أكدت وزارة المالية انفراد «الوطن» حول تطبيق قانون مماثل لقانون الخدمة المدنية على الهيئات الاقتصادية. وأعلنت الوزارة، على صفحتها الرسمية فى ال«فيس بوك»، أمس، اعتزامها تطبيق مبدأ تعديل الأجور إلى «وظيفى ومكمل» فى الهيئات الاقتصادية والجهات العامة. وقال مسئول بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية إن الوزارة تعكف حالياً على صياغة التعديلات المقرر إدخالها على منظومة الأجور المطبقة بالهيئات الاقتصادية، مضيفاً: الحكومة ستتفادى الاعتراضات بعد إقرار القانون عبر عقد ندوات وورش عمل موسعة مع ممثلى الهيئات الاقتصادية وأصحاب الاختصاص، واستعراض جداول توضيحية للأجور الجديدة، متوقعاً إعلان التعديلات الجديدة الشهر المقبل. كانت «الوطن» انفردت، فى عددها الصادر الجمعة 14 أغسطس، بتقرير كشف عن إعداد وزارة التخطيط مشروع قانون لتنظيم أجور العاملين بالهيئات الاقتصادية لمساواتهم بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. مهلة «موظفى الضرائب» للحكومة تنتهى الثلاثاء.. وتهديدات بالتصعيد بعد لقاء «محلب» يأتى ذلك فيما هدد موظفو الضرائب بتصعيد احتجاجاتهم ضد القانون، مع انتهاء المهلة التى حددوها للحكومة الثلاثاء المقبل. وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمالية والجمارك، إن كل العاملين فى انتظار ما سيحدث خلال لقائهم مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، السبت. وأوضحت أنه فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم فإنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية مع انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة. فى السياق نفسه، طالب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الحكومة بتحديد من ينطبق عليهم القانون، محذراً من أن كثرة الاستثناءات ستحول القانون إلى أمر غير مطمئن للجميع. وأكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق، فى كلمته بالندوة أن: «الحكومة اتخذت طريقاً خاطئاً فى مواجهة التكدس الإدارى»، مضيفاً: «أنا لا أؤيدها، لأنها خلقت عداءات لدى قطاع كبير من المواطنين».