تحليل يكتبه سليمان شفيق: تعدد القوائم المدنية يفتت الأصوات لصالح الإسلاميين..كثرة القوانين والانتخابات تربك السلوك التصويتى للناخب..المادة 244 كرست الفئوية والطائفية وتهدد مصر بالفيدرالية السياسية

نقلا عن اليومى..
انتهى لقاء الرئيس بالأحزاب، ولا جديد، حزب الوفد يدعو لاجتماعات تنسيقية، وحزب حماة الوطن يدعو 12 حزباً لعمل قائمة موحدة، والدكتور عبدالجليل مصطفى يعمل مع القوى الثورية من أجل الوصول لقائمة، وأحزاب أخرى تترقب، والمصريين الأحرار يسابق الزمن فى أعداد المرشحين الفردى، ويعلن الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب د. عصام خليل، ليس لدينا وقت نضيعه فى الاجتماعات الحزبية، ويتنبأ فى أحد الحوارات التليفزيونية بفشل الأحزاب فى عمل قائمة موحدة، وتتحرك بعض الأوساط الأمنية والحكومية لكى ترث القائمة التى أعدها الدكتور كمال الجنزورى والفريق المعاون له، وتغيب السياسة عن المشهد، حيث إن القوائم المقترحة تضم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار!! والمدهش أن أغلب الأحزاب التى هاجمت قائمة الجنزورى أمام الرئيس السيسى.. متحججين بأن الجنزورى يستخدم نفوذه كمستشار اقتصادى للرئيس، هى التى تطالب الرئيس «أعلى سلطة تنفيذية» بالتدخل، لكن الرئيس ألقى الكرة فى ملعب الأحزاب وطالبهم بالاندماج والتوحد، بالطبع هناك معوقات أمام إمكانية قيام الأحزاب بتلك المهام، وأبرزها التربية الأبوية التى عاشتها الأحزاب طوال الستة عقود السابقة، والتدخلات الأمنية، والهجوم المتكرر من وسائل الإعلام على الأحزاب والحياة الحزبية، والقيود الأمنية والقانونية، والوصاية التى تفرضها الدولة عبر الأمن الوطنى «أمن الدولة سابقاً» وبشكل قانونى من خلال قيود وتباطؤ القوانين واللوائح المنظمة لعمل لجنة شؤون الأحزاب منذ إنشائها وحتى الآن، كل هذه شكلت إعاقة لنمو الأحزاب فى الشارع، حتى الأحزاب التى ولدت من رحم ثورة 25 يناير، أضيف عليها التحديات التى نشأت منذ الحكم الإخوانى وحتى ما بعد ثورة 30 يونيو. أما الحديث عن كثرة الأحزاب «حوالى 90 حزباً وأكثر من 20 تحت التأسيس» من المعروف أن نظام مبارك وأمن الدولة السابق قد ساهم فى تشكيل 90% لأحزاب ما قبل 25 يناير من أجل القضاء على المعارضة الفعلية التى كان يقودها التيار الليبرالى للوفد واليسارى للتجمع حتى 1981 ومقتل السادات، علما بأن الأمم فيما بعد المراحل الانتقالية تشهد مثل هذه الظواهر، حيث بلغ عدد الأحزاب بعد سقوط الفاشية فى شيلى ل287 حزباً والآن بعد مرور عقدين صاروا 8 أحزاب فقط أى أنها عملية تحتاج سنوات، أما الاستعجال فى ذلك يؤدى إلى سقوط التجربة، وهناك العديد من تجارب الدمج الفاشلة فى الحياة الحزبية.
