدرسه ويعيد النظر فى هذا الأمر، خاصة أن مجال الموسيقى يتضمن مئات الأسماء من الموسيقيات، فى حين أن كشوف النقابة لا تتضمن هذه الأسماء فى جمعيتها العمومية.
