توقعت وزارة المالية عودة ارتفاع اسعار بعض السلع تدريجيا خلال العام المالى الحالى وعن التغييرات فى أسعار الصرف والتى تشهد ارتفاعا حاليا اكدت وزارة المالية ان الفترة الماضية شهدت تحركات كبيرة فى أسعار الصرف للعملات الرئيسية فى الأسواق العالمية، وكان أمام الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار، تراجع كل من اليورو والين، وذلك فى ضوء توجه الولاياتالمتحدةالأمريكية للتخفيف من السياسة النقدية التوسعية التى بدأت منذ بداية الأزمة المالية العالمية والتوقعات حول اتجاهها لرفع أسعار الفائدة، فى الوقت نفسه تتجه كل من منطقة اليورو واليابان فى اتباع خطط للتوسع النقدى وخفض أسعار الفائدة. واشارت الى ان ذلك من المتوقع أن تكون له آثار إيجابية على زيادة الطلب على سلع كل من منطقة اليورو واليابان، وبالتالى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وعن التغييرات فى أسعار السلع الرئيسية اشارت الوزارة الى انه وفقا لأحدث البيانات المنشورة فى تقرير آفاق أسعار السلع العالمية الربع سنوى والصادر عن البنك الدولى فقد استمر الانخفاض فى أسعار السلع العالمية خلال عام 2014 للعام الرابع على التوالى مقارنة بالأسعار المحققة أوقات الذروة خلال عام 2011 . وفى ذات السياق فقد سجل عدد من السلع الرئيسية انخفاضاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق وعلى رأسها كل من الطاقة، والمعادن، والمنتجات الزراعية لتحقق انخفاضاً بنحو 28 %، و 11 %، و 5% على التوالى، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها تزايد الإنتاج وتحسن المعروض العالمى بما يفوق الطلب، فضلاً عن زيادة المحاصيل بسبب تحسن الأحوال المناخية، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض المحقق فى الأسعار العالمية لقطاع «الطاقة» بنحو 28 % خلال الربع الأول من عام 2015 يرجع فى الأساس نتيجة لانخفاض أسعار البترول بنحو 31% وذلك فى ضوء زيادة الإنتاج من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وانخفاض أسعار الفحم ب 12 %، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعى 28% نتيجة تراجع المعروض من الدول المصدرة الأخرى وعلى رأسها ليبيا، وإيران، ونيجيريا، وجنوب السودان نتيجة للاضطرابات السياسية التى تواجه تلك البلاد. وبالنسبة للقطاع السلعى «غير البترولي»، فقد حقق انخفاضا بنحو 6% خلال نفس الفترة من العام فى ضوء تراجع الأسعار العالمية للسلع الزراعية وانخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية بنحو 5%. ويتوقع تقرير البنك الدولى استمرار تراجع الأسعار نتيجة زيادة الإنتاج وضعف الطلب العالمى على جميع السلع البترولية وغير البترولية. وتفترض تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد عودة الارتفاع التدريجى فى أسعار بعض السلع بحيث يرتفع متوسط سعر البترول من65 دولارًا فى الوقت الحالى، وأن يبلغ (خام برنت) إلى نحو 70 دولار/ برميل مقابل 55 دولارًا كما سيصل متوسط سعر القمح 245 دولار/ طن بعد إضافة تكلفة الشحن والتفريغ والنقل فى حين توقع اقتصاديون ومستوردون ان تشهد مصر موجة تضخمية جديدة على خلفية تراجع قيمة الجنيه امام الدولار 20 قرشا مسجلا 7.78 جنيه للشراء مقابل 7.83 جنيه للبيع فى التعاملات الرسمية للبنوك وكان معدل التضخم السنوى قد سجل 13.5% فى شهر مايو الماضى مقارنة ب 11% فى إبريل. وقال الخبراء إن فاتورة استيراد مصر من السلع والخامات سنويا تصل الى 64 مليار دولار ما جعل أى زيادة فى سعر الدولار امام الجنيه له تأثير مباشر على ارتفاع الاسعار داخل السوق المحلية خاصة أن مصر تستورد نحو 60 % من احتياجها من الغذاء. وقال رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حمدى النجار إن مصر تستورد قمحًا بكميات تصل الى 8 ملايين طن سنويا لسد الاستهلاك الذى بلغ 14 مليون طن كما تستورد أكثر من 90% من احتياجها من زيت الطعام لسد الاستهلاك الذى بلغ 1.2 مليون طن سنويا بالاضافة الى استيراد 500 الف طن لحوم لسد الاستهلاك الذى بلغ مليون طن فضلا عن كميات كبيرة من الألبان وغيرها من السلع الغذائية الاستراتيجية. وتوقع النجار ان تحدث الموجة التضخمية الجديدة فى الاسعار خلال شهر من الآن مع بداية التعاقدات الجديدة مشددا على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والحيلولة دون استغلال بعض التجار ارتفاع سعر الدولار للمبالغة فى رفع الأسعار. فيما شدد الخبير الاقتصادى الدكتور هشام إبراهيم على ضرورة ترشيد الاستيراد لمواجهة العجز الكبير فى الميزان التجارى والذى بلغ نحو 23 مليار دولار بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه ما تسبب فى استنزاف الدولار. وقال: لا يعقل ان يصل العجز فى الميزان التجارى مع الصين الى 10 مليارات دولار مقابل 500 مليون دولار صادرات مصرية فقط بسبب استيراد لعب الاطفال وكل شىء ردىء من الصين لإغراق الاسواق بسلع لا جدوى منها. واضاف: إن مصر تستورد سلعًا استفزازية من الكفيار والجمبرى والاستكوزا ولحم الطاووس وطعام القطط والكلاب بما يفوق 2 مليار دولار سنويا. من جانبه قال الخبير المصرفى الدكتور شريف دلاور: إن البنك المركزى المصرى يدرس حاليا اتخاذ مجموعة من الآليات لوضع حد لترشيد الاستيراد بحيث تكون هناك اولوية لفتح الاعتمادات المالية للسلع الاستراتيجية وخامات المصانع ومعدات الانتاج. وأضاف: إن على الحكومة ان تفعل قرار رئيس الوزراء الاسبق بتفضيل شراء المنتج المحلى ومنع استيراد المنتجات التى لها سلع مثيلة وتحقق اشباع السوق لمواجهة نزيف الدولار وتعزيز قيمة الجنيه.