نعود إلى التحالفات الانتخابية المتنافسة على القوائم والت تمثل 20% فقط مقاعد البرلمان المقبل
التحالفات الانتخابية «القوائم» لبرلمان 2015:
تنفرد هذه التحالفات بكونها للمرة الأولى فى تاريخ مصر الحديث: _
غير سياسية وغير برنامجية تفتقد للمعايير الموضوعية للكفاءات التى يجب أن تمثل فى القائمة وتعتمد بالأساس على النفعية والمحاصصة الحزبية
قائمة الجنزورى: وتضم أكثر من 40 حزباً، و28 ائتلافاً ثورياً وسياسياً، رغم هذا لم تأخذ بالمحاصصة الحزبية وركزت على المعايير الموضوعية فى اختيار مرشحيها، وضمت عدداً من الوزراء السابقين، وأساتذة الجامعات، وعدداً من الفقهاء الدستوريين، وبعض الشخصيات العامة ذات الكفاءة من أحزاب عدة مثل حزب المصريين الأحرار، وحركة تمرد وتيار الاستقلال، وتحالف الجبهة المصرية الذى يضم أحزاب: الجيل والحركة الوطنية ومصر الحديثة، وجبهة مصر بلدى.
قوائم صحوة مصر: يقودها عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير: والتى تضم تحالف 25-30 (وتضم تعددا من الشخصيات المستقلة، تجمعهم وثيقة «مستقبل مصر» التى تضم عشرة بنود، وتهدف لتحقيق أهداف 25 يناير و30 يونيو، ومنسقه العام مصطفى الجندى، منهم خالد يوسف وشاهندة مقلد وعبدالحليم قنديل، بالإضافة إلى التيار الديمقراطى «والذى يضم أحزاب الدستور والتحالف الشعبى ومصر الحرية والعدل والتيار الشعبى الذى أعلن انسحابه مؤخرا من الانتخابات»).
تحالف الوفد المصرى: الذى يضم أحزاب الوفد، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المحافظين، الإصلاح والتنمية، الوعى، تيار الشراكة، إلى جانب الأحزاب المنسحبة من تحالف الجبهة المصرية وهى: الغد والمؤتمر والتجمع، حيث أبدت موافقة مبدئية على الانضمام إليها.
«نداء مصر تحيا مصر»: ويضم ائتلاف عدد من الشخصيات السياسية والعامة بينهم؛ السفير العرابى، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، واللواء نجيب رسلان، قائد الحرس الجمهورى السابق، واللواء محمد الشهاوى، رئيس أركان الحرب الكيماوية السابق، بالإضافة إلى حزب حماة الوطن الذى يضم عددا من العسكريين السابقين.
العدالة الاجتماعية: وتم تأسيسيه عن طريق الدكتور جمال زهران ويضم أحزاب: المؤتمر الشعبى الناصرى، وحزب الوفاق القومى الناصرى، وحزب التحرير المصرى وحركة الكنانة.
وعلى الرغم من عرض العديد من القوائم لكى تضم التيار السياسى التى تقوده المستشارة تهانى الجبالى إلى قوائمها إلا أنها تستعد فى الوقت الراهن للإعداد بقوائم انتخابية خاصة لتيارها الدفاع عن الجمهورية.
التيار الإسلامى: وتضم القوائم أحزاب النور والوطن والفضيلة والوسط والبناء والتنمية، ولم يحسم حزب مصر القوية موقفه حتى الآن، وستعد التيار الإسلامى بقائمتين أساسيتين قائمة الصعيد، وقائمة الإسكندرية - مطروح، ويراهن التيار الإسلامى على تفتيت الأصوات بين قوائم التيار المدنى، فيسهل هذا من فوز التيار الإسلامى بقائمتيه.
