تستمع محكمة جنايات الجيزة، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة "الإخوان"، وتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى ''أولتراس ربعاوي''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، وحرق مبنى النيابة الإدارية. ودفع محمد الجندى، ببطلان انعقاد جلسات المحاكمة بمعسكر قوات الأمن المركزي وأكاديمية الشرطة، لعدم صدور قرار من وزير العدل بنقل مقر انعقاد المحكمة بدار القضاء العالي. وفي نفس السياق، قدم رئيس المحكمة صورة من قرار وزير العدل إلى المحامي، فاعتذر الأخير وقال إنه لم يتم عرضه عليه مسبقا، ودفع ببطلان انعقاد المحاكمة لعدم علنية الجلسات، لأن المحاكمة تعقد في مكان يخضع لقانون الشرطة ولوائحه التنفيذية ويحظر على المدنيين دخوله، ما يخالف نص المادة 187 من قانون السلطة القضائية، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية. وطالب الجندي، بالتحقيق في واقعة القبض على المتهمين وتفتيشهم، دافعا ببطلان إذن النيابة بذلك، حيث تم ضبط المتهمين وتفتيشهما قبل صدور الإذن، كما دفع ببطلان اعتراف المتهمين، مؤكدا أنهما اعترفا تحت وقع تعذيب مادي ومعنوي، وعدولهما عنه بعد زوال الإكراه، وطالب بالتحقيق مع أفراد وضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، لكون المتهم الثالث أكد في محضر الجلسة بتاريخ 11 أبريل الماضي، أنهم أقدموا على تعذيبه، بينما تم توقيع الكشف الطبي على المتهم بعد زوال آثار التعذيب. واتهم الدفاع النيابة، بإرهاق المتهمين وإطالة التحقيق معهم لإكراههم على الاعتراف، ودفع ببطلان تمثيل المتهمين للجريمة بتاريخ 25 مارس 2014، لوقوعه تحت إكراه، وإجبار المتهمين على تمثيله، كما شكك الدفاع في أمر الإحالة، وقال إنه أورد تهمة لا أساس لها في القانون، وهي تهمة إنشاء رابطة "أولتراس ربعاوي"، والتي لم ترد في نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات. وأكد الدفاع شيوع الاتهام، ووجود آخرون غيرهم على مسرح الأحداث، وبطلان تقرير شركة الاتصالات التي ترصد المكالمات الدائرة بينهم في مكان الأحداث، وذلك لخلو التقرير من تاريخ إصداره، أو توقيع ينسب صدوره إلى الشركة أو وجود خاتمها على الأوراق، وطالب باستدعاء المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، لبيان القائم على تفريغ المكالمات المنسوبة للمتهمين. ودفع المحامون بانتفاء أركان الجريمة، لخلو الأوراق من أدلة تثبتها، وبطلان التحريات، ووصفوها بالمكتبية وغير الجدية، وشككوا في أقوال شهود الإثبات، مؤكدين تناقضها. وطالب دفاع المتهم الأول في بداية مرافعته في القضية، ببراءة موكله من المنسوب إليه تأسيسا على ما يلي: "بطلان إجراءات القبض والتنفيذ بعد أكثر من 24 ساعة من الإذن الصادر من النيابة العامة، إضافة إلى بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة، لبنائه على تحريات غير مادية دون سند قانوني أو مشروع"، كما دفع ببطلان محضر تحقيقات النيابة العامة، المتضمن اعتراف المتهم لعدم حضور محام أو مدافع معه في التحقيقات، كما دفع ببطلان محضر تحقيقات النيابة العامة المؤرخ في 24 مارس 2014 لعدم إجرائه بمقر النيابة العامة، وإجرائه بمكتب رئيس مباحث قسم أول أكتوبر لعدم الضرورة لذلك، وبطلان اعترافات المتهم الأول لكونه وليد اعتراف تحت إكراه. ونفى الدفاع، انضمام موكله لجماعة "الإخوان"، مقدما صورة من محضر بدمنهور بتاريخ 6 يونيو 2013، عندما كان يعمل بنقابة محامين دمنهور، اتهم فيه عناصر "الإخوان" وعلى رأسهم القيادي "جمال حشمت" بالاعتداء عليه وإصابته. وتابع الدفاع، أن عناصر الجماعة التي وصفها ب"إرهابية"، اعتدت على مجموعة من المحامين، كان بينهم موكله، وأصابوه في مكان حساس، ما كان سيودي بمستقبله على حد قوله، وتساءل مستنكرا: "كيف لشخص مثله وهو المضار منهم، أن يتحول لإخواني مناصر لهم". وأسندت النيابة للمتهمين، تهم تشكيل خلية إرهابية تحت اسم "أولتراس ربعاوي"، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.
