أكد مصرفيون أن ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه يرجع إلى أسباب عالمية وليس لأمور تتعلق بالبنك المركزى المصرى، وأكدوا أن العالم مقبل على حرب عملات بسبب تطلعات الصين لإقحام عملتها بين سلة العملات الرئيسية.وأشار المصرفيون إلى أن ارتفاع اليورو أمام الجنيه خلال الآونة الأخيرة سيدعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية ويخفّض من حجم الواردات، وهو ما يؤدى إلى تقليص الفجوة فى الميزان التجارى مع أكبر شركاء مصر التجاريين حول العالم، لافتين إلى أن مصر تعانى من عجز فى ميزان المدفوعات بسبب العجز التجارى، الذى ينجم عن الاستيراد بشكل أكبر من التصدير. وكانت تعاملات الأسواق العالمية قد أسفرت عن تراجع الدولار بأكثر من 1% مقابل اليورو والين، وذلك على خلفية المخاوف من الأوضاع الصينية الاقتصادية، حيث ارتفع القلق بشأن النمو العالمى وتوقعات ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأمريكى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر اليورو فى السوق المحلية أمام الجنيه المصرى، ليسجل 9٫10 جنيه مقابل نحو 8.60 جنيه قبل أسابيع. خبراء: انخفاض الدولار عالمياً رفع الحرج عن البنك المركزى.. واستقرار مرتقب فى الأسعار وقال مصدر مصرفى بارز إن ارتفاعات وانخفاضات الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية تؤثر على سعر الجنيه، مقابل تلك العملات، نظراً لارتباطه بالعملة الأمريكية، موضحين أنه كلما ارتفع الدولار ارتفع الجنيه والعكس صحيح.وقال المصدر إن ارتفاع اليورو لن يؤثر على أسعار السلع المستوردة من الخارج، وذلك على خلفية انخفاض أسعار السلع عالمياً من ناحية، وأن ارتفاع اليورو حتى الآن لا يزال أقل من سعره فى وقت مبكر من العام الماضى، حيث سجل مستوى اقترب من حاجز ال10 جنيهات مقابل نحو 9٫10 جنيه حالياً.وكان البنك المركزى المصرى قد قام باتخاذ إجراءات من شأنها تحريك سعر الجنيه أمام الدولار أدت إلى تصحيح مسار العملة المحلية أمام عدد من العملات الأجنبية، على رأسها اليورو، وذلك نتيجة انخفاض اليورو فى وقت سابق أمام الجنيه بشكل كبير، مما انعكس على تنافسية الصادرات المصرية وارتفاع فاتورة الواردات من أوروبا.جاء ذلك بعد أن حققت التعاملات الاقتصادية للدولة عجزاً كلياً فى ميزان المدفوعات بقيمة مليار دولار خلال تعاملات الأشهر التسعة الأولى من العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، الذى جاء انعكاساً مباشراً لتضخُّم العجز فى الميزان التجارى (الفرق بين حصيلة الصادرات ومدفوعات فاتورة الواردات من الخارج)، والذى ابتلع الزيادة التى شهدتها إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية حتى أظهر ميزان المدفوعات عجزاً.وشهدت تلك الفترة ارتفاعاً فى عجز الميزان التجارى بمعدل 22.7%، ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 24.1 مليار دولار، نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية التى انخفضت بمعدل 13.8%، لتسجيل نحو 16.9 مليار دولار، مقابل نحو 19.6 مليار دولار.وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً فى فاتورة الاستيراد من الخارج نتيجة توجهات بعض المستوردين لاستيراد سلع بأكثر من احتياجات السوق والتركيز على سلع الرفاهية لتخزينها وبيعها للمواطنين بأسعار أعلى، مستغلين الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، خاصة مع انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه خلال العام المالى الماضى بقيمة تصل إلى 150 قرشاً، باعتبار الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى.وتتابع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، باستمرار، حركة العملات فى الأسواق العالمية، والبنك المركزى لن يتردد فى اتخاذ ما يراه من إجراءات تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى، حتى لو بتحريك سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.وقال محمد صلاح، الخبير المصرفى، إن انخفاض الدولار عالمياً رفع الحرج عن البنك المركزى المصرى، إذ إنه كان من المفترض تخفيض سعر الجنيه أمام اليورو، خاصة بعد انخفاض الأخير خلال العام المالى الماضى، بنسبة تصل إلى 18%، وهو ما يعد بمثابة تصحيح لمسار الجنيه أمام عملة الاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الأكبر لمصر، ويعد تحفيزاً على التصدير وتنافسية المنتج المحلى للمستورد. وأبدى الخبير المصرفى قلقه إزاء ارتفاع اليورو على مستوى مدخلات الإنتاج التى سترتفع قيمتها، إلا أنها لا تزال أقل من مستوياتها فى العام الماضى، وهو ما يشير إلى استقرار نسبى فى أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن ارتفاع اليورو يدفع السوق نحو مزيد من ترشيد الاستيراد. من جانبه، قال ياسر عمارة، الخبير المصرفى، إن الوزارات الاقتصادية يجب أن تعمل على التنسيق مع البنك المركزى المصرى من أجل استقرار الأسعار فى السوق المحلية عبر فرض مزيد من الرقابة على الأسواق ومحاربة التضخم.ووفقاً لجميع العوامل التى تستهدف السياسة النقدية تحقيقها، فإن الضغوط المتزايدة على أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى ستتجه إلى الانحسار، خاصة إذا انخفضت معدلات الاستيراد وتم تشجيع المنتج المحلى وتشجيع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج وتحفيز تحويلات المصريين، وهو ما يؤدى إلى زيادة إيرادات العملة الأجنبية، وأبرزها الدولار واليورو، وانخفاض الطلب عليهما.