المناخ الانتخابى والسلوك التصويتى بين القوائم والفردى:
يعد المناخ الانتخابى والسلوك التصويتى هما اللذان يشكلان الجغرافيا السياسية فى مصر والانتخابات المقبلة من أكثر الانتخابات تعقيدا فى تاريخ مصر للأسباب التالية:
أولاً: الإنهاك المتكرر للناخبين
حيث خرج الناخبون للتصويت سبع مرات منذ 19 مارس 2011، وحتى الآن بمعدل مرتين كل عام (الاستفتاء على التعديلات الدستورية مارس 2011، انتخابات مجلس الشعب والإعادة (3 مراحل من نوفمبر 2011 حتى يناير 2012)، وانتخابات مجلس الشورى (من يناير وحتى فبراير 2012)، وانتخابات الرئاسة الآولى ( 23/24 مايو 2012 والإعادة 16 /17 يونيو 2012) الاستفتاء على دستور الإخوان (15 ديسمبر /22ديسمبر 2012) الاستفتاء على دستور 2014 (14 / 15يناير ) واخيرا الانتخابات الرئاسية (26/28مايو 2014).
ثانيا: تعدد النظم والقوانين الانتخابية:
برلمان 2010:
كان يُعمل بالنظام الفردى، عدد الدوائر الفردية إلى 222 دائرة ليتم انتخاب عضوين بينها عضو عمال أو فلاحين عن كل دائرة بإجمالى 444 عضواً، بالإضافة إلى تخصيص كوتة تبلغ 64 مقعدا للمرأة، هذا بالإضافة إلى 10 أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ليصبح عدد البرلمان 518 عضواً.
برلمان 2011-2012:
كان نظاما مختلطا بين الفردى والقائمة النسبية، فيكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس النواب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة (46) دائرة، والثلث الآخر بالنظام الفردى ب (83) دائرة.
وأن عدد المرشحين نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وتم إلغاء كوتة المرأة، وتمت زيادة أعضاء البرلمان إلى 498 عضواً، بالإضافة إلى 10 أعضاء بالتعيين ليصبح أعضاء البرلمان 508 أعضاء، وتمت الانتخابات بنظام القائمة النسبية المغلقة.
برلمان 2015:
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما 420 فرديا + 120 قائمة + تعيين ما لا يزيد على 5% على الأقل نصفهم نساء (27 مقعدا)، وذلك طبقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب يكون عدد مقاعد المجلس 567 مقعداً.
ونظام هذه القائمة مغلقة مطلقة يعنى فوز القائمة بأكملها الحاصلة على الأغلبية المطلقة (50% +1) من الأصوات االصحيحية، فإذا لم تحصل على هذه النسبة فتجرى الإعادة بين القائمتين الحاصلتين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
هذه المتغيرات السريعة والمتلاحقة ستؤثر بالتأكيد على الأداء التصويتى للناخبين خاصة فى الريف وبعض مناطق الصعيد.
ثالثاً: المتغيرات السياسية والسلوك التصويتى
بالطبع يختلف السلوك التصويتى للناخب حسب الوضع السياسى، والانتماء الدينى والقبلى والعائلى، والمستوى الاقتصادى والتعليمى والاجتماعى، وكذلك النموذج النفسى باعتبار الناخب وحدة وهوية وذاتية ونفسية لها توجهاتها، وكذلك لا يمكن إغفال العوامل النفعية فى التصويت للناخبين، وما يحصل عليه الناخب أو الكتل التصويتية من مكاسب فردية أو جماعية (المواسم الانتخابية يحصل فيها الناخبون على وظائف، خدمات، تراخيص بناء كنائس ومساجد إلخ)، ووفق سبع تجارب انتخابية استعرضناها نجد:
1 الاستقطاب الدينى: برز فى كل التجارب المصرية منذ انتخابات 1984 وتحالف الوفد مع الإخوان وبروز «الصوت المسيحى» كمعادل موضوعى دينى للصوت الإسلامى، وتكرر ذلك فى انتخابات 1987، و1990 و1995 و2000 و2005 و2010، وبلغ ذروته بدءا من الاستفتاء على التعديلات الدستورية 19 مارس 2011 وما تلاها من انتخابات.
