قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، مؤسس التحالف الشعبى الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن الدولة لم تتخذ إجراءات حاسمة فى مواجهة الفساد، وتعمل على تسكين الأوضاع فقط. ورفضت، فى حوارها ل«الوطن»، دعوات تحصين البرلمان المقبل، واعتبرت ذلك نوعاً من التجنى على الشعب، وقالت إن حوار الأحزاب حالياً حول «قائمة موحدة» لا يستند لبرنامج سياسى وقائم على المصالح والاختيارات الشخصية ويهدد البرلمان المقبل بالفشل، وإن حزب النور يعمل على تفتيت القوى الوطنية لتحصل التيارات الدينية على أغلبية البرلمان، وهو ما يدعو إلى منع المنتمين للتيارات الدينية من الوجود فى المشهد ووقف نفوذ «المال السياسى» ومحاكمة المتورطين فى تلك الممارسات. وعن أداء «النخبة» قالت المستشارة إنه أداء ضعيف ومتراجع ولا يستوعب طبيعة المرحلة وغير قادر على قيادة الجماهير، أما حكومة «محلب» فرأت أنها تجاوزت حدودها كونها «مؤقتة وانتقالية» وليست سياسية، واقتحمت قضايا استراتيجية خارج اختصاصها. كما عبرت عن رأيها فى تأييد قانون «مكافحة الإرهاب» مع مراجعة بعض بنوده، وقرار «إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة»، لقناعتها بأنه لا أحد فوق المساءلة. وإلى نص الحوار. حوار: روبا صلاح ■ ما رأيك فى فرص القوى المدنية لتشكيل قائمة موحدة فى ظل الانقسام الذى تعانى منه القوى المدنية؟ - المسألة مرهونة بنضج القوى المدنية ووصولها إلى فكرة التحلق حول برنامج سياسى وليست مرهونة بالمحاصصة الحزبية ولا على الاختيارات الشخصية لأن المشكلة تكمن فى المنهج نفسه، فالمنهج غير ناضج والأحزاب لا بد أن تعلم أننا نمر بمرحلة دقيقة للغاية وأن بناء السلطة التشريعية المقبلة هو عنوان لبناء الجمهورية الثالثة وتحقيق أهداف ثورتين للشعب المصرى، لكن الحوار الذى يتم بين الأحزاب للوصول لقائمة موحدة لا يقوم على برنامج سياسى ولا على نضج سياسى، وبالتالى هو محكوم بالمصالح والاختيارات الشخصية، والمشهد ككل يعطى انطباعاً بأننا داخل مشهد مفتت، وهذه الأمور جميعها تهدد البرلمان المقبل بالفشل. والمطلوب من الأحزاب ألا تزاحم الفئات المهمشة على القوائم وأن تبنى القائمة الموحدة على المقاعد الفردى وليس القوائم، وهذا خلاف منهجى، ولا بد أن تدرك الأحزاب خطورة الاستمرار فى الاهتمام بالقوائم وترك المقاعد الفردية إلى جانب التحلق حول شخصيات وطنية واختيار الدائرة الأقرب إلى كل مرشح من حيث المنشأ أو الانتماء العائلى. ■ مَن الأقرب فى الحصول على أغلبية البرلمان المقبل من وجهة نظرك؟ - لا أجد، فى ظل هذا التشتت الذى يصيب الأحزاب، مَن يملك أرضية واسعة فى الشارع المصرى، ويجب علينا أن نتعلم الدرس ولا نعيد ما حدث فى البرلمان السابق قبل وصول جماعة الإخوان للحكم والتى استطاع النظام الدينى من خلال الكتلة التصويتية من تشكيل البرلمان لأن الكتلة التصويتية هى المؤثر الأقوى فى الانتخابات، لذلك نجد أن حزب النور يعمل على تفتيت القوى المدنية وتفتيت القوى الوطنية بشكل عام حتى تحصل التيارات الدينية على أغلبية فى البرلمان ولكن الشعب المصرى أصبح واعياً ويريد أن يرى أمامه جبهة وطنية حقيقية يمكن أن يمنحها الثقة، وهنا يأتى دور القيادات السياسية والحزبية فى أن تتعلم الدرس وتمارس دوراً قوياً فى ترشيد الحالة المحيطة. ■ وكيف تجدين فرص حزب النور والإسلام السياسى فى الحصول على مقاعد فردية فى البرلمان المقبل؟ - إذا كنا نتحدث عن البيئة الحاضنة للانتخابات فأنا أتصور أن القانون فى إجازة وقد يسمح القانون بوضعه الحالى فى تسلل بعض من المنتمين للتيار الدينى مرة أخرى للبرلمان، ويجب علينا أن نمنع المنتمين للتيارات الدينية من الوجود فى المشهد ومنع نفوذ المال السياسى من الهيمنة والسيطرة على البرلمان، ويجب وقف مثل هذه الممارسات والتجاوزات وعدم السماح بها والبحث عمن يرتكبها وتقديمه للمحاكمة وإذا استمرت تلك التجاوزات فسيكون البرلمان مؤقتاً وغير معبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية والتغيير. وأتصور أن المشكلة تكمن فى أن العملية التحضيرية فى مصر التى تسبق صندوق الانتخاب لم تكتمل لأننا لم نعدّل من قانون الأحزاب ولم نمنح فرصة لتصويب الحالة الحزبية فى مصر ونجد أن الأحزاب قدمت العديد من المقترحات الخاصة لتصويب العوار الدستورى بقوانين الانتخابات وتقدمنا بها إلى وزارة العدالة الانتقالية ولكنها لم تستمع لها.
