قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إن قيمة الاستثمارات المستهدفة فى قطاع التعليم العالى بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبلغ 5.2 مليار جنيه، وهى موازنة خاصة بالوزارة فقط، لتطوير برامج خدمات التعليم العالى للعام الدراسى 2015 /2016، وهذه الموازنة مستقلة عن الموازنة المخصصة للجامعات أو المستشفيات الجامعية. وأشار وزير التعليم العالى فى حواره مع «الوطن»، إلى أنه سيتخذ عدداً من القرارات خلال الفترة المقبلة من أهمها مساعدة الطلاب المتعثرين مادياً واجتماعياً ودراسة حالتهم، وإنشاء مكاتب لرعاية الطلاب وحل مشكلاتهم، وتقديم قروض للطلاب غير القادرين حتى يواصلوا تعليمهم، مشيراً إلى أن هناك طلاباً يتركون الدراسة، ويسحبون ملفاتهم لعدم قدرتهم على دفع مصاريف الجامعة التى تصل إلى 100 جنيه كحد أدنى، والمقترح الجديد يعمل على دراسة تقديم قروض للطلاب ودراسة طرق السداد. وأضاف الوزير، أن مصر من الدول القليلة التى تعتمد على نتيجة امتحان واحد متمثل فى الثانوية العامة، والنظام الجديد سيعتمد على ما حصله الطالب فى الثانوية العامة إضافة إلى ميوله ورغباته، مع الالتزام بعدم التضحية بمبدأ تكافؤ الفرص، فنظام القبول بالجامعات تحدٍ يؤرقه شخصياً، وإلى نص الحوار. حوار: أسماء زايد تصوير - محمود صبرى ■ متى سيتم بدء تنسيق المرحلة الأولى وتحديد أعداد الطلاب المقبولين؟ - أوجه رسالة للطلاب الناجحين بالثانوية العامة وأقول لهم: «اطمئنوا لكل طالب ناجح مكان فى مؤسسات التعليم العالى من جامعات ومعاهد عليا، وتم تخصيص 4 خطوط ساخنة تبدأ عملها مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق التى تبدأ عقب الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحدود الدنيا، ومن المرجح فتح اختبارات القدرات عقب إجازة عيد الفطر للكليات التى لم تستكمل أعدادها بعد، كما أن المجلس الأعلى للجامعات قرر استثناء ال300 طالب من أوائل الثانوية العامة من شرط الالتزام بالتوزيع الجغرافى والإقليمى عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية، بواقع 100 طالب علمى علوم، و100 علمى رياضة، و100 طالب من الأدبى. وسأجتمع مع اللجنة العليا للتنسيق الأحد المقبل لوضع المؤشرات الأولية للتنسيق وحسم الأعداد النهائية وإقرارها الثلاثاء المقبل خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. ■ متى سيجرى الانتهاء من صياغة قانونى التعليم العالى الجديد والمستشفيات الجامعية؟ - تم الانتهاء من مناقشة قانون التعليم العالى، وتسليمه إلى لجنة الصياغة، وبعد الانتهاء منه سيجرى عرضه على المجتمع الجامعى، ومن ثم عرضه على الجهات المختصة، فالقانون الجديد يشمل مواد تكفل مزيداً من الاستقلال والحرية للجامعات، حيث يشمل 10 أبواب منها الجامعات الخاصة، والمعاهد الخاصة، والحوكمة الإدارية، وشئون الطلاب، والبعثات، فالبعثات لم يكن مشار إليها فى القانون القديم وخطة الدولة فى التنمية تستلزم الاهتمام بالتوسع فى البعثات ذات التخصصات التى تحتاج إليها خطة التنمية، والتغلب على المعوقات التى تواجه المبعوثين والاهتمام بالبنية التحتية للبحث العلمى، وسيدرج قانون المستشفيات الجامعية الذى تم الانتهاء من مناقشته أيضاً، كباب فى قانون التعليم العالى الجديد باعتباره جزءاً من منظومة التعليم العالى، وسيجرى الانتهاء من صياغته المبدئية خلال أيام قليلة لعرضها على مجالس الأقسام بمختلف الكليات والمجلس الأعلى للجامعات، فقانون المستشفيات سيضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة من خلال وجود أعضاء هيئة التدريس، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية التى تقدم للمترددين عليها.