القضية الأخطر هى «تسيس الدين وتقنينه ودسترته»، تدرجت منذ الصفقة الأولى بين السادات والإخوان 1972 لضرب «اليسار والناصريين» وإزاحتهما من الشارع والجامعات، والصفقة الثانية بين الإخوان ومبارك 2005 «التمكين مقابل التوريث»، مما مهد وصول الإخوان إلى الحكم 2012/2013.
كانت البداية فى تعديلات دستور 1971 برعاية السادات، والتى تمت عام 1979 بتصويت ثلثى أعضاء البرلمان بالموافقة على للتعديل المواد 1، 2، 4، 5، 77، وتم تمرير التعديلات إثر استفتاء شعبى وافق فيه 98.86% من الناخبين عليه.
وجاء تعديل المادة الثانية لينص على «الإسلام دين الدولة، والمصدر الرئيسى للتشريع» ليعزز بذلك الاستقطاب الدينى، الذى بدأه السادات فى مطلع السبعينيات من أجل دعمه فى صراعه من الناصريين.
وفى انتخابات برلمان 2005، نجح الإخوان فى حصد 88 مقعدا فى البرلمان فيما وصف وقتها بالصفقة بين الإخوان والنظام عرفت باسم التمكين مقابل التوريث، أى تمكين الجماعة مقابل حكم جمال مبارك خلفا لوالده. وقد أدت تلك الصفقة إلى تعزيز تواجد الجماعة وإكسابها ثقلا سياسيا وحركيا فى الشارع. (88 نائبا فى البرلمان، وحرية العمل السياسى والتنظيمى وافتتاح مقرات (أولى خطوات الشرعية)، وعلاقات دولية فاقت علاقات الخارجية المصرية مثلما اكتشفنا بعد 30 يونيو، امتلاك 23%من تجارة التجزئة، و55% من شركات الصرافة، و14% من شركات التصدير والاستيراد، وازدياد نسبة الجمعيات الأهلية من 9% إلى 18% من أجمالى الجمعيات الأهلية، عودة 1211مدرسا وتربويا للعمل فى التعليم، السماح بسفر 151 منحة دراسية للخارج (يعمل منهم 54 باحثا فى المراكز العلمية الغربية ويشكلون «لوبى» ضد مصرفى المحافل الدولية والأكاديمية)، كل ذلك مهد لسهولة تمكينهم فيما بعد 25 يناير.
فى ديسمبر عام 2006 بعث الرئيس السابق حسنى مبارك برسالة جديدة للبرلمان طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور.
وافق مجلس الشورى فى 13 مارس 2007، ومجلس الشعب فى 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة. وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد ال 34، ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%.
وفى أعقاب الثورة فى 13 فبراير 2011 تم تعطيل العمل بدستور 1971 على أن يتم وضع دستور جديد يتوافق مع تطلعات الشعب الثائر نحو الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولكن اللجنة التأسيسية التى تم تكليفها بوضع الدستور تشكلت فى أغلبها من قوى إسلامية، مما نتج عنه دستور يزيد الاحتقان والاستقطاب الطائفى بقوة، ولعل أبرز المواد التى احتواها الدستور وتعزز الطائفية والاستقطاب الدينى هى المواد 2، 3، 219، فالأولى والثانية زادت من الطائفية، فللمسلمين شريعتهم مصدر التشريع وللمسيحيين شرائعهم مصدر تشريعهم، أما المادة 219، فقد أدت إلى وجود المذهبية التى قسمت المسلمون أنفسهم.
هكذا يبدو جليا أن الدساتير المصرية (1971 المعدل، 2013، و2014) رغم كل المتغيرات التى حدثت حفظت لأفكار وأطر تيار الإسلام السياسى حق الوجود.
ثنائية الريف والحضر:
تقدر القوى التصويتية فى الريف ب57%، والريف هو المخزون الاستراتيجى للتيار الإسلامى فى مصر، ومن المعروف، ميل الريف إلى الأفكار المحافظة اجتماعياً عن طريق التنشئة الاجتماعية المحاقظة، وبحسب هذا الافتراض فإن أية انتخابات ديمقراطية ونزيهة سوف تنتهى لصالح التيارات المحافظة سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا فى ظل سيطرة الأغلبية الريفية، ويدعم من هذه الفرضية اتجاهات التصويت فى انتخابات مجلس الشعب فى ديسمبر 2011 ويناير 2012، حيث فاز الإخوان والسلفيون بأكثر من 70% من أصوات الريف.
أما الحضر فسكانها الحضر للتصويت لصالح التيارات المدنية (الليبرالية واليسارية)، حيث برز فى هذا الإطار فوز التيارات المدنية بنحو 60% من أصوات الناخبين بالقاهرة فى انتخابات مجلس الشعب، وصوتت فى الجولة الثانية لصالح شفيق بنسبة 54% ورفضت مشروع الدستور بأغلبية بلغت 56، 8%. واستمر هذا الاتجاه التصويتى فى محافظة حضرية مثل بورسعيد، التى صوتت بنسبة بنحو 72% للمرشحين المدنيين فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وانحازت لشفيق فى الجولة الثانية بنسبة 54%، وأيدت الدستور بنسبة لم تتجاوز 52%.
المحافظات الغنية والمحافظات الفقيرة:
يفترض منهج الديموجرافيا السياسية أن الناخب الأعلى دخلاً يميل للتصويت لصالح الأحزاب الليبرالية فى الديمقراطيات الغربية. ويرى هذا المنظور أن الكتل السكانية التى يتوفر لها قدر أعلى من التعليم تبتعد فى تصويتها عن الاتجاهات المحافظة. وتنطبق هذه الفرضية بشكل واضح على السلوك التصويتى فى مصر، حيث نجد أن نفوذ التيار الإسلامى يتعاظم فى المحافظات الفقيرة مقابل تزايد فرص حصول التيار المدنى على أصوات الناخبين فى المحافظات الغنية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2011 محافظات الوجه القبلى تستحوذ على أعلى نسبة للسكان الفقراء بنحو 51.4% فى الريف و29، 5% بالحضر مقابل 17% فى ريف الوجه البحرى و10.3% بالحضر. ووفقاً للبيانات فإن محافظة أسيوط هى المحافظة الأكثر فقراً فى مصر بنسبة 69% تليها محافظة سوهاج بنسبة 59% ثم محافظة أسوان بنسبة 54% ومحافظة قنا بنسبة 51 %. وبالنسبة للفقر المتعدد الأبعاد، فإن بنى سويف تصدرت القائمة بنسبة 20.7% تلتها أسيوط بنسبة 17.3% و15.3% بالمنيا.
ويتوازى الفقر مع ارتفاع معدلات الأمية، فقد بلغت أعلى معدلات الأمية فى محافظات الوجه القبلى أيضاً، واحتلت المنيا المركز الأول بنسبة 38، 2%، يليها محافظة سوهاج بنسبة 36، 4%، ثم بنى سويف بنسبة 35، 5%، والفيوم بنسبة 34، 6%، ثم أسيوط بنسبة 32، 7%، وقنا بنسبة 31، 5%.
ونجد هنا أن المحافظات التى ترتفع فيها نسب الفقر والأمية مالت للتصويت بنسب مرتفعة للغاية لصالح التيار الإسلامى وخياراته فى الاستفتاءات. ولكن تركز هذه المحافظات فى الصعيد يثير تساؤلا آخر حول العامل الطائفى.
لكن هذه النسب لا تنطبق على أسيوط المحافظة الأفقر فى مصر والرابعة فى ترتيب الأمية، حيث حصل التيار الإسلامى على 74% من الأصوات فى الانتخابات التشريعية، وتراجعت هذه النسبة فى الانتخابات الرئاسية إلى 61.5% فقط، وبلغت 74% فى الاستفتاء على مسودة الدستور. وهو ما يشير إلى وجود عامل رئيس آخر يحدد السلوك التصويتى وهو التصويت الطائفى.
المواطنون المصريون الأقباط والسلوك الانتخابى:
المواطنون المصريون الأقباط جزء لا يتجزأ من النسيج المصرى، ولا توجد إحصائيات دالة عن أعدادهم إلا أنهم وفق آخر إحصاء للبابا تواضروس الثانى 18 ديسمبر، قال إن عدد الأقباط داخل مصر 15 مليونا، وكذلك تصريح للواء محمد فريد التهامى رئيس المخابرات السابق فإن عدد الأقباط 12 مليونا، وكما سبق ذكره فإن تديين السلوك التصويتى بدأ من انتخابات 1984، كرد فعل ومعادل موضوعى لما سمى الصوت الإسلامى، الذى أوجد له السادات شرعية دستورية منذ تعديل دستور 1971 ووضع المادة الثانية بعد تحالفه مع الإخوان 1972، ثم قيام حزب الوفد بدور «الكفيل» لتسكين الإخوان فى الحياة السياسية 1984، وأكد الوفد على تلك الاستراتيجية فيما سمى فى انتخابات 2012 بالتحالف الديمقراطى، الأمر الذى أوجد ما يسمى ب «الصوت القبطى» المضاد، وحرم حزب الوفد من أغلبية أصوات الأقباط منذ 1984 وحتى الآن، والتصويت القبطى يشكل حجر الزاوية فى ترجيح فوز أو عدم فوز المرشحين وإن كان غير مرجح لفوز الأقباط، ويشكل التصويت القبطى (28%) من أصوات الصعيد، ترتفع إلى 40% فى محافظتى المنيا وأسيوط، وفى الدلتا 5% والإسكندرية 12% ومدن القناة 4%، (وفق انتخابات 2012) ولفهم مشاركة المواطنين الأقباط فى برلمان 2012، لابد أن تتسع الرؤية لتشمل جميع جوانب التصويت القبطى ولا تقتصر على من خاضوا الانتخابات كمرشحين ولا من فازوا بمقاعد فحسب.
فقد نجح من النواب الأقباط: أمين سليمان إسكندر «فئات الكرامة»، عماد جاد «فئات المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، مارجريت عازر «عمال الوفد»، حلمى صموئيل عازر «عمال المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، بدر براءة زاخر نعمان «عمال الوسط»، نجيب لطفى نجيب «عمال الإصلاح والتنمية»، رأفت سيفين حليم خليل «فلاح الإصلاح والتنمية»، إيهاب عادل رمزى «فئات الحرية».
منذ برلمان 1976 وحتى الآن لم ينجع بالنظام الفردى فى عشرة برلمانات سوى عشرة نواب، ثمانية منهم من حزب الحكومة، أى بمعدل نائب واحد لكل برلمان، رغم أن عدد الذين رشحوا أنفسهم من الأقباط دائما فى ازدياد، ففى برلمان 1976 رشح 17 مرشحا قبطيا أنفسهم، فى حين ترشح 177 قبطيا فى انتخابات 2011 «ما بين قوائم وفردى» وإذا حسبنا تكلفة المقعد الفائز فى القوائم فى الانتخابات الأخيرة 2012، فسنجده فى المتوسط يحتاج إلى حوالى ثمانين ألف صوت، أى أن الأقباط الذين فازوا بالقوائم قد حازوا حوالى «640 ألف صوت»، وإذا عرفنا أن عدد المرشحين الأقباط الذين خاضوا الانتخابات مستقلين «فردى» 112 مرشحا، وإذا افترضنا على سبيل التقدير النسبى حصولهم جميعا على مليون صوت، أى أن المرشحين الأقباط ما بين الفردى والقوائم حصلوا على مليون وستمائة وأربعين ألف صوت تقريبا.
ووفق القوائم التى نجح منها أقباط هى قوائم أحزاب «الوفد، الكرامة، الوسط، أحزاب الكتلة (المصرى الديمقراطى، المصريين الأحرار، التجمع، الحرية، الإصلاح والتنمية)».
وبمراجعة الأصوات التى حصلت عليها هذه الأحزاب وفق ما أعلنت اللجنة العامة للانتخابات فإن عددها يزيد على ستة ملايين صوت. وإذا افترضنا أن نسبة تصويت الأقباط لهذه القوائم الحزبية حوالى 15% من الأصوات المنتخبة لهذه القوائم، وهذه النسبة تساوى تقريبا 900 ألف صوت.
ومع الوضع بالاعتبار الأصوات القبطية التى ذهبت لمرشحى حزب الحرية والعدالة مثل مرحلة الإعادة بدائرة المنتزه بالإسكندرية لصالح النائب محمد دويدار، فلن تقل أصوات الناخبين الأقباط المشار إليها عن مائة ألف، وهكذا يمكن أن تكون المحصلة مليونين وستمائة وأربعين ألفا على أقل تقدير، أى ما يوازى 10% من الأصوات الصحيحة التى شاركت فى هذه الانتخابات.
هكذا يمكن قياس المشاركة القبطية فى الانتخابات، ليس بعدد المرشحين ولا الفائزين منهم فحسب بل بالقوة التصويتية للناخبين الأقباط ككل.
مما سبق نستقرئ الآتى:
1 أن القوائم المنافسة لقائمة الجنزورى سوف تفتت الأصوات المدنية مما يشكل خطرا فى الصعيد والإسكندرية ومطروح، الأمر الذى قد يساهم فى فوز الإسلاميين فى تلك الأماكن، ولذلك يجب الاتفاق على قائمة واحدة تخوض المنافسة فى الصعيد والإسكندرية.
2 لا بديل عن التنسيق فى الفردى أيضا فى تلك الأماكن وإلا سيخسر التيار المدنى حوالى ثلاثين مقعدا لصالح التيار الإسلامى فى الصعيد والريف.
3 الكف عن مهاجمة وتشويه البرلمان المقبل فى وسائل الإعلام لأن ذلك سوف يؤدى إلى تراجع نسبة المشاركة.
4 سوف يحجم أغلب الناخبين الأقباط عن التصويت لكل من تعاون مع الحكم الإخوانى سواء من قبلوا التحالف أو التعيين فى برلمان وشورى الإخوان (التحالف الديمقراطى) أو (جبهة فيرمونت) وغيرهم.
5 سيحصل النواب المستقلون على ما يقارب 80 نائبا تقريبا بفضل مساندة جهات أمنية من نظام مبارك ولتفتيت الأصوات.
6 سيحصل أعضاء الوطنى عبر ترشيحاتهم متعددة الهوية الحزبية على ما يقارب 25% من البرلمان، وسيسعى البعض إلى خلق «جماعة ضغط» منهم للتفاوض مع النظام الجديد ورجال الأعمال لتشكيل الحكومة الجديدة.
7 ستفوز قائمة الجنزورى بثلاثة قوائم، وسيفشل المرشحون الفردى المرتبطون بالقوائم المنافسة لقائمة الجنزورى إذا ركزوا هجومهم على القائمة، لأن ذلك سيرسخ فى ذهنية الناخبين فى الريف والصعيد أن قائمة الجنزورى هى قائمة الدولة.
8 الصراع بين أنصار 25 يناير وأنصار 30 يونيو سوف يحدد مصير التصويت لقائمة الدكتور عبدالجليل مصطفى.
9 مفاجآت قادمة من التيار الإسلامى، والحصان الأسود (المصريين الأحرار فى الفردى) وصعود لحزب حماة الوطن وتيار الدفاع عن الجمهورية بقيادة المستشارة تهانى الجبالى.
10 تراجع نسبة الشباب والمرأة والأقباط خارج القوائم وتقدم بعضهم فى المستقلين.